الدعم السعودي لليمن واثره على عجلة الاقتصاد الوطني

الرشاد برس | تقاريـــــــــــــــر

مثلت الوديعة السعودية التي قدمتها المملكة في ال27من الشهر الجاري ،رافدا اقتصاديا قويا للميزانية حيث قدّمت المملكة ،السبت، دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة، ودعم البنك المركزي؛ وتغطية العجز الحاصل في المرتبات.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر «برنامج التنمية والإعمار»، لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجورالموظفين
ومن اهم مكاسب هذا الدعم هو إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي.

دعم متواصل

وتعتبر المملكة من اهم الدول الداعمة للإقتصاد الوطني ان لم تكن الوحيدة وعلى مدار سنوات الحرب التي تسبب بها الإنقلاب الحوثي قدمت السعودية عدة منح وودائع للبنك المركزي في عدن وقد حققت المنح السعودية أثراً إيجابياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي، ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
وأدى الدعم السعودي دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي اليمني، والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة اليمنية في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما ساهم في تقليص عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد في تمويله من الاقتراض، وتحسين استقرار النظام المالي.
ومكّّنت المنح أيضاً من تحسين أداء أهم القطاعات؛ مثل قطاع الصحة عبر تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، كذلك النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم، وغيرهما من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وسبق للسعودية أن قدمت منحاً للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما حفّز الاقتصاد ونموّه، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.
كما قدّمت عبر برنامجها للتنمية والإعمار 263 مشروعاً ومبادرة تنموية نُفّذت في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للشعب اليمني في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية.
ففي أغسطس/آب 2023م، أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، نتيجة قصف الحوثيين لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وفي الشهر ذاته، أعلن البنك المركزي اليمني دخول الدفعة الأولى من الدعم الاقتصادي السعودي وقدره مليار ريال سعودي بما يعادل 250 مليون دولار.
وفي 16 يناير/ 2024، أعلن البنك المركزي اليمني، تحويل 250 مليون دولار أمريكي، كدفعة ثانية من الوديعة السعودية، التي أعلنتها المملكة مطلع أغسطس/آب من العام المنصرم، لدعم الإقتصاد اليمني.
في يوم الجمعة 14 يونيو/ 2024م، تم تحويل الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية إلى البنك المركزي اليمني في عدن؛ لدعم الموازنة العامة لمواجهة العجز ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن،.
في 13/ يونيو/ وصلت دفعة رابعة من المنحة السعودية إلى حسابات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وقدرها 300 مليون دولار من المنحة السعودية البالغة، 1.2 مليار دولار ومدتها عام.
وفي 27 ديسمبر الجاري 2024، قدمت السعودية دعماً اقتصادياً جديداً إلى اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم بنكها المركزي في عدن.

تراجع اقتصادي

يرى اقتصاديون ان هذا العام ،شهد تحديات كبيرة ومنعطفات خطيرة على الإقتصاد الوطني من اهمها تدهور قيمة الريال امام العملات الاجنبية.
هذا التدهور الكبير في العملة الوطنية، أدى لارتفاع غير مسبوق بالأسعار، وتذمر شعبي في عدد من المدن، .
ومعلوم ان الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة أدت إلى تجفيف مصادر دخلها، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد. وهناك عدة عوامل أدت أو قادت بشكل أو بآخر إلى تقليص الإيرادات الحكومية بشكل كبير.
اضف الى ذلك توقفت الصادرات النفطية في كل من شبوة وحضرموت عقب هجمات المليشيا الحوثية على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى تجفيف المصادر الحكومية المستدامة من النقد الأجنبي، ما عرض الحكومة إلى خسائر كبيرة ففقد كانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة.
بالإضافة الى تحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وإجبار الحوثيين التجار بالتعامل رسمياً عبر الحديدة، وإلزامهم على توقيع تعهدات بذلك
علاوة على تعطيل الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب الحرب أثر بشكل كبير على الإيرادات المحلية، فقد أدت الحرب إلى إغلاق العديد من المصانع والشركات، ما زاد من الضغط على الاقتصاد المحلين بالإضافة إلى العجز في الإيرادات الضريبية، وتعذر على الحكومة جمع الضرائب كما كان الحال في فترات ما قبل الحرب.
كل تلك العوامل أدت إلى تدهور الإيرادات الحكومية بشكل حاد، مما أثر سلبًا على قدرة الحكومة اليمنية على دفع المرتبات، وعدم توفير الخدمات الأساسية
ورغم التحديات التي تواجه الحكومة ، في استغلال الأمثل للوديعة الجديدة، تبقى آمال اليمنيين آمال مشروعة في استعادة الاستقرار المالي، لكنها تتطلب خطوات عملية لضمان توزيع عادل للموارد، وتحقيق إصلاحات شاملة في القطاع الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تظل هذه الآمال مشوبة بالحذر في ظل الواقع السياسي و الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اليمن.

آثار الدعم على الاقتصاد اليمني

ويرى اقتصاديون :ان الوديعة الأخيرة ستساهم في استقرار الريال اليمني، الذي شهد انهيارات حادة في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وصعوبة توفير الأجور. الحكومة اليمنية أشارت إلى أن هذا الدعم سيمكنها من صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة، التي تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.