ندوة بعنوان” المسؤولية القانونية للنشر في الوسائل الالكترونية” في المكلا تقيمها مؤسسة حضرموت

الرشاد برس_مجتمع مدني
أقامت مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب بالمكلا ندوة بعنوان ” المسؤولية القانونية للنشر في الوسائل الالكترونية ” لما يحتله النشر الالكتروني من أهمية وتوسع دائرته ، حضرها عدد من القضاة والاعلاميين والمحامين والمهتمين بالجانب الاعلامي .
وتمحورت الندوة في جانبين الأول صحفي تحدث فيه الأستاذ طه حسين بافضل عن مهنية وآداب النشر وميثاق الشرف الصحفي كون الاعلام رسالة سامية نبيلة تخدم المجتمع والانسان وتوصل الخبر والمعلومة والفائدة للجميع ، وتطرق الاستاذ بافضل الى أهمية النشر الالكتروني وتوسع دائرته بالتواكب مع الثورة التكنولوجية والمعلوماتية بالإضافة الى ادبيات واخلاقيات النشر الالكتروني وضبط مساراته وماينشر في المجتمع ، بينما تطرق الدكتور ياسر أحمد القحوم في المحور الثاني الى المسؤولية القانونية لمخالفة أصول وقواعد النشر الالكتروني في القانون اليمني وحرية الرأي والتعبير والتنظيم الشرعي والقانوني لها ، موضحا خلال شرحه لورقته البحثية بأن المشرع اليمني قام بتغطية المجالات الاعلامية المتعددة بحزمة من التشريعات لكن الحاجة باتت ماسة وضرورية الى اجراء مراجعات تشريعية جديدة لتتواكب مع التغيرات والمستجدات الحالية في مجال الاعلام خصوصا للصحافة الالكترونية في ظل الفوضى التي يشهدها المجال الاعلامي والصحفي ، يتم خلالها مراعاة خصوصية الصحافة الالكترونية وبما يحقق الموازنة بين حق المواطنين في ممارسة حرية التعبير عن الرأي وبين مقتضيات الحفاظ على حقوق الأفراد وصون خصوصياتهم وحياتهم الخاصة .
وكان في بداية الندوة التي أدارها الأستاذ عبدالعزيز جابر ، رحب رئيس المؤسسة الاستاذ المحامي نجيب سعيد خنبش بالحاضرين مؤكدا في كلمة له أن إقامة هذه الندوة يأتي استشعارا بالأهداف التي رسمتها مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب من خلال التوعية القانونية في المواضيع التي تهم المجتمع ، ولأن النشر في الوسائل الالكترونية أصبح اليوم سريع الانتشار كان واجبا على المؤسسة أن تسهم بجزء من التوعية القانونية والتعريف بالوسائل بشقيها الاعلامي والقانوني .
وفي ختام الندوة فتح باب النقاش والمشاركة للحاضرين الذين أدلوا بملاحظاتهم ومقترحاتهم لضمها في توصيات الندوة .
حضر الندوة الدكتور فؤاد بن الشيخ أبوبكر عضو مجلس الشورى ، القاضي رائد لرضي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ، القاضي عمر وحدين رئيس نيابة الأموال العامة ، القاضي طه الهدار عضو الشعبة التجارية ، الأستاذ سالم كنيد العوبثاني مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية والأستاذ ناصر الشعيبي مدير عام مديرية بروم ميفع .