وثيقة عربية جديدة لدعم القضية الفلسطينية

الرشاد برس/عربي

أكد رؤساء البرلمانات العربية على موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الاتحاد البرلماني العربي، حيث تم اعتماد وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات التهجير والضم، وللتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما تقرر رفع الوثيقة إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في الرابع من مارس المقبل.

وأكدت الوثيقة على “الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما اتفق رؤساء البرلمانات على ضرورة طلب تشكيل لجان برلمانية من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية لزيارة قطاع غزة للوقوف على “جرائم الحرب” التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، ولرفض أي محاولات لتهجيرهم.

وأشادت الوثيقة بدور مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية، وأدانت أي محاولة لعرقلة هذا الاتفاق.

كما شددت الوثيقة على ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية العربية الموحدة خلال الاجتماع المقبل للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار دولي يرفض جميع مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واتفق رؤساء البرلمانات على ضرورة تكثيف التواصل مع البرلمانات التي علقت تمويلها لوكالة الأونروا، وكذلك مع البرلمانات التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقلت سفاراتها إليها، بهدف الضغط على حكومات تلك الدول للتراجع عن هذه القرارات.

ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى العمل على تجميد عضوية “برلمان الاحتلال” في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية، مثل برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

كما أكدت الوثيقة دعم البرلمانات العربية للجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لإعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وحشد الدعم لهذه الجهود في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وفي خطوة إضافية، كلفت الوثيقة البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم جميع أشكال التهجير بحق الشعب الفلسطيني، ليكون دعمًا برلمانيًا لمواقف الحكومات العربية في رفض التهجير ومواجهة أي محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية للفلسطينيين.

المصدر: وكالة معا