تقرير يكشف تورط قيادات حوثية في تجارة الأدوية المهربة

الرشاد برس | تقاريـــــــــــــــر

قالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن قيادات كبيرة من المليشيات الحوثية ضالعة في تجارة الأدوية المهربة لماركات مزورة للمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وكشفت المنظمة في تقرير عن قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية، مكونة من 71 شخصية، تتاجر بالأدوية المهربة والمزورة ويديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين للاستثمار في صحّة اليمنيين.
وأوضحت أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية الهيئة العليا للأدوية التي يديرها الحوثيون وتعتمد على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب أبرزها حصولهم على نسبه من الأدوية ومبالغ ماليه.
وأشارت إلى وجود تحالف بين قادة الحوثيين ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية، حيث يستثمرون في الأدوية بما في ذلك طه المتوكّل ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعى أبو محمد العياني ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الذي يوفر لهم الحماية الكاملة.
ونشرت المنظمة في تقريرها وثائق عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.
وأظهرت الوثائق تورط وزير الصحة الحوثي الذي يعد بدون مؤهل أو خبرة طبية حقيقية بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستر على الفاسدين وعدم اتخاذ أي إجراء ضدهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتى الطرق.
وأشارت الى ان المتوكل من أول يوم مارس عمله الوزاري عمل في إقصاء قرابة مائة وخمسين موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية واكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانويه عامة.
وحددت نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متهمة بالمتاجرة في الأدوية المهربة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحة الشعب اليمني، والتي تم إدراجها في هذا ضمن قائمة سوداء وسط للمطالبة بمحاسبتهم وفرض عقوبات دولية عليهم.
ودعت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى الضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على وزير الصحة في حكومة الميليشيا وكبار المسؤولين في وزارته المتورطين في الاتجار بالأدوية المهربة و المزورة و الفاسدة لتمويل الحرب و إثراء قادة الميليشيا.
وحثت الحكومة اليمنية، على إجراء تحقيق عاجل في تورّط منظّمتي الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظّمات المعنية بالقطاع الصحي في تسهيل استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية وحرمان الشعب اليمني من حقّه الطبيعي في الدواء والعلاج.