عربية
تونس: عشرات النواب يرفضون قرارات الرئيس ويدعون لعودة البرلمان
الرشاد برس ــــ عربي
وقع 73 نائبا في البرلمان التونسي، من جملة 217 نائبا، بيانا رفضوا فيه القرار الرئاسي 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمام الرئيس قيس سعيد، في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان.
وجاء هذا البيان بعد تكليف سعيد امرأة بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين طالبت كتلة حزب حركة النهضة في مجلس نواب الشعب (البرلمان) باتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المجلس إلى الانعقاد واستئناف عمله.
وكان الرئيس التونسي قد اتخذ في 25 يوليو/تموز الماضي تدابير استثنائية أقال بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمد البرلمان وتولى بنفسه السلطات التنفيذية والتشريعية، وهو ما اعتبره عدد من الأحزاب والقوى السياسية “انقلابا على الدستور”.
واعتبر النواب الموقعون على البيان أن المرسوم الرئاسي المذكور “في حكم العدم”، ودعوا إلى استئناف جلسات البرلمان في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وقالوا إن قائمة الموقعين أولية، وتضم نوابا من مختلف الكتل البرلمانية.
يذكر أن 73 هو النصاب القانوني الذي يفرضه النظام الداخلي للمجلس لطلب عقد جلسة أو انطلاقها أو التصديق على بعض القوانين.
من جانبها، طالبت كتلة حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لاتخاذ جملة من الإجراءات والتحركات لعودة البرلمان للعمل ومجابهة تداعيات ما وصفته بالانقلاب.
وطالب أعضاء الكتلة “جميع الكتل البرلمانية والقوى الوطنية إلى توحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية، وحماية البلاد من أخطار الانقسام وتهديد السلم الاجتماعي”، وفق تعبيرهم.
ودعت كتلة حركة النهضة رئيس البرلمان ومكتبه بالانعقاد واتخاذ جملة من الإجراءات والتحركات، لمجابهة تداعيات القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس منذ أكثر من شهرين.
وأعلنت الكتلة في بيان “رفضها تجميع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد (تقصد الرئيس قيس سعيد) واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهيئة مكافحة الفساد”.
وقالت إن القرار الرئاسي 117 يمثل “تعطيلا فعليا لدستور الجمهورية التونسية، ونزوعا بينا نحو الحكم الاستبدادي المطلق، وانقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي”.
وأمس الأربعاء، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن (63 سنة)، بتشكيل حكومة جديدة في أقرب الآجال.
ولم تظهر بودن في المشهد السياسي سابقا ولا يُعرف أن لها انتماء حزبيا أو اصطفافا وراء توجهات سياسية معينة.
وكانت مديرة عامة مشرفة على برنامج في وزارة التعليم العالي، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الجيولوجيا.
وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة في موقعها على فيسبوك، أكد سعيد البعد “التاريخي” لخياره، وقال “لأول مرة في تاريخ تونس امرأة تتولى الرئاسة حتى نهاية التدابير الاستثنائية، وسنعمل معا على القضاء على الفساد والفوضى التي عمت الدولة”.
وأضاف “سنعمل على مقاومة الفساد ثم الاستجابة لمطالب التونسيين والتونسيات في التعليم والصحة والنقل والحياة الكريمة”، وأنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة، معتبرا أن تونس أضاعت وقتا كثيرا.
