ارتفاع اسعار المواد الغذائية …معاناة مضاعفة وتأثيرات سلبية على المواطنين

الرشاد برس | تقرير /صالح يوسف

مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك هذا العام تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعا مستمرا بأسعار المواد الاستهلاكية والضرورية وخاصة مناطق سيطرة الحوثيين ، وهو الوقت الذي يبدأ فيه المواطنون بالاستعداد لرمضان بشراء بعض متطلباتهم، من أوان ومواد غذائية خاصة بالصيام.
ومنذ الانقلاب الحوثي فقدت الأسرشغفها وفرحتها بقدوم كثير من المناسبات الاجتماعية والدينية، منها شهر رمضان، بخاصة مع استمرار الغلاء المعيشي وانقطاع المرتبات وتدهور العملة الوطنية
موسم للتنافس
يقول الناشط /يسلم مهدي ..عدن ان قدوم مناسبةشهر رمضان المبارك على التجار فيه موسم للتنافس في رفع الاسعار ويظهر ذلك في تفاوت أسعار المواد الغذائية بين بائع وآخر في نفس السوق وبشكل كبير، الأمر الذي يزيد معاناة المواطنين، وغضبهم من انعدام الرقابة على التجار، الذين يستغلون المواسم بجشع.
ويضيف ان هذه الظاهرة تجتاح الأسواق، بشكل سنوي مع قرب شهر رمضان، الذي تزداد معه احتياجات التسوق والاستهلاك من قبل المواطنين، ومحاولة توفير أغلب الاحتياجات خلال وقت قصير، الأمر الذي يستغله التجار ويرفعون الأسعار.
ويعزوا ذلك الى اسباب كثيرة منها عوامل خارجية تتمثل، بارتفاع قيمة السلعة من بلد المنشأ وهو ما يسمى بالتضخم المستورد، وكذلك ارتفاع أسعار النفط، وكذا تكلفة الشحن البحري والتأمين على السفن إلى الموانئ اليمنية.
أما العوامل الداخلية فهي تتمثل بتدهور قيمة العملة الوطنية، والازدواج الجمركي والضريبي، فضلا عن انتشار نقاط الجباية على امتداد الطرق، وكذلك إغلاق مليشيات الحوثي للطرق والمنافذ الأساسية للمدن والمحافظات وانقطاع المرتبات وفرض المليشيا اتاوات وجبايات جديدة مع كل مناسبة دينية
ويشير إلى أن جشع التجار وغياب الرقابة الحكومية والرسمية على كبار التجار والمستوردين، هي سبب هام في إنهاك المواطن وصعود أسعار السلع والمواد الغذائية.
معاناة مضاعفة
ان ارتفاع أسعار الغذاء يؤثر في كل أسرة يمنية تنتمي للفئات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً. وبدلاً من ذلك، يمكننا القول بأن انعدام الدخل الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود لها تأثيرات أشد على الأمن الغذائي للأسر الميسورة قليلاً. ويشير التحليل الذي يتناول زمان ومكان زيادة الأسعار خلال العام ونصف العام الماضيين إلى أن ثلاثة عوامل تقف وراء زيادة أسعار المواد الغذائية وهي كما يلي:
زيادة أسعار المواد الغذائية عالمياً بسبب الحرب الاوكرانية والزيادة السريعة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في قيمة العملةوالصعوبات التي واجهت استيراد الوقود من وقت لآخر أسهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب زيادة تكاليف النقل.
وعلى ذات القدر من الأهمية، وعلى غرار عدد من أزمات الأمن الغذائي الأخرى التي حدثت في مختلف أنحاء العالم، ثمة القليل من الأدلة على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود إلى نقص الإنتاج الزراعي. وتشير التقارير إلى أن اليمن كان يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من الغذاء قبل الحرب، وخلال العام الماضي، لم يطرأ على الإنتاج الزراعي أي تغيّر يُذكر.
ومع هذا، ورغم أن الأزمة تعود في جانب كبير منها إلى الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية، فإنها تتجاوز القدرة على تحمل أسعار الغذاء. ويؤدي الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض كبير في الموارد المتاحة لشراء سلع وخدمات أساسية غير غذائية بمجرد أن تشتري الأسرة الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، مما يضطرها إلى اختيار أي الاحتياجات أكثر إلحاحا لكي تلبيها أكثر من أي وقت آخر أثناء الصراع. ويوضح الشكل 3 أن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية قد ساءت كثيراً خلال أزمة الأمن الغذائي الحالية، وأنها قريبة من مستوى ذروتها منذ بدأت عملية المتابعة.
يقول الاستاذ /احمد عابد ان “الأسعار ترتفع فيما الرواتب مثلما هي عليه ولا تكفي لمصروف أسرة واحدة لأكثر من أسبوع فما بالكم للأسر التي ليس لديها رواتب شهرية أو يعملون في القطاع الخاص”هذا الحديث عن الاسر في المناطق المحررة اما الاسرة التي تقبع تحت الانقلاب الحوثي فمعاناتها اكبر واعظم نتيجة انقطاع المرتبات وفرض الاتاوات والجبايات
تأثيرات سلبية
يقول الباحث الاقتصادي سليم خالد على ..ان الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة وتفاوت الطبقات ستؤثر سلبا على المدى البعيد لدى السكان فارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد في الأسواق ستؤدي إلى مشكلات اجتماعية وشخصية عديدة تطال معظم أفراد الأسرة وتعمل على زعزعة الاستقرار النفسي والعاطفي لديه، فان سوء التغذية والمسكن السيئ يؤثر على سلامة الفرد من الناحية النفسية وقدرته على التكيف الاجتماعي.
إضافة إلى انشغال الأسرة بحل المشكلات الاقتصادية المترتبة على هذه الزيادة مما يتسبب في إهمال تربية الأطفال تربية سليمة والانشغال عن همومهم خصوصاً في مرحلتي الطفولة والمراهقة،
كما تعد جريمة السرقة من أبرز الآثار السلبية لظاهرة الغلاء، على اعتبار الغلاء ضمن العوامل الرئيسة المؤدية إلى انتشار ظاهرة السرقات التي يقدم عليها بعض المراهقين والشباب الذين يتوقون إلى إثبات أو تركيز أنفسهم في المجتمع
اما في مناطق الانقلاب الحوثية ستتضاف المعاناة والظروف السلبية وستؤدي الى تسرب الاطفال من الدراسة وانتقالهم الى جبهات القتال وانتشار اللصوصية والجريمة ومتاجرة المخدرات كل هذه الظروف بسبب ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة
اوضاع مأساوية
وفي مدينة تعز يعيش السكان أوضاعاً مأساوية نتيجة الحصار الجائر المفروض علي المدينة من قبل المليشيا الحوثية، ناهيك عدم انتظام صرف المرتبات الشهرية التي لم تعد تكفي لتغطية الحاجات الأساسية للأسر”.
ومع اقتراب شهر رمضان تشهد الاسعارتصاعداً مستمراً وسط غياب الرقابة على التجار وضبط وتحديد الأسعار بما يتناسب مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون منذ سنوات بفعل الحرب والصراع.
يقول المواطن /عبده مهيوب .من مدينة تعز أسكن في منزل بالإيجار وادفع فاتورة الماء والكهرباء واعول 6 اطفال ، الأسعار زادت ثلاثة أضعاف مما كانت عليه، ومعاناتنا تضاعفت ولا يوجد فرص عمل ولا دخل إضافي
ويضيف لا نستطيع توفير المصاريف للمنزل والإيجار ، الوضع المعيشي أصبح صعبا للغاية وبات أكثر همنا كيف نستطيع توفير لقمة العيش الكريمة لأطفالنا.. ولا آمال قريبة في تحسن الأوضاع”.
حلول عاجلة
لابد على الحكومة والمجتمع الدولي والمنظمة الدولية ان يتخذوا قرارات عاجلة لتفادي التدهور الاقتصادي في اليمن والتي ضاعفها الحرب التي فرضتها المليشيا الحوثية ويجب كذلك من اتخاذ قرارات فورية لتشديد الرقابة على الشركات والتجار ومنع الاحتكار وعدم تركهم يتحكمون في السوق كما يشاؤون.
ويجب كذلك اتخاذ مبادرة بخفض أسعار السلع الغذائية، مبادرة تشترك فيه الحكومة والشركات الكبرى
وخفض رسوم الخدمات الحكومية‎حيث تبدأ الشركات الكبرى والوزارات الخدمية بخفض رسومها وإعلان هذه المبادرات في وسائل الإعلام لتقتدي بها بقية القطاعات.
توعية المستهلك بالاستغناء عن الكماليات وبمقاطعة وعدم شراء السلع التي تقدمها الشركات المحتكرة والتي يرتفع سعرها مع مرور الوقت مهما كانت الحاجة اليها
ويجب كذلك السيطرة على تداعيات الازمة، فهناك طرق يمكن من خلالها السيطرة على هذه الازمة وعلى الشركات الكبرى أن تثبت للمواطنين أنها شركات وطنية فعلا لا قولا، حيث أن هناك الكثير من الأسر أصبحت تستغني عن سلع غذائية كثيرة ومع ذلك لم تستطع أن تجاري الغلاء، ولذلك يجب على الحكومة ان تمنع الاحتكار اذ يعد من ابرز اسباب الغلاء فهو ممقوت ويضرب الاقتصاد والتجارة، لذلك على حكومتنا الرشيدة أن تدرس هذا الأمر جيدا، وألا تجعل للاحتكار مكانا في الاقتصاد اليمني، فعندما يكون العرض كبيرا، الناس تتشجع وتشتري لأن الأسعار ستكون معقولة وفي متناول الجميع، أما الاحتكار فيقلل من العرض وبالتالي ترتفع الأسعار ويعزف الناس عن الشراء
واما في مناطق الانقلاب فيجب على التجار ان يخفضوا الاسعار حيث لايجب ان تتضاعف معاناة المواطنين بالانقلاب وغلاء الاسعار ويجب كذلك التراحم والتعاطف بين الناس وكبح جماح هذه الازمة حتى تستقر الاوضاع ويأتي الفرج بمشيئة الله