تقارير ومقابلات
ببساطة ، هكذا تبني المليشيا ثرواتها
الرشاد برس | تقرير / آواب اليمني
لا يخفى على عاقل حازم أن المليشيا الحوثية الارهابية سطت على كل مفاصل الدولة من خلال انقلابها المشؤوم صيف 2014 ، إذ استولت على كل القطاعات العامة والخاصة والهدف من وراء هذا هو بناء ثروة هائلة ضخمة تستطيع معها إطالة أمد الحرب .
قطاع الاتصالات إحدى أهم القطاعات التي سطت المليشيا الارهابية عليه إذ اتخذت الميليشيا الإرهابية من قطاع الاتصالات وسيلة لتعظيم ثروتها وتمويل الحرب على اليمنيين، برفع الضرائب، وأسعار المكالمات، والاستحواذ على شركات القطاع الخاص للهاتف النقال، في ظل سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح.
وفي خطوة جديدة لتوسيع مواردها أصدرت الميليشيا عبر المؤسسة العامة للاتصالات تحذيراً لمشتركي الهاتف الثابت بضرورة سداد فواتيرهم المتأخرة لأكثر من 6 أشهر لتجنب مصادرة خطوطهم.
واعتبر مواطنون ضغط ميليشيا الحوثي يأتي لاستخراج مزيد من الأموال من جيوبهم، وابتزازهم بمصادرة خطوطهم والتي ترتبط بخط الإنترنت وهي في ملكيتهم منذ عقود.
وأضافوا” كنا نسدد اشتراكا شهريا والآن أصبح المشتركون يسددون ثلاث مرات في الشهر”، ودعوا الناس إلى الخروج لاقتلاع الفاسدين والسارقين من المؤسسة العامة للاتصالات المختطفة من قبل الميليشيا التابعة لإيران.
وارتفعت أسعار خدمة الاتصالات للتلفون الثابت والنقال، وخدمة الإنترنت بنسبة 40 بالمائة في المحافظات والمناطق المحررة، مدفوعة بتداعيات قرار حظر ميليشيا الحوثي للتعامل بالأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرتها.
وشكا المواطنون من ارتفاع أسعار كلفة الشحن الفوري والكروت، وخدمة الإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدين أن نقاط تسديد الإنترنت عبر شركات الصرافة تطلب 20 في المائة فوق سعر الباقة الرسمي.
سيطرت ميليشيا الحوثي أواخر 2014 على مؤسسات وخدمات عامة مثل قطاع الاتصالات وشركة “يمن نت” – مزود خدمة الإنترنت المملوك للدولة – وتذهب مبيعات خدمات قطاع الاتصالات من المناطق المحررة إلى جيوب الميليشيا في صنعاء.
ويدفع اليمنيون ثمناً باهظاً جراء بقاء قطاع الاتصالات السلكية واللا سلكية في قبضة الميليشيا، وارتفعت أصوات مؤخراً، لمطالبة الحكومة الشرعية بتحرير قطاع الاتصالات من يد الحوثيين، من خلال حملة إلكترونية واسعة أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتخذت ميليشيا الحوثي الإرهابية من قطاع الاتصالات الحكومية والخاصة، أداة لجمع الأموال والتجسس على المواطنين واستغلالهم، كما رفعت أسعار خدمة الاتصالات والإنترنت.
في سبتمبر من العام 2017، أقرت ميليشيا الحوثي رفع ضريبة المبيعات من خدمات الاتصالات للنقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%، وقد تم رفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% من 5%.
وبحسب بيانات كشف عنها عاملون في وزارة الاتصالات الخاضعة للميليشيا، بلغت إيراداتها من قطاع الاتصالات 5 مليارات دولار، خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020.
وتتنوع إيرادات الحوثي المحققة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بين مبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، وضرائب جديدة على مبيعات فواتير وبطاقات الشحن.
