واشنطن تدافع عن منع الإغاثة عن غزة أمام محكمة العدل الدولية
الرشادبرس- عربي
في مشهد جديد من مشاهد ازدواجية المعايير الدولية، دافعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عن حق الكيان الإسرائيلي في منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في قطاع غزة، متجاهلة بذلك الضرورة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان محاصر.
وزعمت واشنطن أن “لإسرائيل الحق في اختيار المنظمات التي توفر الاحتياجات الأساسية في الأراضي المحتلة”، في تصريح صادم يتغاضى عن حقيقة أن الاحتلال لا يملك، قانونًا وأخلاقًا، رفاهية اختيار أدوات الإغاثة، خاصة في ظل مجاعة وشيكة ودمار شامل.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أقرّت، في العام الماضي، قانونًا يجرّم عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، مستندة إلى ادعاءات غير مثبتة بمشاركة عدد محدود من موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر 2023، وهو ما لا يمكن أن يبرر حرمان الملايين من حقهم في الحياة الكريمة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، جوشوا سيمونز، إن “السلطة المحتلة تملك هامش تقدير في تنظيم الإغاثة”، مؤكّدًا أنه حتى المنظمات الإنسانية المحايدة ليست بالضرورة محل ترحيب، وفقًا لقانون الاحتلال، وهو تفسير فضفاض يسعى لتقنين المنع الجماعي والتجويع القسري.
وفي المقابل، شدّد ممثلو الأمم المتحدة والبعثة الفلسطينية، في مداخلاتهم أمام المحكمة، على أن إسرائيل ترتكب انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بإغلاقها المعابر ومنعها دخول الغذاء والدواء منذ الثاني من مارس، ما جعل سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وفي تحدٍ سافر للمجتمع الدولي، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، جلسات الاستماع بأنها “تمثيلية”، في تصريح يكشف عن مدى الاستخفاف الإسرائيلي بالمؤسسات الدولية والقانون الدولي.
وبين القانون والواقع، تبقى غزة جرحًا نازفًا، وأهلها بين مطرقة الاحتلال وسندان تواطؤ الدول الكبرى، فيما يستمر الصمت الدولي في التواطؤ مع معاناة لا يجوز أن تُنسى أو تُهمّش.
المصدر: رويترز
