حقوق الانسان في مناطق الحوثيين …عنف وتدمير وانتهاكات صارخة

الرشادبرس | تقرير/صالح يوسف
احتفل العالم امس باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو اليوم الذي أًعلنت فيه وثيقة تسمىالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهم وثيقة في تاريخ حقوق الإنسان، ومن أهم مضامينها، احترام حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والتحرر من الخوف، والحاجة، واحترام حقوق الأفراد.
وتؤكد هذه الوثيقة ان الحريات الأساسية تنتمي إلى جميع الناس، اي ان كل شخص يستحق هذه الحقوق الأساسية بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر.
ومع التذكير بهذه المناسبة العالمية يعيش شعبنا اليمني أسوأ كارثة إنسانية بحسب المنظمات الدولية، نتيجة الانقلاب الحوثي في 2014 وسيطرته على السلطة بقوة السلاح وتقويض سلطات الدولة ونهب المؤسسات والبنوك والإيرادات العامة والتعنت في ممارساتها الطائفية والتمييزية وادعاء الحق الإلهي في الحكم، وأخذ الخمس من أموال الناس حيث تعد هذه التصرفات انتهاكاَ صارخاَ لحقوق الإنسان، ولكل قيم العدالة وهذه السلوكيات تثبت للعالم بأنها جماعة ارهابية وبعيدة عن تحقيق السلام.
انتهاكات صارخة
تعتبر الانتهاكات الممنهجة التى تتبعها المليشيا الحوثية في تعاملها مع المواطنين صارخة ومنتهكة لحقوق الانسان في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجاوزت ذلك الى استهداف الحق في الحياة حيث كشفت تقارير حقوقية جملة الانتهاكات الممنهجة في محافظة مأرب فق كشف  مكتب حقوق الانسان بالمحافظة ارقام مرعبة عن انتهاكات المليشيا بحق ابناء المحافظة منها مقتل وإصابة عدد (1028) طفلاً  خلال الفترة الماضية حيث بلغ اجمالي الأطفال الذين تعرضوا للقتل عدد (296) طفلاً بالمحافظة، منهم (147) قتلوا بالألغام، و (149) طفلاً قتلوا بالصواريخ والمقذوفات الصاروخية الحوثية، بالإضافة إلى إصابة (732) طفلاً، منهم (311) أصيبوا بالألغام، و(421) أصيبوا بسبب القذائف والصواريخ التي استهدفت بها مليشيات الحوثي الانقلابية الأحياء السكنية والمناطق المأهولة بالسكان.
حيث سجل التقرير منذ بداية الحرب حتى بداية هذا العام إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية على مناطق غرب وجنوب وشمال ووسط مأرب عدد (356) صاروخاً باليستياً استهدفت ًعلى المدنيين والأطفال في مناطق سكنية وأخرى ريفية وزراعية، منها عدد (91) صاروخاً باليستياً في العام 2021م.
ويظهر التقرير أن مليشيا الحوثي الانقلابية التي سيطرت على مناطق بمحافظة مأرب قامت بتجنيد عدد (1748) من الأطفال والزج بهم إلى جبهات القتال، منهم (124) طفلاً قتلوا، وأصيب منهم (529) طفلاً، قتلوا أو أصيبوا وهم يقاتلون في صفوف الحوثيين، وهناك عدد (472) طفلاً ما يزالون في الجبهات يشاركون في الأعمال العسكرية، وسجل التقرير عدد (323) طفلاً مصيرهم مجهول.
ويكشف التقرير أنّ مليشيا الحوثي الانقلابية قامت باختطاف عدد (148) طفلاً من مناطق سيطرتها خلال فترة التقرير، وقد أفرج عن غالبيتهم لكن عدد (45) طفلاً
عنف وتدمير
يقول الناشط الحقوقي /علاء على..ان مناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان تأتي في الوقت الذي تكثف فيه مليشيا الحوثي من نشر ثقافة العنف والتحريض، وتغييب متعمد لقيم التسامح والتعايش، وإلغاء قيم الحوار والمواطنة المتساوية، ما يعد تهديداَ لحاضر ومستقبل اليمن.
ويضيف ان اليمن بحاجة لمن ينقذه  لانه يتعرض لأبشع الانتهاكات من قتل واصابات وتهجيرنتيجة للقصف بالمقذوفات الصاروخية والالغام الفردية وتجنيد للأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، وتسرب الطلاب من المدارس، والوقوف في طوابير البحث عن مواد غذائية أو اسطوانة غاز، ووفاة العشرات من الأطفال بسبب الإهمال الطبي في المستشفيات، وانتهاكات لاحصر لها ضد الطفولة وخلاصة القول ان المليشيا حولت اليمن في مناطق سيطرتها الي معسكر مغلق وعزلته عن العالم تمارس فيه ابشع الانتهاكات بحق الانسان
تغاضي اممي
ومع استمرار انتهاكات الحوثيين بحقوق الانسان في مناطق سيطرتها تستمر الامم المتحدة في التماهي مع تلك الانتهاكات بل وتستمر في دعم الحوثيين بالعربات والسيارات حيث تؤكد  بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام في محافظة الحديدة، خلال 6 أشهر فقط.
وقالت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، إيلين إن محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات المتضررة من الألغام ومخلَّفات الحرب، دون أن تسمي القاتل؛ الذي يقوم بزراعة الألغام في جميع انحاء البلاد.
يأتي هذا بعد أيام من نجاة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة من انفجار حقل ألغام حوثي، أثناء مرور موكبها في داخل المدينة وفي المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية يقول الناشط /ن.ز.ت إن البعثة الأممية فى الحديدة تتكتم عن إدانة مليشيا الحوثي ، بل وأنها هي من تجمّل المليشيا وتحاول التهرّب من تسميتها كطرف يعرقل عملية السلام في
الحديدة، وطرف يستهدف المدنيين،
وأضاف: ان البعثة الاممية لايعنيها من تفعله المليشيا من انتهاكات بقدر مايعنيها الحصول على المخصصات والاستحقاقات المالية، التي تصل إلى 50 مليون دولار شهريا،
مدونة عنصرية
وضاعفت المليشيا من انتهاكاتها لحقوق الانسان في الزام الموظفين بالتوقيع على وثيقة مشبعة بالتمييز العنصري والتفوق العرقي، وثيقة تتنافى مع كل القيم الانسانية والفطرة البشرية السليمة والسلوك السوي، وتتنافى مع النظام الجمهوري والدستور اليمني تسمى مدونة السلوك الوظيفية يقول الباحث /انور على .باحث قانوني في الخارج ان مدونة السلوك الحوثية تعد انتهاكات صارخا لمبادئ حقوق الانسان وتعديا على القوانين المحلية وحتى الدولية لان الدستور اليمني في مادته الخامسة ينص على “يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.”
كما يؤكد في المادة السادسة على الالتزام بمواثيق الأمم المتحدة “تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.”
والدستور اليمني، قد ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات طبقاً للمادة(4) التي تنص على: “المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة”، كما تكفَّل الدستور بالحفاظ على كرامة المواطنين وحمايتها من أي فعل مهين أو قاسٍ أو غير إنساني
وتمثل مدونة الحوثي الوظيفية التي تتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية خطرا يهدد مبادئ احترام حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية التي تعتبر جوهر حقوق الإنسان، وتنصلا من الالتزامات الوطنية والدولية في الحفاظ على هذه الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين النافذة بنصوص تشريعية صريحة لا تقبل الشك أو التأويل.
ويضيف ان العهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية النص المعني بحرية الرأي والتعبير  في العهد الدولي أن “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة” ونص على الحق في التعبير عن الرأي  “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها” ، وهو ما تعارضه مدونة الحوثي الطائفية السلالية.
كما تنتهك الوثيقة، حق المواطنين في حرية النشر و إنشاء حسابات في أي موقع من مواقع التواصـل الاجتماعـي، ضمن سلسلة انتهاكاتها في تقييد الحريات ، والتضييق على المواطنين، كون وسائل التواصل وفضاء الإعلام هو المتنفس الوحيد للمواطنين، بعد حرمانهم من العيش الكريم ومصادرة الحياة السياسية والتعددية الحزبية واقتحام ونهب مقرات الأحزاب والصحف والقنوات التليفزيونية والإذاعات المحلية وكل وسائل الاعلام التي لاتوافق سياستهم الطائفية التابعة لدولة إيران.
واضاف ايضا ان الإطار المرجعي للمدونة والمرتكزات الأساسية التي تتضمن دروس ومحاضرات مؤسس مليشيات الحوثي، وخطابات ومحاضرات عبدالملك الحوثي، والاعتماد على هذه المراجع المشبعة بأفكار طائفية، وبعيدة عن قيم الجمهورية تعد نسفا لمبادئ ومكتسبات وأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيد، التي دعت للتحرر من العبودية والاستبداد وآزالة الفوارق بين الطبقات.