ميليشيا الحوثي و الايجارات جنونا و طمع

الرشاد برس _ تقارير / اواب اليمني

يعاني الكثير من سكان سيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية ، من غلى اسعار الايجارات الجنوني ، الذي يجعل من المسكن حلم بعيد المنال ، فمثلا ، اضطر شاب س/م تأجيل حفل زفافة من شهرا الى اخر ، وذلك لعدم حصوله على شقة للايجار ، بسبب تضاعف و تزايد ايجارات الشقق السكنية بما لا يتناسب مع الوضع المعيشي للاسر.

وبعد ان قام س / م بالحصول على شقة ذهب لشراء قطع أثاث المنزل الأساسية ، فبعد أن توجه بأثاثه إلى الشقة التي وعد بها من قبل مالكها بعد أن انتظر تشطيبها لقرابة العام، تفاجأ سالم بأن مالك الشقة قد أجرها لشخص آخر، دفع له مبلغا أكبر.  

وقال س/ م انه لم يستلم راتبه منذ سبع سنوات ، وذلك من بعد سيطرة ميليشيا الحوثي الارهابية على العاصمة صنعاء ، واخذت الرواتب ، و فرضت سيطرتها ع الشعب ، وأدى ارتفاع أسعار الشقق وغلاء المعيشة وانقطاع الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء إلى مضاعفة معاناة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا التابعة لإيران، وأصبحوا في سباق مع الزمن لتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للإنسان كالسكن والماء والكهرباء والصحة والتعليم.

من جهة اخرى ، يعلق مالك عمارة ، ص/ل ، أنه لا يريد أن يرفع أسعار شققه ولكن المليشيا الحوثية تجبره بدفع مبالغ مالية كبيرة كل شهر بمسمى إما دعم المجهود الحربي أو احتفالاتها الطائفية وإما بدعم أسر قتلاها وكل شهر تعمل على جباية المال بمسمى جديد، كان آخرها تحت مبرر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يواصل ص/ل ، “أنا مواطن كأي مواطن يمني ولا أحب أن أكون جشعًا وأزيد معاناة إخوتي المواطنين، ولكني أيضا بعد انقطاع راتبي لم يعد لدي أي مصدر دخل سوى هاتين الشقتين خاصة أن أسرتي كبيرة وفي ظل غلاء المعيشة التي نعاني منها والجبايات الحوثية بالكاد أستطيع توفير المتطلبات الأساسية”.

حيث افادت مصادر مطلعة، إن المليشيا الحوثية هي المتحكمة في الارتفاع الجنوني لإيجارات العقارات والشقق، من خلال سيطرتها أولاً على السوق العقارية حيث لا يمكن لأي مستأجر جديد الحصول على شقة إلا عبر عقال الحارات والمشرفين التابعين للمليشيا ، كما أدى نقل المليشيا عددًا كبيرًا من عناصرها وقياداتها من صعدة ومناطق أخرى لاستئجار أحياء سكنية بكاملها في العاصمة صنعاء إلى زيادة في الطلب وارتفاع في الإيجارات، فضلاً عن أن الجماعة باتت مؤخراً تملك أغلب الفلل والأحياء السكنية بصنعاء التي تؤجرها بمبالغ خيالية، إضافة لمنازل معارضين تحتلها بقوة السلاح، وحولت غالبيتها إلى أداة للاستثمار.

كما قالت مصادر على علاقة بالشأن العقاري بانها تتوقع ازدياد مشكلة إيجار المساكن، الشهور القادمة، نتيجة إقرار المليشيا الحوثية لتعديل على قانون المؤجر والمستأجر عبر برلمانها غير المعترف به في صنعاء، أطلق يد المؤجرين في رفع الإيجارات أو طرد المستأجرين بجانب عدم قبول ضمانات الجهات الحكومية، خلافا لما كان ساريا في القانون الأصلي الشرعي الذي اعتمد مواد تراعي المستأجرين خلال الظروف الاستثنائية