هيئة الأسرى والمختطفين تدعو مليشيات الحوثي لإلغاء أحكام بإعدام 9 مختطفين
الرشادبرس-متابعات
دعت هيئة حقوقية معنية بشؤون الأسرى والمختطفين والمختفين قسرًا، جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، إلى إلغاء أحكام وصفتها بـ”غير القانونية” بحق 16 مختطفًا في سجون الجماعة، بينهم 11 أُفرج عنهم سابقًا بعديد صفقات تبادل.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان لها إن مليشيات الحوثي وعبر “المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة”، في صنعاء، أصدرت أحكام بالسجن والإعدام، بحق 16 مختطفًا، بينهم 11 مختطفًا قد سبق التبادل بهم عبر الصفقات الأممية والمحلية، فيما لا يزال 5 آخرون في سجونها.
وطبقًا لبيان الهيئة، ” فإن المحكمة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي المصنفة إرهابيًا، حكمت على الخمسة المختطفين والذين ما يزالون في سجونها بالسجن 15 عامًا.
والمختطفون الخمسة الذين أصدرت الجماعة بسجنهم، لا يزالون – بحسب البيان – في سجونها منذ 8 أعوام، وأربعة أشهر، وهم “بدرالدين عبدالله علي النويرة (30 عامًا)، شهاب الدين منصور علي السالمي (34 عامًا)، صهيب سنان قائد الجرادي (31 عامًا)، الحسن عبدالرحمن يحيى الصراري (32 عامًا)، ومحمد أحمد صالح الرداعي (34 عامًا).
وقالت الهيئة إنها فوجئت بالأحكام التي وصفتها بـ”غير الشرعية” تجاه المختطفين والتي قضت أيضا بوضعهم تحت رقابة شرطة الجماعة لمدة ثلاث سنوات تالية من تاريخ انقضاء فترة الحكم وإلزامهم بتوقيع مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ 10 ملايين ريال.
واعتبرت الهيئة، المحكمة التي أصدرت الأحكام بحق المختطفين “غير شرعية” بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2018م، والذي قضى – وفق البيان – بإنهاء مهامها واختصاصها، ونقلها بكافة مهامها لـ”المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب”.
وذكرت أن المحكمة قضت أيضًا بإعدام 9 مختطفين، قد سبق أن تم التبادل بهم، من بينهم المتوفي “جميل حسن حسين دايل” والذي توفي قبل سنوات، مشيرةً إلى أن إصدار الجماعة حكم الإعدام بحقه “دليل على العبث بالقضاء وانعدام العدالة”.
كما حكمت المحكمة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، على اثنين مختطفين سبق أن جرى الإفراج عنهم في صفقات التبادل بالسجن 15 عامًا. طبقًا للبيان.
ونددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين باستخدام جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا “القضاء كأداة للانتقام السياسي، وأداة صراع لترويع الخصوم”، لافتةً إلى أن المحاكمات التي تقوم بها الجماعة “تفتقر لأدنى شروط ومعايير المحاكمات العادلة”.
وفيما عبرت عن آسفها لقيام جماعة الحوثي “بتحريك محاكمها بالتزامن مع جولات التفاوض” قالت إن قيامها بـ”إصدار مثل هكذا أحكام غير قانونية تتناقض مع دعوات السلام المزعومة وتضاعف من معاناة المعتقلين وذويهم”.
