عدن…اجتماع يناقش تفعيل قانون الاحوال المدنية واهمية الرقم الوطني

الإثنين – 26 نوفمبر 2018

متابعات

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع ضم رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، والجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل المصلحة تحت شعار” نحو تعزيز الشراكة الدائمة بين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة”.
وحضر الاجتماع الذي يقام برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، ممثلين من وزارات العدل والأوقاف والتخطيط والصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتربية والتعليم وحقوق الانسان
وخلال الاجتماع أوضح رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني العميد /سند جميل أهمية البطاقة الشخصية والرقم الوطني و التي يتم من خلالها اجراء المعاملات وتسجيل جميع الوقائع الحيوية المتعلقة بعقد الزواج والطلاق وشهادة الوفاة،
وناقش الإجتماع تفعيل قانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني والتزام الجهات الحكومية والغير حكومية بالرقم الوطني، الزام الأمناء الشرعيين والقضاة بربط وتحرير عقود الزواج والطلاق وتوثيق العقود من واقع بيانات البطاقة الآلية بالرقم الوطني.
كما ناقش أهمية دور الاعلام وتنفيذ حملات توعية للمواطنين لرفع مستوى الوعي بأهمية وثائق السجل المدني، واصدار قرار من وزير التربية بقيد الرقم الوطني في شهادة الثانوية العامة وقبول و تسجيل الطلاب الجدد بشهادة الميلاد، واصدار قرار من وزير الصحة بربط عملية التطعيم والتعليم في المدن بشهادة الميلاد.
وفي الاجتماع شكلت فرق عمل من المصلحة مع الجهات ذات العلاقة، كما تم فتح باب  النقاش والحوار وتبادل الآراء والمقترحات.
وأكد المجتمعون في نهاية الاجتماع على أن تتولى رئاسة مصلحة الأحوال المدنية رئاسة المجلس ووزارة الصحة نائبا لرئاسة المجلس، ووزارة حقوق الانسان سكرتيرا للمجلس.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات المجلس بصورة دورية كل شهر .
واقر الاجتماع بعدد من التوصيات ورفعها للاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية