المليشيات تطبق نظام قمعي على موظفات مصلحة الضرائب بصنعاء

الرشادبرس..

طبقت مليشيات الحوثي نظاما قمعيا على موظفات مصلحة الضرائب بطريقة أشبه بنظام شرطة الأخلاق المنحل في إيران.

وقالت مصادر وظيفية داخل مصلحة الضرائب إن المليشيات أصدرت سلسلة من القرارات القمعية بحق اليمنيات باستحداث قانون المحرم واستهدفت العاملات مع المنظمات الإغاثية، ومنعت ما تسميه الاختلاط في الجامعات والمقاهي.

وذكرت المصادر أن وثيقة موجهة من رئيس مصلحة الضرائب الحوثية أمر قادة الميليشيات بتوزيع جميع مأمورات الضرائب على المكاتب لإنجاز الأعمال الإدارية الفنية المكتبية وخصوصاً جانب تحليل القوائم المالية والمخاطر ومطابقة البيانات، وهو ما يعني منع هؤلاء من العمل الميداني، وبالتالي حرمانهن من المكافآت الشهرية التي كانت تصرف لهن أسوة بزملائهن الذكور.

وأشارت إلى أن التوجيهات بشأن العاملات في العاصمة المحتلة صنعاء، ألزمت مكاتب الضرائب بإرسال العدد الزائد من الموظفات اللاتي تم تحويلهن للعمل في الجوانب المكتبية إلى رئاسة مصلحة الضرائب من دون تحديد مصيرهن، كاشفة أن الميليشيات قررت منع النساء من العمل في هذا القطاع بشكل نهائي في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرت المليشيات.

وكشفت رسالة موجهة إلى منتحلي صفة ،محافظ إب ومكتب الضرائب بإنهاء عمل جميع العاملات كمأمورات ضرائب، وتسلم جميع الملفات التي بحوزتهن بحالتها الراهنة، وتكليف آخرين من الذكور للعمل بدلاً منهن، وعدم تكليفهن بأي أعمال ميدانية أخرى حتى صدور توجيهات أخرى من رئاسة المصلحة.

ولقيت هذه الخطوة التعسفية استنكارا واسعا من النشطاء والمثقفين الذين أصدروا بياناً أعربوا فيه عن الأسف البالغ لقرار مصلحة الضرائب بمنع الموظفات من العمل الميداني وحرمانهن من الحافز الشهري الذي يعادل المرتب الشهري الذي يصرف لجميع الموظفين من الذكور والإناث، وأكدوا أن ذلك يخالف القانون، ويظهر غياب الإنصاف خصوصاً مع الشكاوى المتكررة التي قدمت إلى قيادة المصلحة.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تعد صورة من صور الممارسات التمييزية ضد المرأة العاملة، وطلبوا من قيادة مصلحة الضرائب الحوثية في صنعاء تصحيح الخطأ والتصرف وفق الدستور والقانون وبما يحقق المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات.

وشكت الموظفات من جانبهن من فقدان مصدر دخلهن الوحيد، جراء قرار الميليشيات منع النساء من التنقل بين المحافظات والعمل الميداني، وقالت إحدى الموظفات وهي العائل الوحيد لأسرتها، وعملها يعتمد على السفر في محافظات الجمهورية، إنه تم التضييق عليها ومنعها من السفر إلا بمحرم، مع أن زوجها توفي منذ وقت مبكر، وتفرغت هي لتربية أبنائها والإنفاق عليهم.

وتأتي هذه الخطوة الحوثية ضمن سلسلة إجراءات تعسفية طالت أجهزة الدولة وتغيير معالمها من أجل أن يكون المجتمع اليمني على الشاكلة الإيرانية ويصبح أكثر راديكالية وتطرفا.