هدنة اليمن …تعاون حكومي واشتراطات حوثية جديدة

الرشاد برس | تقرير/صالح يوسف

تنتهي الهدنة الاممية بين الحكومة والمليشيا الحوثية اليوم الاحد وسط مساعٍ دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.
ويتمسك كل طرف بشروطه للقبول بالمقترح الجديد للأمم المتحدة الذي ينص على تمديد الهدنة ستة أشهر.الا ان المليشيا الحوثية تشترط اضافة بنود جديدة للهدنة منها توسع وجهات الرحلات الجوية وفتح المنافذ ورفضها فتح طرق تعز المحاصرة
تعنت مستمر ..وشروط جديدة
منذ ان قبلت المليشيا الحوثية بالهدنة الثانية لمدة شهرين الا انها على ارض الواقع لم تلتزم باي من بنودها وظلت تنتهك الهدنة وتواصل التحشيد والتسللات الميدانية وترسل المسيرات الحوثية واخر ذلك التعنت امس السبت، رفضها تجديد وتوسيع الهدنة الإنسانية في البلاد قبيل ساعات من انتهائها، وهددت الجماعة بضرب الشركات النفطية العاملة في البلاد.
يقول الباحث /عبدالاله خالد من المهجر نتابع باستمرار التطورات السياسية والميدانية في بلادنا الحبيبة ونلاحظ ان المليشيا الحوثية غير جادة في الركون الى السلام لسبب بسيط ان قرارها ليس في يدها اذا انها مرتهنة للخارج
ويضيف /على مدى 8سنوات من الحرب والانقلاب الأسود ومازالت المليشيا تتخذ من المراوغة والخداع والنكث بالعهود شريعة لها اذ انها لم تلتزم باي اتفاق سواء وقع في الداخل والخارج واتفاق السلم والشراكة واستوكهولم والهدنة الاولى خير ادلة على ذلك
كلفة التعنت ..
ومع مواصلة تهرب المليشيا الحوثية واستحقاقات الهدنة والوفاء بالالتزامات التي قطعتها في الهدنة الماضية تعتقد ان ذلك في صالحها مستغلة تماهي الامم المتحدة والوضع الدولي معها يقول الناشط /خالد حسن ..من عدن. ان المليشيا الحوثية تعتقد انها في الاتجاه الصحيح وقد تنجح معها الحسبة مرات
إما هذه المرة ستكون حساباتها خاطئة اذا استمرت في العناد حيث تتعرض المليشيا لضغوط متزايدة في المناطق التي يسيطرون عليها، لمعالجة الازمات الاقتصادية ودفع المرتبات وخفض اسعار الوقود فضلا عن انهيار المنظومة الاقتصادية برمتها وتراجع اسعار الصرف كل هذه العوامل ستجعل من المليشيا توافق على تمديد الهدنة وطبعا بحسب شروطها لذا ستكون كلفة التعنت الحوثية باهضة جدا نتيجة الغليان في المناطق التي تحكمها بالحديد والنار
ارقام صادمة..
قال المرصد اليمني للألغام، السبت، إن عدد ضحايا الألغام الحوثية والمقذوفات من مخلفات الحرب منذ بدء سريان الهدنة السابقة بلغ 273 مدنياً، بينهم (81 قتيلا و192 جريحا)، تصدرت محافظة الحديدة قائمة المحافظات المتضررة.
وأضاف المرصد في بلاغ صحفي، أن ” المواطن (بشير داود محمد السامدي) ترك أسرته المكونة من ثلاثة أطفال وامرأته الحامل، تكابد مرارة الفقد والفاقة والوجع، بعد أن توفي قبل أيام متأثرا بجروحه إثر إصابته بانفجار لغم، أثناء عمله في الاحتطاب بمنطقة “أبو حلفه” قرب شارع التسعين بمديرية الحالي في الحديدة”.
وأشار إلى أن “السامدي، واحد من أصل 273 ضحية من المدنيين لقوا حتفهم نتيجة حوادث الألغام والذخائر المتفجرة والعبوات والمقذوفات من مخلفات الحرب في مناطق واسعة من اليمن، خلال فترة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ الـ2 أبريل الفائت وحتى اليوم، الأول من أكتوبر 2022.
وأوضح المرصد، أن “الضحايا الذين تمكن من رصدهم وتوثيقهم خلال فترة الهدنة هم 81 قتيلا مدنيا منهم 43 طفلا و خمس نساء، إضافة إلى 192 جريحا بينهم 82 طفلا و13 امرأة، معظم هؤلاء الجرحى أصيبوا بجروح بليغة، وكثير منهم مجبرون للتعايش مع إعاقاتهم المستديمة”.
وتصدرت الحديدة قائمة الضحايا حيث تم رصد توثيق سقوط 93 ضحية مدنية (قتلى وجرحى) بالمحافظة، وتوزع باقي الضحايا في تعز، البيضاء، مأرب، شبوة، الجوف، صعدة، حجة، لحج ومديرية نهم صنعاء.
ونوه المرصد، إلى أن “خلال فترة الهدنة الأممية سٌجلت خسائر مادية تسببت بها حوادث انفجارات الألغام والذخائر والمقذوفات، تمثلت في تدمير 12 مركبة مدنية، و 4 حراثات زراعية، و 16 دراجة نارية ونفوق نحو 60 رأسا من الماشية (أغنام وإبل)”.
ولفت المرصد إلى “تصاعدت أرقام الضحايا خلال فترة الهدنة، نتيجة محاولة عدد من الأسر النازحة العودة إلى منازلها؛ حيث ترصدت الألغام والعبوات الكثير من أفراد تلك الأسر، إضافة الى كارثة جرف سيول الأمطار للألغام من مناطق ملوثة إلى مناطق مأهولة وزراعية جديدة.
وطالب المرصد اليمني للألغام، الأمم المتحدة والدول الأطراف بمعاهدة (أوتوا) لحظر الألغام، والحكومات الداعمة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، الضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام، ودعم كافة الجهود التي تعمل على تطهير المناطق المدنية الملوثة بالألغام والذخائر المتفجرة والعبوات والمقذوفات في اليمن.
كما دعا المرصد، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بأن يكون ملف الألغام ضمن أولويات القضايا الإنسانية التي يجب مناقشتها مع الأطراف المعنية بهدف وضع حلول واقترحات عاجلة، لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.
ومنذ سنة 2017، لجأ الحوثيون إلى استخدام كثيف للألغام في الأراضي الزراعية والبلدات والطرقات خصوصا في المناطق الساحلية بالحديدة وتعز. وتعد الألغام بالنسبة إلى الحوثيين وسيلة مفضلة لمحاولة وقف تقدم القوات الموالية للحكومة. وحدث ذلك سابقا خلال سنة 2018 عند اشتداد المعارك في تعز والحديدة.
التعاطي بإيجابية..
تتعاطى الحكومة بايجابية مع مقترحات الهدنة الجديدة وقالت أن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.
وكانت الحكومة الشرعية اعلنت السبت 1 أكتوبر 2022 مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022.
وقالت ان الحكومةتعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون اي تمييز
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية.
وأضاف المصدر، أن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.
وأوضح أنه بالرغم من تخلف الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤، فأن الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية.
وأكد على دعوة الحكومة في هذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها.
وشدد أن “على رأسها ايقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز”.
كما أكد على دعم الحكومةلجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216).
آمال عريضة..
ومع تعمد المليشيا الحوثية نسف جهود السلام وتمديد الهدنة الا ان أمل توسيع الهدنة، أفضل رهان لـ غروندبرغ” حيث سافر المبعوث إلى صنعاء في 28 سبتمبر للقاء قادة المليشياولكن محاولاته لم تجدى نفعا ، وقد يتفق الطرفان على خيار الهدنة الموسعة للأمم المتحدة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون الاتفاق الوسطي الذي يشتري للأمم المتحدة مساحة صغيرة لالتقاط الأنفاس أقل النتائج السيئة المتاحة لغروندبرغ، يمكن للطرفين الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة شهرين، أو توسيع محدود لشروطها ومدتها، مثل هذه الصفقة من شأنها على الأقل أن تقطع شوطا نحو إبقاء العنف متوقفا.
ومع ذلك، فإنه لا يبشر بالخير بالنسبة لآفاق السلام الأكبر، مما يوضح أن الأطراف ليست لديها مصلحة كبيرة في تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ناهيك عن إجراء محادثات سياسية شاملة، قد يشير أيضًا إلى أن الأمم المتحدة عالقة في دائرة تنفق فيها الطاقة لمعالجة القضايا الجزئية،
إذا مرالاحد2 أكتوبر بالفعل دون تمديد للهدنة يجب على الأمم المتحدة والدول التي تدعم مبادرتها مضاعفة جهودها على طرق تعز ومسألة الرواتب من أجل الحفاظ على خيار الهدنة الموسعة، على نطاق أوسع، على الرغم من ذلك، يجب على غروندبرغ استكشاف طرق للخروج من الدورة المذكورة أعلاه، والضغط من أجل عملية سياسية تتجاوز الهدنة وتحديد المعرقل للهدنة والمفاوضات واتخاذ اجراءات عمليه وواضحة ضد المعرقل والشروع في مفاوضات جدية تنقل الاطراف الى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب تحت مظلة الشرعية الدولية والمرجعيات الثلاث