مجلس الوزراء يستعرض تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية

 الرشادبرس-محلي

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، على ضوء المستجدات الاخيرة، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتجاوز التحديات القائمة.

وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى التقارير المرفوعة من الوزراء خاصة الوزارات الخدمية عن أعمالهم الميدانية على الأرض لتخفيف معاناة المواطنين، وخاصة في قطاع الكهرباء وتوفير الوقود اللازم في اسرع وقت ممكن.. مشددا على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وان تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الاعمال بعيدا عن أي تجاذبات سياسية.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها.

كما قدم وزير الداخلية احاطة حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها وجهود تعزيز الامن والاستقرار، ومكافحة التهريب وملاحقة العناصر الإرهابية، والنتائج المحققة في هذا الجانب.. وشدد المجلس بهذا الخصوص على استمرار الحملات الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط الامن والاستقرار.

واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول مستجدات الوضع السياسي، والتحركات الأممية والدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن.. وجدد التأكيد على موقف الحكومة الثابت تجاه عملية السلام ورغبتها في سلام دائم وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وتعاطيها الإيجابي مع كل المبادرات التي تقابل برفض وتعنت وتصعيد من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية.

وناقش مجلس الوزراء مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.

ووافق مجلس الوزراء على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.

وعرض وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.