5 دول تعبر عن معارضتها الشديدة لخطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية

الرشاد برس ــــ دولـــــــــــــــي

أعرب وزراء خارجية 5 دول غربية، الثلاثاء، عن “قلقهم البالغ” حيال قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، ونيتها البدء بتشريع 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
وقال وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إنهم يعارضون بشدة تلك “الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض”.
وشدد الوزراء، في بيانهم، على دعمهم “لسلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وهو أمر يجب أن يتحقق عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف” المعنية حسب بيانهم.
وأضاف البيان “نواصل متابعة التطورات الميدانية التي تؤثر على قابلية تحقيق حل الدولتين واستقرار المنطقة”.
وفي بيان منفصل، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن انزعاج بلاده البالغ إزاء قرار إسرائيل المضي قدما بحوالي 10 آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
وأضاف بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين، “نحن نعارض بشدة هذه التدابير أحادية الجانب على غرار كافة الإدارات الأميركية السابقة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، لأنها تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه”.
ومن جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق من إعلان إسرائيل شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تنفيذ هذه الإجراءات سيقوّض آفاق تحقيق حل الدولتين وسيشكل عقبة أمام السلام حسب تعبيره.
وأضاف أن الأمين العام يؤكد مجددا أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويدعو إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قد أعلن الأحد أنه اتّخذ قرارا بإضفاء الشرعية على 9 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من أصل 77، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وفق مصادر مطلعة لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش، قوله خلال جلسة لكتلته الصهيونية الدينية في النقطة الاستيطانية العشوائية غفعات هارئيل بالضفة الغربية، إن “واشنطن تدرك أننا ملتزمون بالاستيطان، وسنزيل جميع القيود عن البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه قرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة، مطالِبةً بترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وخطوات عملية.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنها ترحب بردود الفعل العربية والإسلامية والإقليمية والدولية تجاه قرارات ما يسمى بالكابينت الإسرائيلي.
وطالب البيان بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها تضمن وقف تنفيذها فورا.
وأوضح أن ردود الفعل الدولية لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية).
وأشار البيان إلى أن قرارات الكابينت الإسرائيلي تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.
وكانت السنوات الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا بأعمال الاستيطان ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة أن حكومته ستعطي دفعة كبرى للاستيطان.