الاحتلال يرتكب أكثر من 900 خرق لوقف إطلاق النار في غزة 

الرشادبرس/عربي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع.

وقال إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي، في تصريح خاص لمراسل الأناضول، إن “الاحتلال ارتكب أكثر من 900 خرق لوقف إطلاق النار”، موضحًا أن هذه الخروقات شملت عمليات قصف جوي ومدفعي، تحليقًا مكثفًا للطائرات المسيرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إطلاق النار على المدنيين، وهدم المنازل، واستهداف سيارات المدنيين.

كما أشار الثوابتة إلى أن إسرائيل منعت إدخال الوقود والآليات الثقيلة، وعطلت دخول 260 ألف خيمة وكرفان (منازل جاهزة) لتقديم المساعدة لملايين المشردين من المدنيين الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الأفعال تعكس استمرار سياسة الحصار والضغط على الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، دعا الثوابتة المجتمع الدولي والوسطاء الدوليين إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الخروقات المستمرة، والالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني المحاصر.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 116 شخصًا منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بالإضافة إلى أكثر من 490 مصابًا، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة تزداد تدهورًا بشكل مقلق.

وفي الوقت نفسه، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر الإنسانية الناتجة عن قرار إسرائيل بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واعتبرت أن تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز يعمق معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لإجبارها على إدخال المساعدات بشكل مستدام، ومنع استخدامها سلاحًا ضد المدنيين.

وقد قوبل قرار وقف المساعدات بانتقادات واسعة من السياسيين الفلسطينيين وأهالي الأسرى، الذين اعتبروا أن إسرائيل تحاول التهرب من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى، متهمة الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في سياسة الابتزاز وتوظيف المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية.

من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن قرار وقف المساعدات يعد “جريمة حرب” و”ابتزازًا رخيصًا” يهدف إلى زيادة معاناة الفلسطينيين في غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الإجراءات العقابية التي تمثل انقلابًا على الاتفاقات السابقة.

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، وتستمر الوساطة المصرية والقطرية، بدعم من الولايات المتحدة، في محاولة لإيجاد حل للصراع المستمر في غزة. ومع ذلك، يرفض الاحتلال الإسرائيلي الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مما يعطل أي تقدم في المفاوضات ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن آلاف المفقودين والمشردين، ما يضع أمام المجتمع الدولي مسؤولية التدخل العاجل لإنهاء هذا العدوان ورفع الحصار الظالم عن القطاع.

المصدر: الأناضول