تقارير ومقابلات
القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة.. الحوثي يقيّد تجار صنعاء
الرشاد برس | تقارير
مازالت ميليشيات الحوثي تفرض قراراتها المجحفة على تجار ورجال أعمال العاصمة صنعاء، للقبض على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها.
فقد كشفت مصادر محلية أن الميليشيات اتخذت قرارات تقضي بحظر استيراد سلع ومواد استهلاكية مختلفة، من بينها الزبيب والثوم والبرتقال، امتدادا لقرارات سابقة حظرت فيها استيراد جميع أنواع المكسرات والفواكه والخضراوات والمعلبات وبعض الأدوية وحافلات النقل الصغيرة وغيرها من المواد والسلع الأخرى.
ورجحت المصادر، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن يكون هدف الميليشيات من وراء تلك الخطوات هو استكمال فرض كامل هيمنتها على كبار التجار المستوردين بغية إحلال آخرين موالين لها مكانهم.
حصر الاستيراد في مواليها
في الأثناء، ورغم مضي الميليشيا طوال فترات ماضية في اتخاذ سلسلة من القرارات تخص حظر استيراد مواد استهلاكية عدة لأسباب غير مفهومة، فإن سكان صنعاء ومدن يمنية أخرى تفاجأوا بأن معظم تلك السلع المحظورة من الاستيراد لا تزال حتى اليوم منتشرة في المحال التجارية ومختلف الأسواق في المدن تحت قبضة الجماعة.
وأكد تاجر جملة في العاصمة اليمنية، أن لجوء الحوثيين لإصدار مثل تلك القرارات ليس الهدف منه تشجيع ودعم وحماية بعض المنتجات المحلية كما تزعم الميليشيات، وإنما لمحاربة من تبقى من كبار التجار المستوردين ومنعهم من الاستيراد من أجل إفساح المجال أمام التجار الجدد الموالين للميليشيات.
نهب الدولة
وكان عاملون في قطاع التجارة والصناعة بصنعاء أفادوا في وقت سابق بأن الميليشيا بدأت عقب انقلابها بعملية تدمير ونهب ممنهجة للقطاع الاقتصادي الحكومي والخاص، ومن ثم التوجه صوب إنشاء اقتصاد خاص بها على حساب ملايين الجوعى بعد نهب جميع موارد الدولة والسيطرة على مؤسساتها وتجريف القطاع الخاص وإحلال الاستثمارات والشركات الخاصة بالجماعة.
كما أشاروا إلى أن قادة الحوثيين “اتبعوا جميع الوسائل والإجراءات في سبيل بناء اقتصاد خاص بهم، وعملوا بكل جهد على تعطيل فاعلية الاقتصاد المحلي، بما في ذلك خصخصة المؤسسات الحكومية وإنشاء الشركات الخاصة، وفرض الضرائب والجبايات باستمرار وكذلك العمل على سن تشريعات جديدة تخدم مرامي الجماعة الهادفة للسيطرة على القطاع الخاص”.
إفلاس
كذلك أوضحوا أنه ونتيجة لاستمرار سلوك الانقلابيين التدميري فقد “بات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها نتيجة جرائم وممارسات الميليشيات”.
يذكر أن تجار ورجال أعمال العاصمة رفضوا في سبتمبر الماضي (2021)، قائمة جديدة بأسعار سلع ومواد فرضتها الميليشيات وشرعت في تطبيقها، متوعدة بإنزال أقصى العقوبات حيال المخالفين لها.
وغالبا ما تفرض الميليشيات قرارات على التجار بهدف احتكار العديد من النشاطات والتجارات، أو تقديم الدعم لتجار مقربين من قادتها.
