مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في غزة

الرشاد بـــــــــــــــــــــــــــرس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي
عقد مجلس الأمن الدولي، مساء امس ، جلسة طارئة لبحث تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وترأس الاجتماع المندوب الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة، إيفانجيلوس سيكيريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مايو الجاري.
وخلال الجلسة، استمع المجلس إلى إحاطتين رسميتين من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، ومديرة مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في نيويورك، أنجليكا جاكوم.
وفي إحاطته، قال فليتشر مخاطبًا أعضاء المجلس: “قبل أن أبدأ، أطلب منكم أن تتأملوا للحظة فيما سنقوله للأجيال القادمة عمّا فعله كلٌّ منّا لوقف فظائع القرن الحادي والعشرين التي نشهدها يوميًا في غزة”.
وأكد فليتشر أن إسرائيل “تفرض عمدًا ودون خجل ظروفًا غير إنسانية على المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة”، مضيفًا أن “كل فرد من بين 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجه خطر المجاعة”.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون جاهدين لاستئناف تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل القطاع، مضيفًا: “لدينا آليات صارمة لضمان وصول مساعداتنا إلى المدنيين، لكن إسرائيل تمنعنا من الوصول، وتُقدّم هدفها في إفراغ غزة من سكانها على حساب أرواح المدنيين”.
وشدد وكيل الأمين العام على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة قانونًا بالموافقة على إيصال المساعدات وتسهيلها، مؤكدًا أن “آلية التوزيع التي صممتها إسرائيل ليست حلاً، بل تُعدّ وسيلة لفرض شروط سياسية وعسكرية على المساعدات، وجعل التجويع ورقة مساومة”.
ووصف الخطة الإسرائيلية بأنها “مجرد عرض جانبي ساخر، وتشتيت متعمد، وغطاء لمزيد من العنف والنزوح”، مضيفًا أن الأمم المتحدة ناقشت مرارًا مع السلطات الإسرائيلية هذه الآلية، لكنها لم تجد فيها الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للمشاركة.
وقال فليتشر إن الأمم المتحدة وثّقت حالات وفيات وإصابات، ودمارًا واسع النطاق، وانتشارًا للجوع والمرض، وممارسات تعذيب ومعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، إلى جانب التهجير المتكرر وعرقلة ممنهجة لجهود الإغاثة.
وأكد أن هناك “تدميرًا منهجيًا للحياة الفلسطينية ومقوماتها في غزة”، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية تدرس في الوقت الحالي ما إذا كانت هناك جريمة إبادة جماعية تُرتكب في القطاع، وأن الشهادات التي تقدمها الوكالات الإنسانية ستُؤخذ بعين الاعتبار، “ولكن سيكون الأوان قد فات”.
وختم فليتشر كلمته بتوجيه نداء مباشر إلى أعضاء المجلس، قائلاً: “من أجل القتلى، ومن سُحقت أصواتهم: ما الأدلة الإضافية التي تحتاجونها؟ هل ستتحركون الآن، وبحزم، لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني؟ أم ستكتفون بالقول: لقد فعلنا كل ما في وسعنا؟”
المصدر: وكالة معا