تقارير ومقابلات
3 آلاف حالة منع.. تقرير للأمم_المتحدة يؤكد تقييد الحوثيين وصول المساعدات للمحتاجين
الرشاد برس | تقاريـــــــــــــــر
أكد تقرير أممي حديث، أن الوكالات الإنسانية واجهت قرابة 3 آلاف مرة من الإعاقات التي منعت إيصال المساعدات للمستحقين، مشيرا إلى وضع الحوثيين قيودا متعددة في هذا الخصوص.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه على مدار العام، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 2928 حادثة منع وصول المساعدات للمحتاجين خلال عام 2021، مما تسبب بحرمان 10.9 مليون شخص من الغذاء.
وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” اليمن: نظرة عامة سنوية على الوصول الإنساني 2021″ إلى أن ميليشيا الحوثي كثفت العوائق البيروقراطية واللوجستية والمخاطر الأمنية مما تسبب بإعاقة قدرة وكالات الإغاثة على تقديم المساعدة.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من 90 في المائة من حوادث عدم الوصول بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، المبلغ عنها في عام 2021 تتعلق بالقيود البيروقراطية وتشمل رفض تصاريح السفر أو التأخير والرفض أو التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع.
وأشار التقرير إلى أن قيود الحركة كانت هي النوع السائد لحوادث عدم الوصول المبلغ عنها في عام 2021، وقد تزايدت هذه القيود بشكل مطرد منذ عام 2018، لتصل إلى أعلى نقطة في أواخر عام 2020.
وأوضح أن الميليشيا الحوثية تعوق وصول المساعدات أيضاً من خلال رفض إجراء تقييمات للاحتياجات وأنشطة المراقبة وتنسيق الشؤون الإنسانية.
وبحسب التقرير، أفاد الشركاء في العمل الإنساني بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي أنه تم حظر التحركات الإنسانية عند نقاط التفتيش على جانب الطريق، حيث فُرضت متطلبات خاصة على البعثات الإنسانية عند نقاط التفتيش.
وأكد أن حظر التحركات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيا تجلت غالبا في اشتراط وجود محرم لمرافقة عاملات إغاثة يمنيات عند السفر في مهام ميدانية، مما أدى إلى إلغاء البعثات الميدانية وتسليم المساعدات.
وأبان أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أفاد الشركاء بأن غالبية حوادث التدخل أثرت على المشتريات والتوظيف وتصميم المشروع، مما أخر أو تسبب في تعليق مؤقت لبعض الأنشطة الإنسانية.
ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أنه تم الإبلاغ بشكل متكرر عن التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية من قبل الميليشيا الحوثية في عام 2021، حيث تم الإبلاغ عن 890 حادثة تدخل، معظمها يتعلق بالتأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع.
