واشنطن تفرض عقوبات على قادة حوثيين وتصنف الجماعة منظمة إرهابية

الرشــــــــاد بـــــــــــــــرس ــــ متابـــــــــــــــــــعات
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبعة من كبار قادة ميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك على خلفية تورطهم في تهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطرون عليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغط على الجماعة المتهمة بتصعيد التوترات الإقليمية في البحر الأحمر.
وتشمل قائمة العقوبات التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية كلاً من: محمد عبدالسلام، إسحاق عبد الملك المروني، مهدي المشاط، محمد علي الحوثي، علي محمد الهادي، عبد الملك العجري، خالد حسين جابر، وعبد الولي حسن الجبري. وقد تم تجميد الأصول المالية لهؤلاء الأفراد، ومنعهم من إجراء أي معاملات مالية وتجارية، في وقت يتم فرض قيود صارمة على المؤسسات المالية التي تتعامل معهم. كما يشمل القرار فرض قيود على الصادرات المتعلقة بهذه الشخصيات عبر وزارة التجارة الأمريكية.
وأكّد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، في بيان له أن المليشيا تسعى للحصول على أسلحة من مصادر دولية متعددة، في خطوة تهدد استقرار المنطقة. وأضاف أن هذه الأنشطة تعكس نية الحوثيين في التصعيد العسكري وتهديد الأمن الإقليمي في البحر الأحمر، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي.
والثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي رسمياً على أنها «منظمة إرهابية أجنبية»، وذلك في خطوة تأتي تنفيذًا للقرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في يناير الماضي، والذي أعاد تصنيف المليشيا في قائمة المنظمات الإرهابية. وجاء هذا التصنيف بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر والسفن الحربية الأمريكية التي تقوم بحماية هذه الممرات البحرية الحيوية.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى أن أنشطة الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي، سواء بالنسبة للمدنيين أو الجنود الأمريكيين في المنطقة، فضلاً عن تهديد سلامة التجارة البحرية العالمية. وقال: «الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت مسمى ممارسة أعمال تجارية مشروعة».
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاستمرار تصعيد الحوثيين ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وعمليات القرصنة التي أسفرت عن مقتل بحارة واستيلاء الحوثيين على عدة سفن.
من جانب آخر، طمأن رئيس الحكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل التأثيرات السلبية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على الأنشطة الإنسانية في البلاد. وأكد بن مبارك في لقاء افتراضي مع سفراء الاتحاد الأوروبي وسفير أستراليا أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، مع ضمان توفير الدعم الإنساني والمساعدات الغذائية للمتضررين من الحرب.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ، كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» عن ارتكاب الجماعة الحوثية مئات الانتهاكات ضد المدنيين في العاصمة صنعاء خلال العام الماضي. وفقًا للتقرير، تم توثيق 692 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في صنعاء خلال 2024، شملت حالات اعتقال تعسفي، إخفاء قسري، محاكمات غير قانونية، إضافة إلى أعمال عنف واعتداءات جسدية ضد المدنيين. كما شملت الانتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، فضلاً عن استهداف قطاع التعليم والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية.
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس بالنسبة للمنطقة، إذ تزداد الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها وتحاول توسيع عملياتها العسكرية في مارب ،بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد الخناق على الأنشطة الحوثية عبر استخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي.

المصدر: رويترز