وفيات زلزال سوريا أكثر من 3 آلاف وغوتيرش لم يعد جائزاً تطبيق العقوبات

الرشادبرس/وكالات

ارتفعت حصيلة الوفيات في سوريا، من جراء الزلزال إلى 3162 حالة وفاة، وعشرات آلاف الجرحى، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأفادت وسائل اعلام سورية في اللاذقية بأنّ عمليات رفع الأنقاض في مدينة جبلة ومحيطها مستمرة من دون توقّف منذ الاثنين الفائت، وسط نقص  كبير في الإمكانات، مؤكداً انتشال عدد من الجثامين اليوم من تحت الركام.

وفي مدينة حلب ومحيطها، التي تضررت بشكل كبير من الزلزال، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض مع وصول مساعدات وفرق إنقاذ من دول صديقة لسوريا إلى مطار المدينة خلال اليومين الماضيين.

ومع مرور أكثر 72 ساعة على وقوع الزلزال، بدأت فرص انتشال أحياء من تحت أنقاض المباني تتضاءل لكنها لم تنعدم، إذ تمكّنت فرق إنقاذ من إخراج عدة ناجين أحياء من تحت الركام بينهم أطفال.

وتمّت إزالة مبنيين يشكّلان خطورة على السلامة العامة في حيّ الميسر، ويجري العمل على إزالة مبنيين آخرين في حي الصالحين، التي أشارت كذلك إلى أنّ البحث انتهى في 50 مبنى منهاراً، وجارٍ العمل والبحث في 4 أبنية متبقية.

وفي السياق، دعت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الطرابلسي “العالم كي يعيد مقاربته إلى الأزمة الإنسانية في سوريا”، وطالبت “بإيجاد حلول جذرية طويلة الأمد، خاصة على مستوى حماية وإعادة تأهيل البنى التحتية”، مشيرةً إلى “الأثر المعيق للعقوبات، وتأثيرها على المواطنين السوريين”.

وقالت الطرابلسي لوكالة ” سبوتنيك “: ” اليوم نرى أن أهم شيء إضافة إلى الاحتياجات الآنية كالأكل والماء والصحة وإنقاذ الجرحى والمستشفيات، هو أنّ الحلول يجب أن تكون جذرية “.

وتابعت: “الحلول الجذرية من قبل الأطراف الفاعلة الإنسانية لا تحصل إلا إذا كان لدينا قابلية أن نقدّم معونات مغيثة آنية، ولكن كذلك أن يكون لدينا القابلية والقدرة على أن نقدّم مشاريع طويلة المدى خاصة على مستوى حماية البنية التحية الأساسية أو إعادة تأهيل البنية التحية الأساسية”.

وأكّدت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي أنّ “اليوم، بعد 12 سنة من النزاع، لا يحتاج السوريون فقط أن نحضر لهم علبة غذاء أو مواد تقطيب، هم يحتاجون مجاري وماء وكهرباء وإعادة تأهيل وطرقات”.

وبيّنت طرابلسي أنّ “هذه الكارثة الطبيعية، مع أنها حدث حزين جداً، إلا أنها فرصة للعالم لكي يعيد توجيه اهتمامه والنظر إلى الأزمة الإنسانية في سوريا”.

كما أشارت إلى أنّ “هذا الحدث يزيد الطين بلة، ونحن نرى أنّ العقوبات تؤثّر بصفة أساسية على المواطنين السوريين من ناحية عدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأكثر بساطة، وهذا كان موجوداً حتى قبل وقوع الزلزال”.

وأضافت المتحدثة قائلةً: “نتكلم اليوم عن أزمة اقتصادية كارثية في سوريا.. 90% من السكان تحت خط الفقر، ونرى أن الأزمة الاقتصادية إضافة إلى العقوبات خلقت مشاكل إضافية على السكان الذين يدفعون ثمن هذا في حياتهم اليومية”.

وأوضحت أنّ “هذا أيضاً أثّر على قدرة الناشطين والفاعلين الإنسانيين على أن يقوموا بالعمل الإغاثي والإنساني بالطريقة المطلوبة”.

وتابعت أنه “على سبيل المثال، في حلب، فإنه من بين الأشياء التي تمنعنا وتعرقل كثيراً أن نقوم بمشاريع إعادة التأهيل في مجالات المياه والخدمات، هي عدم قدرتنا أن نحضر المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل مصالح المياه (بسبب العقوبات)”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى رفع العقوبات عن سوريا ولا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.

وقال أنطونيو غوتيريش للمراسلين في مقر الأمم المتحدة إن “المساعدات دخلت إلى سوريا من كل المعابر والمطارات ولم يعد جائزاً تطبيق العقوبات في هذا الظرف”.

وأوضج غوتيرش أنه “في هذه الظروف يتعين على الجميع أن يكونوا في منتهى الصراحة، لا يجوز أن تتعارض أي عقوبات من أي نوع مع إغاثة السكان في سوريا”.

وشدد غوتيريش على “ضرورة عدم تسييس جهود الإغاثة”، منوهاً بأن “سوريا وتركيا كانتا من أكثر الدول كرماً في استضافة اللاجئين من الدول المجاورة”.

وأكد غوتيريش أن “نقل المساعدات وأعمال الإغاثة مهم جداً في هذا الظرف سواء أتى عبر الخطوط أو عبر الحدود”.

يأتي ذلك فيما ناشد مجلس الشعب السوري المجتمع الدولي بـ”ضرورة الرفع الفوري والعاجل للحصار الجائر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري”.

ودعا مجلس الشعب السوري “الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام بمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وممارسة كل أشكال الضغوط على حكومات الدول التي تقوم وتساهم بفرض الحصار والإجراءات الظالمة على الشعب السوري”.