51 مليار دولار قيمة الحزمة الأولى من برنامج “شريك” السعودي

الرشاد برس ــــ إقتصاد

أعلن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في السعودية “شريك” تفاصيل الحزمة الأولى لدعم الشركات السعودية الكبرى لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 192.4 مليار ريال (حوالي 51.3 مليار دولار).
والحزمة الأولى من مشاريع “شريك” في السعودية تتوزع على 12 مشروعا مع القطاع الخاص، وستتوزع على 4 قطاعات حيوية.

وفي 30 مارس 2021، أطلق ولي العهد برنامج شريك بهدف المساهمة في تسريع وتيرة نمو الشركات الوطنية الكبرى من خلال تقديم حزم مخصصة من الحوافز. لمشاهدة كيف يساهم شريك في تمكين استثمارات جديدة من القطاع الخاص.
ويهدف برنامج شريك إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص المحلية لتصل إلى 5 تريليون ريال بحلول عام 2030. ويسهم هذا الأمر في، توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
كما يساعد البرنامج الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
وخلال حفل نظم لهذه المناسبة في العاصمة الرياض وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج عبدالعزيز العريفي إن برنامج “شريك” أصبح خياراً رئيساً لكبرى شركات القطاع الخاص، بحيث عمل على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.
وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع تبلغ حوالى 192 مليار ريال وتمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالى 120 مليار ريال ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين المقبلين بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من 2.43 ضعف وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
وأضاف العريفي بأن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات محلية وتساهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرصاً استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.
وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة، حيث شملت مراسم التوقيع:
الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة “أرامكو السعودية” لتسريع وتيرة تنفيذها، والتي من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة.
مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030.
مشروع خدمات الحوسبة السحابية من شأنه أن يجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة وترسيخ مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة
مشروع مشترك لتصنيع محركات السفن سوف يساهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعية.
مشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، والذي من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة.
مشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية.
وفي قطاع الطاقة أيضاً، ستتلقى شركة “أكوا باور” دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي “نيوم للهيدروجين الأخضر” و”إير برودكتس قدرة”.
من جانبها، ستحصل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها “فوسفات 3” في منطقة وعد الشمال، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029.
وفي قطاع البتروكيماويات:
حصلت شركة سابك على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.
ومن خلال مشروع مشترك لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، قدم “شريك” الدعم لإنتاج الميثيونين، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الأمن الغذائي.
وفي قطاع الاتصالات:
بدعم من برنامج شريك، تعتزم مجموعة stc تنفيذ مشروع كابلات بحرية في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما قدم البرنامج دعمه لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية، بهدف المساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي سيشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تعتزم شركة البحري السعودية العاملة في مجال الخدمات اللوجستية زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي تم دعمه من خلال “شريك”.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجستية.
يذكر بأن برنامج “شريك” صمّم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حدود 65 بالمئة وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمئة إلى 50 بالمئة.