الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا

الرشادبرس _ عربي

اقرت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

وتتضمن الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة.

كما تمنح العقوبات الجديدة التكتل مزيدًا من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات، وتستهدف 116 فردًا وكيانًا، بسبب الضلوع في عمليات ضد أوكرانيا.

وكانت واشنطن وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول من بينها أستراليا وكندا واليابان، ما يربو على 16,500 عقوبة على روسيا.

وكان الهدف الرئيسي من فرض تلك العقوبات هو تقويض الأموال الروسية.

وبناء على ذلك جُمّدت احتياطيات من العملات الأجنبية قيمتها 350 مليار دولار، أي نحو نصف إجمالي احتياطياتها.

كما يقول الاتحاد الأوروبي إنه جمّد نحو 70 في المائة من أصول البنوك الروسية، فضلا عن استبعاد بعضها من خدمة تحويل الأموال السريع “سويفت”.

كما كانت صناعة النفط الروسية هدفا رئيسيا آخر للعقوبات، إذ حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط والغاز الطبيعي الروسي، وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام المنقولة بحرا.

وفرضت دول مجموعة السبع، التي تضم أكبر سبعة اقتصادات “متقدمة” في العالم، سعرا أقصى قدره 60 دولارا لبرميل النفط الخام الروسي، في محاولة لخفض أرباحها.

واستطاعت روسيا بيع النفط في الخارج بأكثر من الحد الأقصى للسعر الذي حددته مجموعة السبع، وفقا للمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي، وأضاف المجلس أن “أسطول الظل” المؤلف من نحو ألف ناقلة يُستخدم في شحنه.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن روسيا لا تزال تصدّر 8.3 مليون برميل نفط يوميا، بعد زيادة الإمدادات إلى الهند والصين.

كما تستطيع روسيا استيراد العديد من السلع الغربية الخاضعة للعقوبات عن طريق شرائها عبر دول مثل جورجيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وفقا لباحثين في جامعة كينغز كوليدج في لندن.

وعلى الرغم من ذلك، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الروسي سجل نموا بنسبة 2.2 في المائة عام 2023، ومن المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 1.1 في المائة عام 2024.

بيد أن وزارة الخزانة الأمريكية تزعم أن العقوبات تلحق الضرر بروسيا، وأنها دفعت إلى تسجيل تراجع بنسبة 5 في المائة من النمو الاقتصادي الذي كان من الممكن أن تحققه على مدى العامين الماضيين.

بيد أن سنيغوفايا تقول إن “العقوبات لم تجعل هذه الحرب مكلفة لروسيا بما فيه الكفاية، وهذا يعني أنها تستطيع الاستمرار فيها لبعض الوقت مستقبلا”.

كما تقول وزارة الخزانة الأميركية إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة عليها دفعت ما يزيد على مليون شخص، معظمهم من الشباب والحاصلين على شهادات عليا، إلى مغادرة روسيا.

كما خفضت الحكومة الروسية الإنفاق على الصحة لتمويل الحرب في أوكرانيا، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.

المصدر: أ ف ب

‌