بعد عام من انقلابهم.. الحوثيون: فسادٌ يزكمُ الأنوف

الرشاد برس-الاسلام اليوم- محمد علي

تتصاعد روائح فساد المليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن بصورة مخيفة في شتى مجالات الحياة ومختلف أجهزة الدولة، منذ ثورتهم المزعومة ضد الفساد، والتي يعيش اليمنيون هذه الأيام ذكراها الأولى، وسط حالة تذمر وضيق واحتقان، يشوبها بصيص أمل بقرب انتهاء حقبة كابوس الحوثي على أيدي رجال المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ناشطون وإعلاميون يمنيون اعتبروا، في تصريحات متفرقة لموقع “الإسلام اليوم”، بأن أسوأ حقبة تاريخية شهدها اليمن هي فترة سنة التي جثم خلالها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم على صدر الشعب اليمني بقوة السلاح وانقلابهم على الشرعية وسيطرتهم على مقدرات الدولة.
المتمردون الحوثيون، المدعومون إيرانياً، كانوا اتخذوا من مزاعم “إسقاط الفساد” و “محاربة الدواعش والتكفيريين” شعارات وذرائع لحشد أنصارهم وحلفائهم والخروج في تظاهرات مسلحة انتهت بإسقاط العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر 2014، والاستيلاء على مخازن الجيش، ومؤسسات الدولة، وفرض إقامة جبرية على رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة.

ومنذ تلك اللحظة، تتفشى مظاهر الفساد المالي والإداري التي تمارسها مليشيات الانقلاب بصورة غير مسبوقة، لدرجة صارت أحياناً محل تندر لدى الأوساط الشعبية اليمنية، لكنها في نفس الوقت دفعت عدداً من قيادات الجماعة إلى نشر جزء من غسيل فساد هذه الجماعة عبر وسائل الإعلام، فيما أعلن آخرون استقالتهم من مناصب مرموقة كانوا يشغلونها في صفوف الجماعة.

خبراء اقتصاديون

يقول الخبير الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: “إن ما قامت به المليشيات المسلحة من سيطرة على كل مؤسسات الدولة يعتبر أكبر فساد شهدته اليمن، إذ إن سيطرة مليشيات مسلحة على المؤسسات وإدارتها وفرض شروطها يعد انتهاكا للدستور والقانون والأعراف الإدارية”.

ويضيف نصر، في تصريح خاص لموقع “الإسلام اليوم”: بأن “الحديث عن فضائح الفساد أمر غير مستغرب وسنشهد العديد من فضائح الفساد مستقبلاً، لأن الوضع أصبح منفلتاً، والأجهزة الرقابية الهشة والهامشية ورغم محدودية دورها في حالة شلل”.

وفي ما يتعلق بحجم الفساد المزمن الذي تعاني منه مؤسسات الدولة اليمنية حتى قبل انقلاب الحوثي – صالح، يؤكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بأن “الحكومات السابقة والمؤسسات الإدارية كانت تعاني من فساد مالي وإداري وبيروقراطية، وهو الذي قاد إلى ثورة ٢٠١١م، إلا أن السيطرة على المؤسسات بقوة السلاح دمر المؤسسات أكثر”، كما أنه لم يكن حجم الفساد وتعدد وسائله وأدواته بهذه الصورة.

ورداً على الشعارات التي رفعتها مليشيات المتمردين وحلفاؤهم، يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: “صحيح أن مليشيات الحوثي رفعت شعار محاربة الفساد لكنها في نتيجة سيطرتها عبثت في المؤسسات ودمرتها”.

مشيراً إلى أن المليشيات الانقلابية “فرضت لجانًا من خارج الجهاز الإداري وأقرت تعيينات لا تستند إلى قوانين ولوائح، ناهيك عن العديد من فضائح الفساد، والكثير منها لم يكشف بعدُ، نتيجة القبضة الأمنية وحرمان المجتمع المدني والإعلام من الرقابة على أدائها، وتعطيل أداء المؤسسات الرقابية”.

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الذي يديره الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أحد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن، ويعمل من أجل اقتصاد يمني ناجح وشفاف من خلال التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، ونشط في الآونة الأخيرة في إعداد تقارير اقتصادية سلطت الضوء على جانب من فساد المليشيات الانقلابية في اليمن، وهو الأمر الذي أثار حفيظة هذه المليشيات، حيث أقدمت بتأريخ 11 ابريل الماضي، على اقتحام مقر المركز بصنعاء وإخراج العاملين فيه وتفتيشه ونهب محتوياته، وفرض الحراسة المسلحة عليه، وهو الأمر الذي اعتبره المركز في بيان له “خرقاً واضحاً للنصوص القانونية والدستورية التي تضمن حرية واستقلالية عمل منظمات المجتمع المدني الطوعية، كما يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، عمدت مليشيات الحوثي على فرض لجان إشراقية على تلك المؤسسات ومكاتبها الإدارية والتنفيذية في مختلف محافظات البلاد، أطلقت عليها “اللجان الثورية”، يتم اختيار أعضاء هذه اللجان بموجب معايير الانتماء للجماعة لا غير، وتمارس هذه اللجان وصاية مفرطة على أداء مكاتب الدولة، ناهيك عن تعيينات واسعة في المناصب القيادية في الدولة، بخاصة أجهزة الأمن والجيش والاستخبارات اليمنية.

محسوبية ونهب

يشير أمين الحاج أحد موظفي وزارة المالية في اليمن، في تصريح إلى موقع “الإسلام اليوم”، إلى أن حالة من الفوضى والفساد الإداري زادت نوعاً ما عقب ثورة ٢٠١١، لكنه يستدرك بأن “أبرز مظاهر الفساد في تلك الفترة يتمثل في التسيب الإداري، بينما شهدت الفترة التي أعقبت سيطرة الحوثيين على الدولة في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ اتساع مظاهر الفساد المالي والإداري وزيادة وتيرتها بصورة مخيفة وغير مسبوقة”.

واستطرد الحاج في سرد العديد من مظاهر فساد الحوثيين خلال عام، من بينها المحسوبية والرشوة، مستشهداً بحالة “المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع بنية تحتية، حيث يتعرضون لابتزاز المسؤولين الماليين الذين جرى تعيينهم أخيراً من قبل الحوثيين للحصول على رشاوى كبيرة مقابل صرف المستخلصات المالية للمقاولين لدى وزارة المالية”.

وأشار الحاج، الذي قضى  نحو 20 سنة في الوظيفة العامة، إلى أن “تفشي ظاهرة المحسوبية والتعيينات التي تصدرها جماعة الحوثي في الوظيفة العامة بموجب المؤهلات السلالية لا غير، سيما في مؤسسة الأمن والجيش”.

وتطرق إلى الاستقطاعات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية من مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لصالح ما يسمى “المجهود الحربي”، وكذا الاستقطاعات التي يقومون بها من حساب الاعتمادات التشغيلية للمكاتب التنفيذية في مختلف القطاعات الخدمية، رغم مخالفتها للقانون.

البداية من التعليم

لقد طالت جرائم فساد المتمردين الحوثيين أهم ركيزة في البناء المجتمعي، وهو التعليم، حيث لم يكتفٍ المسلحون الحوثيون باحتلال المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، كسلوك دائم للحوثيين، فقد أصرّ المتمردون أخيراً على إجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، هذه الأيام، رغم ظروف الحرب التي أشعلوها في البلد، والتي أدت إلى تعطيل كل الخدمات بما فيها التعليم، ناهيك عن احتلالهم العديد من المدارس واتخاذها ثكنات عسكرية، بالإضافة إلى نزوح آلاف الطلاب مع عائلاتهم من المناطق التي اجتاحتها مليشيات الحوثيين أو فرضت الحصار عليها، وبالتالي تعذّر التحاقهم بالعملية الامتحانية.

ونشر ناشطون يمنيون صوراً تظهر عمليات غش للطلاب في قاعات الامتحانات برعاية مباشرة من المراقبين أنفسهم، فيما تحدث أحد طلاب الثانوية لموقع “الإسلام اليوم”، اشترط عدم نشر اسمه، خشية تعرضه للانتقام، عن أنهم يقومون بتصوير ورقة الامتحان بالهاتف فور استلامها داخل قاعات الامتحان، ومن ثم تسريبها عبر تطبيق الواتس آب إلى أحد المعلمين خارج القاعة، جرى التنسيق معه مسبقاً، وهو بدوره يقوم بالإجابة على أسئلة الامتحان، وإعادة إرسالها إلى الطلاب بنفس الطريقة.

وفي سياق متصل، نشرت مواقع إلكترونية يمنية، منذ أيام، وثيقة تتضمن توجيهات ما يسمى بـ”اللجنة الثورية العليا” التابعة للحوثيين بخصوص طلاب الشهادة العامة ثانوية وأساسي، المجندين مع مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهات القتال، تقضي بإنجاح أكثر من أربعة آلاف طالب بمعدلات خيالية، دون الخضوع للامتحانات الوزارية.

وطبقاً للوثيقة، فإن طلاب الثانوية العامة والأساسية المجندين في صفوف المليشيات، يتم احتساب معدلاتهم بحيث لا تقل عن معدل 75% إلى معدل 90%، وهي معدلات خيالية بالنسبة للطلاب، الذين يلتحقون بالمليشيات المسلحة والمعروف عن غالبيتهم عزوفهم عن التعليم أو تدني مستوى التحصيل العلمي عندهم.

وفور تسرب الوثيقة، سارع الحوثيون إلى نفي صحتها، غير أن واقع الحال يؤكد عدم تورع هذه المليشيات عن أي ممارسات فاسدة، طالما أنها تصب في خدمة مشروعها التدميري، وهو الأمر الذي تعززه تقارير صحافية عن قيام المليشيات الحوثية بوزارة التربية والتعليم بإعداد وثائق مزورة لعدد 276 طالباً في المرحلة الأساسية، و87 من المرحلة الثانوية، من محافظات صعدة وعمران وذمار، للدخول بموجبها الامتحانات العامة الأساسية والثانوية بوثائق مزورة، على أنهم طلاب منتظمون في مقاعد الدراسة، بينما هم عناصر مليشياوية تقاتل في صفوف المتمردين، حيث سيحصل هؤلاء المقاتلون على تقديرات امتياز بمعدلات فوق 90% بالتنسيق مع كنترول الوزارة، التي تسيطر عليها عناصر مليشيات الحوثي، وفقا لكشف معد سلفاً ليتسنى لهم فيما بعد الالتحاق بالكليات العسكرية.

هوية الأجيال في خطر

وفي سياق سلوكها التدميري، أجبرت مليشيات الحوثي طلاب المدارس في مناطق سيطرتها على ترديد شعار “الصرخة” في طابور الصباح، بدلاً من النشيد الوطني، الأمر الذي اعتبره نائب وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبدالله الحامدى، في تصريحات صحفية، انحرافاً خطيراً عن العملية التعليمية، محذراً من أن هذه الممارسات مدمرة.

وكان الصحافي اليمني سمير النمري، نشر في وقت سابق على اليوتيوب مقطع فيديو لمجموعة من طلاب المرحلة الأساسية بإحدى مدراس محافظة صعدة يكشف جانياً مما يتعرض له الطلاب في المدارس الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من تضليل ممنهج وتعبئة ثقافية وفكرية ذات طابع عنفي وغير وطني، حيث يرددون عبارات طائفية يلقنون إياها، وعبارات تتضمن تقديساً لشخص عبد الملك الحوثي وإظهار الولاء له وأسرته كواجب مقدس.

وفي خطوة أشد خطراً، كشفت مصادر صحافية، قبل عدة أسابيع، عن محاولات حثيثة للمتمردين الحوثيين لتغيير المناهج الدراسية لمختلف الصفوف، من خلال إجراء تعديلات عليها وفقاً لأهداف وأجندة الجماعة، مستغلة انشغال الشعب بالأزمة السياسية والعسكرية والفراغ الحاصل في الدولة، قبل أن تصطدم مخططاتها بـ”عاصفة الحزم”.

وقد علق الصحافي والمحلل السياسي اليمني مصطفى راجح، على محاولات تغيير المناهج بالقول “إن المنطقة الجديدة التي يخطط الحوثيون لاجتياحها هي: رؤوس الطلاب في كافة المراحل الدراسية”.

وأشار راجح في منشور له على حائطه بـ”فيس بوك” إلى أن لديه معلومات عن توجه حوثي لتعديل المناهج الدراسية وفق ما أطلق عليه “الفورمة الحوثية”، قائلاً: “خطابهم، رؤيتهم الأحادية، ملازمهم، توجهاتهم، وثقافة حركتهم، وصرختها التي سبقت المناهج ووصلت باكراً إلى المدارس قبل توقف الدراسة وإغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب الحرب”.

وعلى مدى أكثر من عام تعرض مئات العاملين في حقل التربية والتعليم، وقيادات نقابية، لانتهاكات جسيمة متنوعة، تركزت في محافظات عمران وصنعاء وحجة والحديدة وذمار وإب وتعز، تراوحت بين الإعدام خارج القانون، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، والفصل التعسفي من الوظيفة العامة، والاستقطاعات غير القانونية.

ومع بداية العام الدراسي 2015، اقتحمت عناصر تابعة للمتمردين الحوثيين بعض المدارس، وقامت بتفتيش الطلاب قبل دخولهم فصول الدراسة.

وتحدثت العديد من التقارير الصحافية وتقارير المنظمات الحقوقية عن جرائم عديدة ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق التعليم في اليمن، حتى خلال الحروب الست التي خاضتها ضد الدولة، غير أنه يطول الحديث عنها، ومن أبرزها احتلال المنشآت التعليمية، فعلى سبيل المثال، تفيد مصادر حقوقية في محافظة الجوف (شرق اليمن)، بأن مليشيات الحوثي لا تزال تحتل 19 مدرسة في هذه المحافظة لوحدها، مشيرة إلى قيام المليشيات بتحويل بعض المدارس إلى مراكز تدريب على السلاح وتموين وثكنات عسكرية، وقد حصل موقع “الإسلام اليوم” على صور لبعض تلك المدراس.

احتلال المدارس الحكومية ليس سلوكاً جديداً على الحوثيين، حسب الصحافي اليمني محمد عبده العبسي، الذي كشف العديد من قضايا فساد المتمردين الحوثيين، مشيراً إلى أن عدداً من المدارس العامة على طول المسافة بين العاصمة صنعاء وعمران تحولت إلى ثكنات أسلحة، دون أن تصل إليها عدسات الكاميرا أو تقارير منظمات الإغاثة لكي يضطر الحوثيون إلى إخلائها تحت ضغط المجتمع.

وطبقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كشف عنه النقاب مطلع سبتمبر الجاري 2015، هناك 2.9 مليون طفل يمني لا يرتادون المدرسة بسبب النزاعات المسلحة، بينهم 1.8 مليون طفل تعطلت دراستهم، بعد أن أٌغلقت 3500 مدرسة، تشكل ربع العدد الكلي للمدارس، كما أنه لم يتمكن 600 ألف طالب من التقدم للامتحانات.

التعليم العالي

وفي سياق ممارساتها العبثية في إفساد التعليم، أصدرت ـ”اللجنة الثورية” التابعة للمتمردين الحوثيين، مطلع يوليو الماضي، قرارات تعيين بالجملة لموالين لهم كرؤساء ونواب لرؤساء العديد من الجامعات في مختلف المدن اليمنية، على الرغم من توقف العملية الدراسية وتعطل كل مظاهر الحياة في اليمن بسبب انقطاع الكهرباء والمياه وأزمات الوقود والمعيشية الخانقة، في قرارات تكشف الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الفاشية الفاسدة، ومحاولاتها المستميتة لالتهام الدولة والاستئثار بالسلطة والعبث بها، والتعيين على حساب الولاء لا الكفاءة.

وقد أثارت هذه التعيينات جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية، التي اعتبرتها قرارات تفتقد للشرعية والقانونية، لأنها غير متوافقة مع شروط قانون الجامعات اليمنية لعام 1995 وتعديلاته، وغير متوافقة كذلك مع قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، ناهيك عن غياب الصفة القانونية والدستورية للجهة التي أصدرت القرار، رغم إشارة القرار في ديباجته إلى الدستور والقانون اليمني.

وقد دفعت تدخلات المتمردين الحوثيين في شؤون التعليم العالي وممارساتهم العبثية بالمنح الدراسية وقرارات التعيين والتهديد والانتهازية، دفعت القائم بأعمال وزير التعليم العالي اليمني محمد المطهر المعين من طرف الحوثيين أنفسهم إلى تقديم استقالته من منصبه، كما قدم نائبه أحمد سهل وحدين استقالته أيضاً، وأكد الوزير المطهر، في رسالة وجهها لهيئة مكافحة الفساد، بأن الحوثيين أساؤوا إدارة الدولة وعملوا على استغلالها ويتدخلون في كل شيء، وأن استقالته ونائبه بسبب تدخلاتهم والقرارات الصادرة عنهم بتعيين أنصارهم ومواليهم كرؤساء ونواب للعديد من الجامعات الحكومية، دون إجراءات قانونية ودون مراعاة لأدنى معايير فنية للأشخاص المعينين كرؤساء جامعات.