الأبعاد الجيوسياسية والديموغرافية لأفرقة محافظة إب (2)

الرشاد برس تقارير ومقابلات
………………………………………………………………………………
تناولت الحلقة الأولى المخطط الدولي لاستخدام المهاجرين الأفارقة إلى اليمن في خلخلة الأمل، وتطويل أمد النزاعات المسلحة داخل اليمن ودول الخليج، وتمرير هذا المخطط تحت غطاء إنساني من خلال المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، كما تناولت ترحيب اليمنيين بالأشقاء الأفارقة كلاجئين يجب أن يتم منحهم كافة حقوقهم وفقا للاتفاقيات الدولية المنظمة لوضع المهاجرين واللاجئين، بعيدا عن الاستغلال الأممي لظروفهم والزج بهم كوقود للصراع الذي تمر بها اليمن والمنطقة والإقليم، في هذه الحلقة نستكمل ما وراء المخطط الدولي لإنشاء مخيم للمهاجرين في محافظ إب تحديدا.
تطرقت الحلقة الأولى إلى الأبعاد الجيوسياسية والديموغرافية لإنشاء مركز المهاجرين، وتخلصت الأبعاد في دعم المجتمع الدولي للمليشيا عسكريا من خلال رفدها بأعداد كبيرة من الجنود ممن سيتم إعادة تأهيلهم فكريا وقتاليا لتغطية جبهات الضالع وتعز والساحل الغربي، وجبهات الحدود السعودية، بالإضافة إلى توطين قومية جديدة في مناطق سيطرة المليشيا مهمة هذه القومية مساندة السلالة الرسية ضد اليمنيين، وبالإضافة إلى كل ذلك فإن المجتمع الدولي الذي يمول المليشيا منذ بداية الحرب من خلال عمليات غسيل الأموال المتدفقة إليهم تحت غطاء العمل الإنساني سيضمن من خلال هذا الإجراء تمويل المليشيا بمبالغ كبيرة تحت مسمى دعم المهاجرين واللاجئين، وعلى افتراض أن المفوضية والهجرة الدولية ستقدمان لكل مهاجر مبلغ $300 دولار شهرياً، فإجمالي ما سيتم تقديمه خلال شهر لعدد 100 ألف مهاجر سيبلغ ($30000000) ثلاثون مليون دولار شهريا و($360000000) ثلاثمائة وستون مليون دولار سنويا، هذا المبلغ سيكون تحت تصرف وإشراف عناصر المليشيا الذين سيتشكلون كفرق إنسانية لإدارة المخيم وبالتنسيق مع قياداتهم في محافظة إب، ولو قامت المليشيا بصرف نصف المبلغ فقط لكل مهاجر بمعدل $150 فقط، واستأثرت على بقية المبلغ –ومن المؤكد أنها لن تكتفي بالنصف فقط، فستجني مبلغ ($1500000) خمسة عشر مليون دولار شهريا، و($180000000) ومائة وثمانين مليون دولار سنويا، وهو تمويل كاف لإعادة إنعاش المليشيا ماليا لتتمكن من تمويل جبهاتها والاستمرار في التمرد وعدم الانصياع لنتائج المشاورات والمباحثات وقرارات مجلس الأمن، وهذه الطريقة الجديدة في التمويل جاءت بعد انكشاف تورط الأمم المتحدة في تمويل المليشيا ماليا بطرق متعددة.
محاولات التمرير….
حين أقدمت الهجرة الدولية على خطوتها الأولى في وضع اللبنات الأولى للمخيم، ابتدأت بوضع حجر الأساس في المكان المحدد للمخيم، بحضور قيادات المليشيا وعلى رأسهم أمين الورافي، وبدا الأمر كأن هذا المخيم تتبناه ما تسمى بسلطات محافظة إب وفقا للمعلومات المدونة في حجر الأساس، وهي نوع من المغالطات التي لم تعد تنطلي على أحد فكيف يأتي رئيس البعثة دايفد من صنعاء إلى إب للمشاركة في وضع حجر الأساس لمشروع لا تتبناه منظمته، تسبب هذا الافتتاح بردود أفعال غاضبة من قبل السياسيين والنشطاء والإعلاميين والصحفيين، وحتى السكان العاديين في محافظة إب لم تروقهم هذه الفكر وفطنوا لأبعادها ودلالاتها وأن المنظمات الأممية ستجلب لهم ولبلدهم الكوارث فقاموا بتحطيم حجر الأساس تعبيرا لرفضهم هذا المشروع، هذا الرفض المتزايد جعل الأمم المتحدة وأياديها العابثة في هذا البلد والمتمثلة في المليشيا الانقلابية يلجأون إلى حيل أخرى لتمرير المشروع بأكثر من خيار تمثلت هذه الخيارات في:
– تعيين المليشيا للسلالي زكريا الشامي مشرفا لمحافظة إب والحمزي مديرا للأمن واستبعاد السابقين نتيجة فشلهم في تمرير المشروع، وعدم استعدادهم لمواصلة العمل على إقامته بأي وسيلة كانت، إذ ستكون مهمة هؤلاء الجدد العمل على استمرا المشروع باستخدام كافة الخيارات ترغيبا وترهيبا إن لزم الأمر.
– نفت منظمة الهجرة الدولية عبر مديرة مكتب المنظمة بعدن ساجكتا ساهاني صلة المنظمة بمخيم المهاجرين في محافظة إب أثناء لقائها بنائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب في عدن، جاء هذا النفي لتهدئة التصعيد الإعلامي والمجتمعي المتصاعد تجاه هذا الإجراء، وإلا فإن الهجرة الدولية متورطة فيه، وبحسب مصادر محلية مسئولة في محافظة إب فإن رئيس البعثة ديفيد بركت اجتمع بقيادات المليشيا في مبنى محافظة إب مرارا لمناقشة المشروع وسبل تنفيذه، وقد ظهر مؤخرا في افتتاح حجر الأساس للمشروع برفقة قيادات المليشيا في المحافظة.
وهو ما يؤكد أن المنظمة والمليشيا اتخذوا خيار التهدئة حاليا، كي يتمكنوا من دراسة الخيارات البديلة لاستمرار العمل في المخيم من هذه الخيارات استخدام منظمة أخرى غير الهجرة لتمرير التمويل وغيرها من البدائل.
خروج عن الهدف
أكدت المجموعة القطاعية للاجئين والمهاجرين -وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019- بأنه وبناء على التقييم متعدد القطاعات للمواقع واستبيان الحماية الأولي ومصفوفة تتبع النزوح فإن المجموعة تستهدف ما يلي:
– من بين ما يقدر بـ422355 لاجىئاً وطالب لجوء ومهاجر في اليمن، هناك 170000شخص سيتلقى نوعا من المساعدات.
– هذا العدد –وفقا للمجموعة- سيتم تعديله بناء على عملية إعادة التقييم المستمرة.
– تقديم هذه المساعدات بحاجة إلى مبلغ 122مليون دولار خلال العام 2019 الجاري.
هذه المساعدات سيتم تقديمها على خطين وتتلخص في:
استجابة الخط الأول: من خلال تقديم المساعدات المنقذة للأرواح بالتعاون مع السلطات للفئات الضعيفة من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء وهي:
– تسهيل العودة الطوعية للاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
– توزيع المواد الغذائية ومياه الشرب.
– تقديم الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والإيواء الأساسية.
– توزيع المساعدات المباشرة.
– تسجيل وتوثيق الوافدين الجدد.
استجابة الخط الثاني: وتتلخص في:
– تسهيل عملية التعليم في المواقع المتفق عليها مع السلطات.
– المساعدة في بناء القدرات لسلطات السواحل ووكالات التسجيل والأطراف المعنية.
وللعلم فإن المبلغ المطلوب لهذه المساعدات والمذكور سابقا والذي يبلغ 122 مليون دولار تنص الخطة على أن 91مليون دولار منه سيذهب لصالح تسهيل العودة الطوعية للاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وبقية المبلغ الذي يبلغ 31مليون دولار سيذهب لبقية أشكال المساعدة وغالبيته مخصص لمخيم خراز في لحج، وأي خروج عن بنود هذه الخطة المرسومة والمقدمة للمانحين وبناء عليها تم التمويل، يعد خروجا عن أهداف خطة الاستجابة الإنسانية، ومؤشراً واضحاً لسوء نوايا القائمين على تنفيذ الخطة وتجيير كل هذه المبالغ لصالح المليشيا من خلال تجميع المهاجرين إلى مناطقهم، ثم إن الخطة لم تشر في إطارها العام وفي تفاصيلها لإنشاء مخيم جديد، ومن المعروف لدى العاملين في هذا المجال بأن من معايير إنشاء مراكز إيواء المهاجرين إنشاؤها في المناطق الساحلية الأكثر أمانا وليست في مناطق قريبة من خطوط الاشتباك.

مصادر أخرى….

ربما يقول قائل لماذا طلبت خطة الاستجابة الإنسانية مبلغ 122 مليون دولار فقط، وقد أشار التقرير إلى احتياج المخيم لمبلغ 360مليون دولار في السنة، ولتفسير ذلك يجب معرفة التالي:

– لدى الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين مصادر تمويل أخرى غير خطة الاستجابة الإنسانية وبإمكان المصادر الأخرى تغطية المبلغ كاملا.

– بالإضافة إلى هذه المبالغ سيتم اجتزاء مخصصات من الغذاء العالمي والصحة العالمية وبرنامج السكان والبرنامج الإنمائي واليونيسيف والمفوضية وغيرها لصالح المهاجرين بحجة تغطية كافة احتياجاتهم بحسب اختصاص كل منظمة.

ومن السهل جدا توفير بقية المبلغ إذا ما نجحت في تجاوز الخطوة الأولى المتمثلة في إنشاء المركز وتجهيزه ونقل المهاجرين إليه.

صمت دولي مريب….

رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي يرى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية مصدر قلق يهدد الأمن القومي لليمن خصوصا وأنهم يصلون بأعداد هائلة جدا وبشكل يومي، وقد بذل القملي جهودا كبيرة على المستوى المحلي والعربي والدولي للحد من هذه المشكلة لكن جهوده تقابل من المعنيين بكل برود وكأن شيئا لا يحدث في تأكيد واضح من المجتمع الدولي بأنهم يقفون وراء هذه العملية لخدمة أجندتهم، ولأهمية ما قاله اللواء القملي بهذا الخصوص في تصريح له لموقع مانشيت، نورده بشكل نقاط

– معظم المهاجرين في الفترة الأخيرة من دولة أثيوبيا (الأرمو) ويصلون بأعداد كبيرة عبر سواحل بلحاف بمحافظة شبوة، وساحل خور عميرة بمحافظة لحج، وسواحل محافظة أبين.

– تستغل مليشيا الحوثي المهاجرين في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات، وآخرون يتم نقلهم من سواحل لحج وعبر مهربين إلى جزيرة الزهرة بالسودان ثم إلى السواحل الليبية.

– نبهنا إلى خطورة هذه الظاهرة في مايو 2017 وعن ما يرافقها من استغلال للنازحين في تهريب المخدرات والسلاح من القرن الأفريقي إلى دول الجوار وبعض الدول الأوروبية، وقدمنا تقريرا متكاملا إلى قوات التحالف الدولي في البحرين وقيادة التحالف العربي في محافظة عدن، واللجنة الأمنية لأصدقاء اليمن في الرياض، وقيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف، ومكاتب الأمم المتحدة المعنية.

– عقدنا عدة لقاءات بهذا الخصوص مع منظمة الهجرة الدولية، واقترحنا استكمال إنشاء مركز الاستقبال في منطقة خور عميرة بلحج ليتم حصر وفرز الوافدين من قبل مكتب عدن، وتحديد من ينطبق عليهم شروط اللجوء ليبقى تحت مسئولية المفوضية السامية لشئون اللاجئين وهم الأقل عددا وإعادة من لا تنطبق عليه شروط اللجوء فورا من مراكز الاستقبال.

وما أورده اللواء القملي يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن المجتمع الدولي يقف وراء عملية التهجير عبر العصابات إلى اليمن، فعلى الرغم من إبلاغهم بكافة المعلومات والتفاصيل إلا أن تدفق المهاجرين يزيد يوما بعد يوم إلى السواحل اليمنية، دون أي تدخل للحد من ذلك، ويؤكد أيضا أن الهجرة الدولية تعمل ومع سبق الإصرار والترصد لصالح دعم المليشيا الانقلابية عسكريا وماليا، وإلا فإن كل المقترحات والتسهيلات قدمت لها في وقت مبكر ومن قبل الحكومة الشرعية وهي كفيلة بوضع حلول إنسانية حقيقية لهذه المشكلة إلا أنها تجاوزت كل ذلك، لتبدأ في ترتيب إنشاء مخيم بمحافظة إب في إخلال فاضح بمعايير العمل الإنساني.

واجبات الحكومة…

يجب أن تتخذ الحكومة الشرعية موقفا حازما تجاه القضايا المرتبطة بالأمن القومي اليمني، والتساهل في مثل هذه المواقف له تبعاته الكارثية والمكلفة مستقبلا، والاكتفاء بنفي المنظمة لصلتها بالمخيم بعد ثبوت تورطها نوع من التساهل في قضية ذات أهمية كبيرة، وفي هذا السياق ولأجل اختبار النوايا الحقيقية للمنظمة يتوجب على الحكومة إلزامها باتخاذ عدد من التدابير التي تشكل حلا فعليا وإنسانيا لمشكلة المهاجرين ومن هذه التدابير:

– إنشاء مراكز استقبال في منطقة بئر علي بمحافظة شبوة ومنطقة خور عميرة بمحافظة لحج ومنطقة أحور بمحافظة أبين.
– البدء بعمليات الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ممن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء.
– البدء بفرز المهاجرين الحاليين، وتسليم المهاجرين الذين انطبقت عليهم شروط اللجوء إلى المفوضية السامية، لأن التأخر في استكمال المهمة يمكن المهاجرين من الانتقال إلى بقية المدن في ظل انعدام مراكز الاستقبال.
– تنفيذ البرنامج التأهيلي لبناء قدرات السلطات المحلية وقوات السواحل والجهات الحكومية المعنية، وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية التي خصصت برنامجا وأموالا لهذا المجال.
ومالم تتعامل الهجرة الدولية مع هذه الطلبات بجدية، وتستجب لتنفيذها عمليا فمعناه أنها تسعى لكسب المزيد من الوقت لتمرير مخططها في إنشاء المركز بمحافظة إب لدعم الانقلابيين باستخدام طرق ملتوية ستقوم بدراستها والتخطيط لها والعمل بموجبها حتى يتحقق لها ما تصبو إليه، وللمنظمات الدولية العاملة في اليمن وفي غيرها خبرة طويلة في إيجاد الصيغ القانونية لمخططاتها التدميرية، ولا يخفى على المراقبين المعنيين بهذه المجال هذه الأمور.
واجبات أخرى….
في إطار السيطرة على المشكلة قبل تفاقهما، تقع على الحكومة الكثير من المسئوليات لحل هذه المشكلة من جذورها، وقطع دابر المخططات الرامية إلى إرباك المشهد اليمني والعربي باسم الإنسانية والاستجابة للطوارئ وتحت غطاء المنظمات الأممية والدولية، تتمثل هذه المسئوليات في التنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية لتمكين قوات خفر السواحل من أداء مهامها بشكل متكامل وتوفير احتياجاتها من أدوات المراقبة والانتشار لتتبع المهربين وهم لايزالون في البحر، بالإضافة إلى تسليم المناطق التي لم تسلم بعد إلى قوات خفر السواحل من أجل فرض مراقبة شاملة ونوعية تؤتي ثمارها دون أن تكون هناك ثغرة في منطقة ما، وتحريك وزارة الخارجية لدراسة هذه المشكلة من جميع أبعادها، والتواصل والتنسيق مع السفارة الأثيوبية للقيام بواجبها تجاه رعاياها خصوصا في ما يتعلق بإعادة المهاجرين إلى وطنهم.
آخر العلاج….
على الحكومة أن تعي جيدا بأنها تمتلك الصلاحيات المطلقة في الإشراف على المنظمات وأعمالها من خلال وزارة الخارجية ووزارة التخطيط، ولها الحق بحسب القانون الدولي أن تبدي عدم رغبتها في أي موظف دولي يترأس بعثة لمنظمة معينة أو حتى أحد موظفيها الدوليين وهي من تقرر القبول بدخولهم إلى اليمن أو رفضه، ولها الحق أيضا في إيقاف عمل أي جهة دولية تورطت في تجاوز الأهداف التي قدمت من أجلها أو تسببت في الإخلال بالأمن القومي والمحلي للبلد، أو جانبت معايير المهنة في إطار اختصاصها حتى يتم التحقيق، وبناء قرار نهائي يقضي بتوقيفها كليا أو معاودة عملها، وإذا كانت غالبية المنظمات الدولية بما فيها التابعة للأمم المتحدة وحتى اليوم ترفض نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، فإنها ستظل ترسم وتنفذ المزيد من المخططات الرامية إلى استمرار الصراع وعرقلة العملية السياسية والحسم العسكري بغية إحداث فجوة إنسانية كبيرة لرفع حدة المعاناة وفرض الإملاءات السياسية والاقتصادية والعسكرية للدول الكبرى، وهوما يستلزم تفعيل أدوات الإشراف والمتابعة والمراقبة لهذه المنظمات والعمل على معالجة كافة الاختلالات فور حدوثها.
وبالنسبة إلى المنظمة الدولية للهجرة فإن آخر الحلول التي يجب اتخاذها في حالة تمردها على خططها وأهدافها المعلنة وطبيعة تواجدها، إخطار المنسق الإنساني في اليمن ورئيس الأمم المتحدة في مركزها الرئيس بعدم رغبة الحكومة في استمرار ممثل البعثة ديفيد بركت مع تبيين مبررات عدم الرغبة، وإن استمرت المنظمة كمؤسسة متكاملة في تنفيذ هذا المخطط أو غيره، ينبغي إيقاف عملها كليا، ومخاطبة الجهات التي تمولها بإيقاف دعمها لمنظمة الهجرة الدولية نظرا لانحراف عملها عن الأهداف المعلنة لها وعن معايير العمل الإنساني وذلك عبر وزارة الخارجية.
وللعلم فإن الهجرة الدولية في اليمن تتلقى تمويلاتها من المساعدات الإماراتية، مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولية، الاتحاد الأوروبي، الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، المساعدات الألمانية، المساعدات البريطانية، المساعدات السلوفاكية، الصندوق الإنساني في اليمن، الخارجية الأمريكية، برنامج الأمم المتحدة لبناء السلام، الصندوق العالمي في سويسرا، الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، حكومة كوريا الجنوبية، المساعدات الكويتية، الحكومة الدنماركي
سبتمبر نت