خزان صافر النفطى …ورقة ابتزاز حوثية وكارثة بيئية وشيكة في البحر الاحمر
الرشاد برس ــ تقرير /صالح يوسف
تتواصل النداءات العالمية الملبية لدعوة الأمم المتحدة الخاصة لمواجهة مخاطر تسرب النفط على متن الناقلة «صافر» قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد على البحر الأحمر ،والتي تستخدمه البلاد كخزان عائم قبالة ميناء راس عيسى النفطي غرب البلاد وتحمل السفينة حاليا مليون برميل من النفط الخام وتقدر قيمتها ب 40 مليون ولم تتم صيانتها منذ العام 2015م .
وتتواصل كذلك الدعوات الاممية ومجلس الامن المتكررة لمليشيا الانقلاب الحوثية بالتعاون مع اللجان الاممية لايجاد حل لمعظلة الخزان صافر
وكانت الأمم المتحدة جمعت في مؤتمر دولي قبل ايام 41.5 مليون دولار، فيما قدّرت الحاجة إلى 144 مليون دولار، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من «صافر» إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.
منصة تخزين عائمة
ترسو سفينة “صافر” -التي تبعد 60 كيلومترا شمال مدينة الحديدة- قبالة السواحل المطلة على البحر الأحمر غربابحمولة تفوق مليون برميل من النفط مهملة منذ بداية حرب اليمن.
عام 1989 تسربت كميات من الناقلة “إكسون فالديز” تقل حمولتها 4 مرات عن حمولة “صافرنبنحو 40 مليون دولار، ورغم ذلك تسببت “إكسون فالديز” بكارثة بيئية قبالة سواحل ألاسكا، فماذا عن “صافر”؟
“صافر”.. منصة تخزين عائمة
ـ عام 1976: صنعت ناقلة النفط “صافر” العملاقة بطول 376 مترا.
ـ عام 1986: تم تحويلها إلى منصة تخزين عائمة للنفط قبالة ساحل محافظة الحديدة متصلة بخط أنابيب في قاع البحر يبلغ طوله 7 كيلومترات.
ـ يبلغ عمر هذه الناقلة المتهالكة 46 عاما، علما بأنه كان ينبغي التخلص منها قبل نحو عقدين.
ـ تحمل نحو 1.14 مليون برميل من النفط.
ـ عام 2015: توقفت الأنشطة في ميناء رأس عيسى (شمال الحديدة) الخاضع لسيطرة الحوثيين منذ اندلاع الحرب.
ـ بلغت قيمة النفط الموجود على متن ناقلة صافر وقتها حوالي 80 مليون دولار.
ـ مرت نحو 7 سنوات على آخر مرة خضعت فيها ناقلة “صافر” لأدنى أعمال الصيانة، فيما يستمر هيكلها في التآكل جراء الملح والحرارة.
ـ هناك شائعات تفيد بوجود عبوات ناسفة مزروعة حول السفينة، وربما حتى على متنها أيضا.
ـ عام 2019: تراجع الحوثيون في اللحظة الأخيرة عن إذنهم بالسماح للأمم المتحدة بالتدخل لحل أزمة صافر.
ـ مايو/ أيار 2020: تداولت صحف عديدة خبر خرق مياه البحر هيكل الناقلة ووصولها إلى غرفة المحرك.
ـ يونيو/حزيران 2020: طلب الحوثيون ضمانات بأن يتم إصلاح الناقلة، وأن تحول عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
ـ يوليو/تموز 2020: أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر تفكك أو انفجار ناقلة النفط “صافر” المهددة بالغرق أو الانفجار جنوبي البحر الأحمر، مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.
ـ سبتمبر/أيلول 2020: حذر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي مجلس الأمن الدولي من أن “بقعة نفطية” شوهدت على مسافة 50 كيلومترا إلى الغرب من “صافر”.
ـ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020: وافقت المليشيا الحوثية أخيرا على السماح للأمم المتحدة بتفقد الناقلة وإصلاحها.
المشكلة ليست وليدة اللحظة
قبل انقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية كان يتم تخزين حوالي 1.1 مليون برميل من النفط الخام في خزان “أف أس أو صافر” الذي بدأت علامات خطيرة من الصدأ تظهر عليه
وبسبب الانقلاب الحوثي لم يجرى له أي صيانة حيث تعمدت الميليشيا الحوثية على منع اي فرق صيانة محلية او أممية لاصلاح الخزان ، واتخذت من القضية ورقة ضغط لاستمرار سيطرتها على سواحل البلاد. وقد أفادت التقارير أن شركة “صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج”، المالكة والمشغلة لخزان “أف أس أو صافر” العائم، خفضت نفقات الصيانة في عام 2013 لأنها كانت تخطط لبناء خزانات تخزين أرضية من شأنها أن تصبح جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2015، والتخلص من الناقلة التي استمرت في العمل على مدار 45 عاماً.
يقول المهندس /هشام علي احمد” خبير نفط ومعادن” ان مشكلة سفينة صافر ليست وليدة اللحظه وانما هي معظله منذ اربع 7سنوات وبالاخص عندما سيطرة المليشيا الحوثية بقوة السلاح على كل مقدرات الدولة ومنها موانئ التصدير وطالما حذرت الامم المتحدة ومنظمات حماية البيئة من اي تسرب للمواد النفطية من سفينة صافر فأيّ ثقب في هيكل السفينة الأوحد يؤدي الى تسرّب نفطي كبير من شأن ذلك أن يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها البلد بشكل لا يوصف، إذ سيمنع الوصول إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف الأساسيَّيْن والضروريَّيْن لوصول المساعدات والأغذية والمحروقات وغيرها من الإمدادات.
ويضيف المهندس /هشام وقد يؤدي ذلك إلى كارثة بيئية من شأنها القضاء على سُبُل عيش المجتمعات الساحلية الفقيرة التي تعتمد على صيد الأسماك، كما أنها قد تدمّر الشعاب المرجانية المجاورة وتتسبّب بانسداد محطات تحلية المياه التي توفّر مياه الشفة إلى ملايين الأشخاص في المنطقة وتفاقم تداعيات النزاع.
كارثة إنسانية
بالاضافة الى الكارثة البيئية التي ستطال سواحل الدول المطلة على البحر الاحمرفي نفوق الطيور والأسماك المهددة بالانقراض، تتربص باليمن كارثة إنسانية على عدة أصعدة.
فأكثر من 100 ألف أسرة تكسب قوتها من الصيد، كما أن هذا الخطر يهدد محطات تحلية المياه، التي غالبا ما تكون السبيل الوحيد للحصول على المياه الصالحة للشراب.
ووفق ما أفادت به منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، في حوار لوكالة “فرانس برس” إذا تحطمت السفينة ستحدث كارثتان، كارثة بيئية لم يسبق لها مثيل، وكارثة إنسانية أخرى لأن النفط سيجعل ميناء الحديدة غير صالح للاستعمال”.
اجراءات عاجلة
يجب على جميع الأطراف المعنية اتّخاذ كلّ الخطوات اللازمة للتوصّل إلى حلّ يضمن إجراء تقييم تقني لخزّان صافر بشكل طارئ من أجل تحديد وضع السفينة والإجراءات الفورية الواجب اتّخاذها والخطط الكفيلة بنقل النفط بصورة آمنة إلى سفينة أخرى صالحة للملاحة وينبغي على الامم المتحدة ان تخرج عن صمتها وتشير باصبح الاتهام الى الطرف المعرقل والمساوم في هذه القضية
في الوقت نفسه، ينبغي إعداد خطط للتعامل مع السيناريو الأسوأ في حال حدوثه، مع تحديد الدعم التقني المطلوب وفرق العمل اللازمة. بالإضافة إلى ما سبق، ينبغي على المنظمة البحرية الدولية تحمّل مسؤوليتها والتأكّد من وضع الخطط اللازمة وتوفير الخبرات والمعدّات الضرورية للاستجابة سريعًا إلى أيّ كارثة قد تحدث نتيجة لتدهور حالة صافر.
الوقت يداهم الجميع وقد تنفجر هذه القنبلة البيئية الموقوتة في أيّ لحظة، في وقت يواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفي حين حذّرت جميع الأطراف من خطر وقوع حادث في خزّان صافر منذ عام، يبقى من المهم الآن، وأكثر من أيّ وقت مضى، تقييم الوضع واتّخاذ الإجراءات اللاعنفية الضرورية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تعاون كافة الأطراف المعنية مع خبراء الأمم المتّحدة لإيجاد حلّ لهذه المشكلة
تمويل طارئ لدعم الخطة الاممية
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان الأحد عن “تقديم المملكة مبلغ 10 ملايين دولار أميركي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط “صافر” الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة
.وقد يسبّب انفجار أو تسرب منها واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، بحسب دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.ويضاف مبلغ التعهد السعودي إلى 33 مليون دولار تعهّدت دول مانحة بتقديمها الشهر الماضي خلال مؤتمر مانحين نظمته الأمم المتحدة وهولندا للمساعدة في منع التسرّب النفطي الكارثي.لكن هذه المبالغ لا تزال بعيدة عن الهدف المنشود بجمع 80 مليون دولار لنقل 1,1 مليون برميل من صافر إلى ناقلة نفط أخرى كإجراء مؤقت قبل وقوع كارثة انسانية وبيئية.وستكلف العملية بأكملها 144 مليون دولار في المجموع وستشمل جعل الناقلة المتهالكة آمنة تماماً.
وتأتي المساهمة السعودية بعد أربعة أيام من حضّ منظمة غرينبيس جامعة الدول العربية على عقد اجتماع طارئ من أجل تمويل خطة الأمم المتحدة لإنقاذ الخزّان العائم.ويحذّر دعاة حماية البيئة من أن التمويل المطلوب لتنفيذ العملية هو مبلغ زهيد مقارنة ب20 مليار دولار قد يكلفها تنظيف تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر.وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن العملية يجب أن تنتهي بحلول نهاية سبتمبر لتجنب “الرياح المضطربة” التي تشتد في هذا الوقت من العام.ولم تخضع الناقلة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها