ميليشيا الحوثي تصادر منازل و ممتلكات تاجر كبير في صعدة

الرشاد برس ــــ محليــــــــــــــــــة

أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على مصادرة أموال وممتلكات تاجر في محافظة صعدة، وإجهاض إحدى نساء عائلته أثناء مداهمة منزله.
وكشفت منظمة سام للحقوق والحريات، ، في بيان لها، أن مليشيات الحوثي، وضعت يدها على أموال التاجر أحمد يحيى اللهبي في منطقة مجز محافظة صعدة، بعد مداهمة منزله بقوة مسلحة، والاعتداء على ساكنيه بمن فيهم النساء، ما تسبب بسقوط جنين ووفاته.
كما وضعت مليشيا الحوثي يدها على مزارع التاجر اللهبي ومنازله واعتقلت اثنين من أولاده بمزاعم المتاجرة بالمخدرات، وفق منظمة سام.
وقالت المنظمة في بيانها، إن مناخ الإفلات من العقاب إزاء جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ساهم في تمادي جماعة الحوثي في ارتكاب المزيد من الخروقات المنهجية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالملكية الخاصة .
وأكدت المنظمة الحقوقية على استهتار جماعة الحوثي بأملاك المدنيين ومصادرتها وفرض ما تسميه الحارس القضائي دون أي مستند قانوني.
وبينت سام أن ما قامت به جماعة الحوثي يعد خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر السطو التعسفي والنهب والمصادرة للملكية الخاصة وفقا للمادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التملك لكل فرد وعدم جواز التجريد التعسفي للملكية.
وأشارت المنظمة إلى أن مليشيات الحوثي داهموا منازل التاجر اللهبي، بأكثر من 300 مسلح، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو وجه شرعي يسمح لهم بفعل هذا الجُرم، وقاموا بنهب جميع محتويات المنزل من سيارات وجنابي وأموال ومجوهرات نسائية، وقاموا بضرب النساء مما أدى إلى إجهاض إحدى النساء.
وفي مناشدة سابقة، رفعها لسلطات الحوثي في صنعاء، قال اللهبي : “بالإضافة إلى ترويع الأطفال وحبس خمسة من أولادي، ولا يزال اثنان منهم إلى اليوم محبوسين، مع العلم بأنه قد صدر قرار وأمر بالإفراج عنهم من النيابة الجزائية المتخصصة، ولكن الأمر كان حِبرا على ورق ولم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، ولا عن المنهوبات، ولا تزال أرضي الزراعية (مزارعي) وبيوتي بيد رجال الأمن منذ سنة وتسعة أشهر، كما يقومون بغير وجه حق شرعي ببيع منتجات محاصيل مزارعي من الرمان والتفاح وغيرها التابعة لي ويأخذون المال لهم، وهي إلى اليوم لا تزال تحت سيطرتهم”.
وأضاف ” لقد كنت أستفيد من المزارع بما يقارب اثنين مليون ريال سعودي في العام الواحد، والآن وبعد نحو عامين لا زالت وزارة الداخلية في صنعاء تستلم المبيعات التي هي نتاج محصول مزارعي، وهي لا تزال تسيطر على كل البيوت ومرافقها، فيما بلغت خسائري خلال العامين نحو 2 مليون ريال سعودي، أما مقدار ما تم نهبه فهو ما يقارب اثنين مليون دولار”. مشيرًا بأنه “لا يوجد أي أوامر من القضاء بالمصادرة ولا يوجد حارس قضائي وإنما وزير الداخلية وأعوانه هم من يسيطرون على كل شيء وهم الناهبون لحقوقنا” وفقًا لتعبيره.