اليمن: الفقر والحرب يفتكان بأهلها (تقرير)
أمجد خشافة
في أول يوم من شهر يوليو الماضي أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حالة الطوارئ من المستوى الثالث في اليمن، بعد وصول الوضع الإنساني في البلد إلى مرحلة الكارثة الإنسانية خاصة في بعض المناطق التي تدور فيها الصراع المسلح.
وفي اليمن الذي يفوق عدد السكان فيها عن 26 مليون فردا تتضاءل فرص العيش وانعدام أساسيات الحياة مع تزايد وتيرت الصراع المستمر في الداخل والخارج، إذ يصل عدد المحتاجين للإغاثة إلى 81% من إجمالي عدد السكان، وهو ما يعزز من إعلان حالة الاستنفار الإنساني في هذا البلد المنكوب.
كارثة إنسانية أفرزتها الحرب
تتعرض اليمن لضربات اقتصادية منذ 2011م بسبب الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن اللذان أضعفا البنية التحتية لاقتصاد البلد، ودخلت في منعطف جديد حين خاضت جماعة الحوثي المسلحة حربا ابتداءً من المناطق الشمالية ضد خصومهم في مركز دماج معقل الدعوة السلفية في محافظة صعدة[1] ، وحتى سواحل مدينة عدن جنوباً.
ورغم أن موجة النزوح بدأت في الحروب الست التي خاضها الجيش اليمني ضد المتمردين الحوثيين منذُ2004م، والذي بلغ عدد النازحين من صعدة أكثر من 300.000ألف نازح إلا أن حالة الصراع حالياً وسعت من رقعة أماكن النازحين وزادت من أعدادهم، مما تسبب في عبء أكثر في ظل غياب السلطات المحلية لإدارة كارثة النازحين في الداخل واللاجئين خارج اليمن.
في 27 مارس الماضي بدأت قوات التحالف في قصف مواقع المتمردين الحوثيين وقوات صالح بعد سيطرتهم على أغلب المحافظات اليمنية، رافق هذا القصف نشؤ حراك شعبي ومقاومة مسلحة مساندة لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ومناهضة للمتمردين الحوثيين، ودخلت المحافظات في صراع مسلح مما تسبب في حالة نزوح للمدنيين.
وتعاني مناطق الصراع من القصف العشوائي من قبل مليشيات الحوثي وصالح لمنازل المدنيين، وقد رصدت أكثر من منظمة مدنية محلية انتهاكات المليشيات لأخلاق وقوانين الحرب في استهداف المدنيين ومنازلهم لا سيما في مدينة تعز وسط اليمن. [2]
ومع استمرار الحرب في الداخل ومُضِي أكثر من خمسة أشهر منذ بدء عمليات قوات التحالف وتعمُد مليشيات الحوثي وصالح الحرب وسط المدن المأهولة بالسكان فاقم من الوضع الإنساني وزاد من موجهة النزوح، وقال “ستيفن أوبراين” وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة: “إن حجم المعاناة الإنسانية في اليمن فاق استيعاب العقل البشري، وأن السكان المدنيين يتحملون العبء الأكبر للصراع.”
وقدم “ستيفن” تقريرا لمجلس الأمن في 19 اغسطس الماضي كشف فيه عن تشريد نحو 1.5 مليون شخص وقتل وجرح أكثر من ألف طفل، وأن أربعة من أصل خمسة يمنيين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. [3]
وبرغم أن المنظمة عملت على دعم النازحين إلا أن حجم الكارثة في بلدٍ عدد سكانه يزيد عن 26 مليون شخص يَصعُب استيفاء المعونات الإنسانية للمواطنين، وقد أفادت، مؤخراً، دراسة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، بأن 10 من إجمالي 22 محافظة تعاني انعدام الأمن الغذائي بمستوى الطوارئ، وأن الحرب أفرزت مليوني شخص جديد يعانون من انعدام الأمن الغذائي منهم، ليصل 6.5 ملايين يمني بينهم أطفال، إلى المرحلة الحرجة، ويحتاجون مساعدات غذائية طارئة أو علاجات. [4]
النازحون داخل اليمن
يتوزع النازحون داخل اليمن في أكثر من محافظة لاسيما المحافظات التي تقع في خط الصراع بين المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي وصالح ومناطق القصف التي تستهدفها قوات التحالف العربي.
وعلى قدر ارتفاع نسبة النزوح في المحافظات والمدن داخل اليمن إلا أنه لم تستطع أي منظمة محلية أو دولية إحصاء بشكل دقيق عدد النازحين بسبب استمرار حالة الصراع المسلح في المدن، وصعوبة المواصلات والتنقلات بفعل انعدام المشتقات النفطية للوصول إلى الأرياف والمناطق النائية المتواجد فيها النازحين.
وحاولت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حصر عدد النازحين بعد دخولهم للعاصمة صنعاء حين أعلنت قوات التحالف هدنة إنسانية في 19 مايو الشهر الماضي، وتمكنت في زيارة سريعة بتقدير عدد النازحين منذ بدء القتال نهاية شهر مارس وحتى مايو ما يقارب 545,000 نازح.
وتعتبر هذه الإحصائية في 40 منطقة فيها صراع مسلح وموزعة على 11 محافظة وهي صنعاء، وأمانة العاصمة، وأبين، ولحج، ومأرب، وشبوة، وحجة، وتعز، وعمران، وعدن، والضالع.
ومع استمرار الصراع وتواصل الاشتباكات في المُدن قـفز عدد النازحين إلى مستوى كارثي وارتفع عددهم في شهر يوليو الماضي إلى 1.019.762 نازحاً داخليا، حسب إحصائية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة.[5]
وتظل هذه التقديرات الرسمية مضطردة مع تواصل الصراع في البلد، وكل يوم تظهر مأساة إنسانية في منطقة جديدة. وسَعَت بعض المنظمات المحلية والإغاثية غير الرسمية النزول في المحافظات والمدن والأرياف لإظهار حالة النازحين التي يصعب على المنظمات الرسمية الوصول إليها.
وقد رصدت مجلة “البيان” بشكل مباشر عن طريق النزول الميداني وعبر الناشطين في الجانب الإغاثي بعض حالة النازحين في 7 محافظات يمنية وهي على النحو التالي:
أولا- صنعاء
في مخيم “مدينة الثورة” وسط العاصمة صنعاء توجد 35 أسرة نازحة، أي 250 شخصاً، حسب إحصائية رسمية من إدارة المخيم.
ورغم أن هذه الأسر وُجِد بعضُها في عبَّارات المياه حينما لم يجدوا مأوى بعد تضرر منازلهم جراء قصف مقرات المعسكرات التابعة لقوات صالح والحوثيين في العاصمة إلا أن شظف الحياة طاردهم الى المخيم وستوطن البؤس بين جدرانه.
أحد النازحين في المخيم وهو عبدالله الروماني يتحدث لـ”البيان” حول معاناتهم في مياه الشرب، فهم لا يجدون ماء يشربون إلا من دورات المياه، وهي معاناه تعيشها، أيضا، أغلب مناطق العاصمة صنعاء، فيما يشرح معاناة أحد اصدقائه المصاب بمرض السكر، حيث أنه لا يجد غذاء إلا ما يأكله الجميع الذي يزيد من مرضه أكثر.
ويُعاني النازحون في المخيم الذي فُتح في 1 مايو من الشهر الماضي الافتقاد للأموال التي تمكنهم الخروج من المخيم والرجوع إلى الأرياف، بعيدا عن مناطق الصراع.
ويقول المشرف العام للمخيم عبدالرزاق لـ”البيان”، أن هناك العديد من الأسر تريد الخروج من المخيم لكنهم غير قادرين على توفير تكاليف النقل إلى بُلدانهم.
ويعتبر هذا المخيم هو الوحيد في العاصمة صنعاء، لكن أغلب النازحين يقيمون في منازل داخل العاصمة غالبيتهم قادمين من محافظتي صعدة وعمران شمال صنعاء.
ثانياً-تـــعــز
تُعتبر محافظة تعز، وسط اليمن، ثاني أكبر تجمع سكاني بعد العاصمة صنعاء إذ يبلغ عدد السكان فيها ما يقارب 3 مليون نسمة، ولا تزال تتعمَّد مليشيات الحوثي وصالح قصف المدينة بشكل مكثف مما وصل عدد النازحين فيها خلال شهري أبريل ومايو 600 ألف فرد، نزحوا من داخل المدينة إلى الأرياف، أي ما يُعادل60% من إجمالي عدد السكان في المدينة.
ويصل عدد النازحين إلى المدارس والمخيمات داخل المدينة وخصوصاً منطقة “الحوبان” بحوالي 3000 أسرة بمعدل15000 شخص خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.
فيما تعيش مخيمات النازحين في أوضاع صحية متدنية لعدم توفير أي خدمات صحية أو متخصصين في أماكن الايواء والنزوح، بحيث صادرت حياة النازحين لاسيما النساء والأطفال مهددة، ومخاوف من تعرضهم للأمراض والأوبئة.[6]
ثالثاً-إب
في محافظة إب يَحرص أطراف الصراع إلى بقائها في منأى عن أي عمل مسلح، ومنطقة لاحتواء النازحين القادمين من المناطق المحيطة بها.
وحسب “حملة إغاثة”، وهي حملة إغاثية محلية، فقد قامت بعملية حصر لعدد النازحين في المدينة حيث بلغ عدد النازحين 1800 أسرة، أي ما يقارب 10.000نازحاَ، وأغلبهم قادمين من محافظة تعز وعدن وصنعاء، ويتوزعون في المنازل والمدارس الحكومية التي تنعدم فيها أساسيات العيش.
وقال عرفات شرف رئيس “اللحمة الإغاثية” إن حالة النازحين الإنسانية متردية، وقد توقفت الحملة الإغاثية بسبب عدم تجاوب الحكومة اليمنية، إضافة إلى تعرض طاقم الحملة إلى مضايقات من قبل مسلحي الحوثي داخل المدينة.[7]
رابعاً-حضرموت
تدفق الآلاف من النازحين إلى محافظة حضرموت شرق اليمن، قادمين، أغلبهم، من المحافظات الجنوبية، عدن، وأبين، ولحج، والضالع، ويتوزعون في مخيمات للنازحين والمنازل في كلاٍ من: سيئون، والمكلاء، وتريم.
وأعلنت السلطات المحلية ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 50 ألف نازح، إذ تشكل الأطفال والنساء نحو 80% من حجم النازحين في المخيمات.
وتُشير المعلومات التي لدى المنظمات الإغاثية المحلية إلى أنه يوجد في ساحل حضرموت ” لوحده” نحو 14 مخيماً لإيواء النازحين، وأن عدد النازحين فيه بلغ أكثر من 20 ألف نازح.
ويعيش النازحون في وضع صعب وتردي للخدمات المعيشية، وتلوث مياه الشرب، مما يجعلهم عرضة للأمراض.[8]
خامساً-صعدة
تتعرض محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي إلى قصف شبهة يومي من قبل طائرات التحالف، مما جعلها تواجهه نزوج جماعي إلى العاصمة صنعاء.
وفي تقرير للمفوضية السامية أوضح أن الحياة في صعدة، والتي تبعد عن صنعاء 150 كيلوا شرقا، توقفت تماما مع انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الهواتف، مع إغلاق 95% من المتاجر في المدينة.[9]
ولم ترد أي إحصائية محلية أو دولية عن عدد النازحين في صعدة نتيجة لتحفظ الأسر عن بياناتهم، وقد خصصت جماعة الحوثي لنازحي صعدة أماكن في صنعاء معزولة عن الإعلام، أو أي عمل إغاثي، وبالمثل يحدث بمحافظة البيضاء التي تشهد صراع مسلح منذ فبراير الماضي، ورغم حجم الدمار والنزوح في أغلب مناطقها إلا أن أهالي البيضاء يتحفظون عن الإدلاء بمعلومات حول حالة النازحين أو عددهم. وفي محافظة عدن فقد عاد النازحون بعد تمكن المقاومة الشعبية وقوات التحالف استرجاع المدينة في شهر اغسطس الماضي.[10]
اللاجئون خارج اليمن
أجبرت الحرب في اليمن لاسيما المناطق الجنوبية المواطنين اللجوء إلى دول القرن الأفريقي، وبلغ عدد النازحين إلى دولة جيبوتي حسب آخر إحصائية وفقا للمنظمة الدولية للهجرة وحكومة جيبوتي 9.256 لاجئا يمنياً حتى 30يونيو منذ بداية الحرب نهاية مارس الماضي.[11]
وفي المملكة العربية السعودية استقبلت حوالي 30 ألف لاجئ يمني خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفقا لقوائم اللاجئين المسجلين رسميا في سجلات المفوضية.
ومن بين اللاجئين في المملكة قيادات الدولة والأحزاب السياسية، وقيادات في الجيش اليمني، لجأوا عقب سيطرت مليشيات الحوثي وصالح على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات اليمنية، لكن المملكة قامت بتسوية أوضاع اللاجئين والذي بلغ عدد 400 ألف مقيم يمني حتى شهر اغسطس الماضي، وأصبح يتعاملون معاملة المقيم وليس اللاجئ.
أما في سلطنة عمان فقد قدًّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إجمالي عدد النازحين إليها 5 آلاف لاجئ منذ بداية الصراع.[12]
دور الحكومة اليمنية في إغاثة النازحين
يسود حالة جمود لدور الحكومة اليمنية في تخفيف معاناة النازحين داخل البلد، وحتى عدم تمكنها من إحصائية عدد النازحين، وذلك بفعل عدم تواجدها داخل الاراضي اليمنية منذ بداية الصراع، ومغادرة أغلب الوزراء وقيادات الدولة إلى الرياض.
وسُجل للحكومة موقف واحد في تفقد اللاجئين حين زار رئيس الحكومة خالد بحاح اللاجئين في دولة جيبوتي مطلع يونيو الماضي، ولم يكن للحكومة أي مساهمة مادية لعودة اللاجئين وهو ما أكده رئيس الحكومة بقوله” :انه بإمكان أي نازح يمني العودة إلى اليمن مجانا بعد أن تكفل مركز الملك سلمان بتمويل كافة الرحلات لعودة النازحين إلى اليمن”.
ومع غياب دور الحكومة وافتقارها لدعم النازحين في الداخل واللاجئين خارج البلد إلا أن “مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” ساهم بشك بارز في تخفيف الكارثة الانسانية، حيث وقع المركز في 6 سبتمبر الماضي اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقدم بموجبها المملكة مساهمة بقيمة إجمالية قدرها 31 مليون دولار أمريكي يتم تخصيص هذه المساهمة استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجلة لليمن.[13]
أخيرا، وبقدر هذا التعاون الدولي سواء على مستوى المنظمات الإغاثية أو على مستوى الرسمي من دول الجوار خاصة ما تقدمه الدول الخليجية إلا أن حجم الكارثة الانسانية في اليمن يفوق هذا التعاون والدعم، ما دام وآلة الصراع لا زالت مستمرة، الأمر الذي يجعل موجة النزوح واللجوء في اضطراد متواصل.
[1] في يناير 2015م انتهى الصراع في بلدة دماج مع مليشيات الحوثي بتهجير طلاب العِلم بعد حصار دام أكثر من 100 يوم، وبلغ عدد النازحين المهجرين قسراً 15 ألف من أهالي وطلاب مركز دار الحديث .
[2] عرضت مؤسسة “التوعية والإعــلام الصحي” في تعز تقرير صدر في يوليو الماضي تحدث عن حجم الضرر الذي لحق بالمدنيين جراء قصف عشوائي لمليشيات الحوثي وصالح، وغالبا ما تقوم المليشيات في قصف المدنيين للضغط على المقاومة الشعبية للتراجع.
[3] http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=24292#.VecLI_lVikq
[4]العربي الجديد، تقرير بعنوان “حرب اليمن تولّد أزمة إغاثية جديدة”،
[5] تقرير صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، للمزيد في الرابط التالي: http://www.unhcr-arabic.org/555eac386.html
[6] هذه المعلومات حصلت عليها “البيان” من تقرير خاص بمؤسسة التوعية والإعــلام الصحي في تعز، الصادر بتأريخ 6-7-2015م.
[7] تصريح رئيس الحملة الاغاثية في مدينة إب عرفات شرف لـ”مجلة البيان” 6-9-2015م.
[8] تقرير صحفي ميداني صحفي نهاية شهر مايو الماضي، للمزيد في الرابط التالي: http://adenghad.net/news/161675/#.Vehe9PlVikp
[9] تقرير تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة، http://www.unhcr-arabic.org/555eac386.html
[10] هناك نزوح كبيرة في محافظة البيضاء من أماكن الصراع إلى منازل أخرى آمنة، غير أن الأهالي يتحفظون عن إدلاء بأي معلومة لحساسية الموضوع في إطار عاداتهم القبلية، حسب ما أفاد أحد الناشطين الحقوقيين في المدينة لـ”البيان”.
[11] المصدر سابق.
[12] العربي الجديد، للمزيد في الرابط التالي:
[13] تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
http://www.unhcr-arabic.org/55ed551c6.html
– See more at: http://www.albayan.co.uk/Article2.aspx?id=4708#sthash.lqvwZ2xJ.dpuf
…..
البيان السعودية
