واشنطن تفرض عقوبات على مدعي عام “الجنائية الدولية”

الرشاد برس _ دولي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية،اليوم الخميس، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في خطوة تصعيدية تأتي بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 7 فبراير/ شباط 2025، أمرًا تنفيذيًا يقضي بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية إثر إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وجاءت العقوبات الأمريكية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في 21 نوفمبر 2024، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يثير تساؤلات حول التوترات بين الهيئات الدولية والقوى الكبرى بشأن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية كريم خان على قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، ما يشكل ضربة أخرى للمحكمة الجنائية الدولية في سياق الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية. وقال ترامب في بيان حينها إن المحكمة الجنائية الدولية “تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل غير مبرر وغير قانوني”.

خلفية القضية وتفاصيل التحقيقات

تعد المحكمة الجنائية الدولية أحد الأجهزة القضائية الدولية التي تسعى إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد قوبل إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو بانتقادات من بعض القوى الكبرى، التي تعتبر أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها في التحقيقات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في غزة منذ عام 2020، بناءً على تقارير وأدلة تدين المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العدوان على غزة، الذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين. وقد شهدت الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025 تصاعدًا كبيرًا في الهجمات الإسرائيلية، حيث قُتل نحو 160 ألف فلسطيني بينهم العديد من النساء والأطفال، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

ردود الفعل الدولية

تعد هذه العقوبات جزءًا من سياسة أمريكية مستمرة ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمها الولايات المتحدة باستهداف حلفائها في المنطقة. وفي الوقت ذاته، تدعو المنظمات الحقوقية الدولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي إنترناشونال” إلى ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل الأداة القانونية الوحيدة لضمان العدالة الدولية في مواجهة الجرائم الكبرى.

من جانبها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستواصل التحقيق في الجرائم المرتكبة في فلسطين وغيرها من مناطق النزاع، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل على محاسبة المسؤولين بغض النظر عن مكانتهم السياسية أو العسكرية.

التأثير على العدالة الدولية

تثير العقوبات الأمريكية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات حول استقلالية المحكمة وقدرتها على القيام بدورها في محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. فبينما تواصل المحكمة عملها في التحقيقات، فإن الضغط السياسي من الدول الكبرى قد يعرقل عملها ويحد من قدرتها على إتمام تحقيقاتها في مناطق النزاع المعقدة مثل فلسطين وسوريا وأوكرانيا

إن فرض الولايات المتحدة لعقوبات على كريم خان يسلط الضوء على التوترات المتزايدة بين النظام القضائي الدولي والسياسات الأمريكية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية. ويظل دور المحكمة الجنائية الدولية محوريًا في محاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى، إلا أن التحديات السياسية والضغوط الخارجية قد تؤثر في قدرتها على تحقيق العدالة والمساواة لجميع الشعوب المتضررة من النزاعات المسلحة.

المصدر: أ ب