بعد عملية حوارة الاحتلال يعزز قواته شمالى الضفة

الرشادبرس/وكالات

قال وزير دفاع الإحتلال يوآف غالانت -اليوم الاثنين- إنه أمر بتعزيز قوات الجيش والشاباك والحدود في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية ومواصلة البحث عن منفذي هجوم حوارة، في وقت شددت فيه قوات الاحتلال حصارها لمحيط محافظة نابلس. في المقابل، أبدت دول أوروبية رفضها أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وذكر غالانت خلال جولة تفقدية لموقع هجوم حوارة أن الفترة المقبلة قد تشهد أياما معقدة وصعبة على جبهات مختلفة في الضفة الغربية وعلى الحدود مع غزة.

وأوعز المسؤول الإسرائيلي بمواصلة عمليات البحث لإلقاء القبض على منفذي العملية أحياء أو أمواتا، حسب قوله.

وأعلن جيش الاحتلال عن تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة رابعة بدءا من مساء اليوم بعد تقييم للوضع الأمني.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قالت إن عملية حوارة وقعت مساء أمس الأحد قرب دوار عينابوس، حيث تعرضت مركبة إسرائيلية لهجوم بالرصاص أدى إلى مقتل مستوطنيْن.

كما قررت سلطات الاحتلال منع أصحاب المحال التجارية على جانبي الشارع الرئيسي في البلدة من فتح أبوابها اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، بذريعة أن الوضع الأمني لا يسمح بذلك.

وتعليقا على هجوم حوارة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير -اليوم الاثنين- إلى العودة لاستهداف “قادة التنظيمات الفلسطينية المحرضة”.

وجاء تصريح بن غفير خلال اجتماع لحزبه “القوة اليهودية اليميني” المتطرف عقد في البؤرة الاستيطانية غير القانونية أفيتار شمالي الضفة الغربية.

وقبل سنوات قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء المستوطنين البؤرة الاستيطانية أفيتار لإقامتها على أرض فلسطينية خاصة في جبل صبيح جنوب نابلس.

ودعا عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفيكا فوغل إلى حرق بلدة حوارة وإغلاقها، وجاء ذلك في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين.

ونشر فوغل تغريدة قال فيها “إن ما يجب أن يكون هو رؤية حوارة محروقة ومغلقة، لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق الردع”، مضيفا أنه “بوقف الاستيطان لا يمكن تحقيق السيادة”، حسب تعبيره.

وأشار عضو الكنيست -الذي يجاهر بعنصريته- إلى أن إعادة الأمن لسكان إسرائيل تستدعي “توسيع نطاق العقوبات الجماعية”.

وكان قد سبق له التصريح في مناسبات أخرى بأن المطلوب هو قتل 100 فلسطيني ممن وصفهم بـ”الإرهابيين” يوميا “لإجبار الفلسطينيين على الاستسلام” للإرادة الإسرائيلية.

من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن المستوطنين نفذوا الليلة الماضية نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوبي نابلس، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما) وإصابة العشرات في اعتداءات نفذها المستوطنون والجيش الإسرائيلي قرب نابلس.

وقد استفاق الفلسطينيون في قرية حوارة -اليوم الاثنين- على آثار الدمار والتخريب التي وقعت خلال ساعات الليل على يد مستوطنين إسرائيليين أرادوا الانتقام لمقتل مستوطنين اثنين.

وتوهجت سماء الليل مع اشتعال النيران أمس الأحد ليلا في القرية التي دمر فيها المستوطنون -وفق عضو مجلس بلديتها وجيه عودة- وأحرقوا “أكثر من 30 منزلا و100 مركبة”.

وذكرت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أنها سجلت 350 إصابة، معظمها بسبب استنشاق الغاز المدمع.

وعلى خلفية إقدام المستوطنين خلال الليلة الماضية على تنفيذ مئات الاعتداءات وإحراق منازل وسيارات للفلسطينيين في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية خرجت مسيرات غاضبة في مدن وبلدات بالضفة، بينها نابلس ورام الله.

وهتف خلالها المتظاهرون ضد إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، وطالبوا بحماية الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية في بلدة حوارة وفي جميع المدن والبلدات الفلسطينية.

وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن الجرائم التي اقترفها المستوطنون في بلدة حوارة بنابلس، متهما إياها بممارسة الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين.

وأضاف اشتية أن هذه الجرائم ستضاف إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية، حسب قوله.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل.

وفي سياق متصل، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بالانقلاب على تفاهمات اجتماع العقبة الذي استضافه الأردن أمس الأحد لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقد أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالاقتحام الاستفزازي الذي نفذه بن غفير لجبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس، في محاولة لشرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية أبيتار، وفق تعبيرها.

وعدّت الخارجية الزيارة بأنها استخفاف بالجهود الأميركية والإقليمية المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

وأمس الأحد، اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة الأمني بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة وخفض التصعيد.