فلسطين ترتقي إلى صفة “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية

الرشادبرس- عربي

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن لجنة الشؤون العامة في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة على المستوى الوزاري في جنيف، اعتمدت بالإجماع قرارًا تاريخيًا يقضي برفع عضوية فلسطين في منظمة العمل الدولية من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب”.

ورحبت الوزارة في بيان رسمي بهذا القرار، معتبرةً إياه خطوة مهمة في تعزيز الحضور الدولي لدولة فلسطين، بما يتماشى مع مكانتها المعترف بها في الأمم المتحدة.

وأوضحت أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سيقوم بالتصديق الرسمي على القرار يوم الخميس الموافق 5 يونيو/حزيران الجاري، مما يمنح فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في المنظمة، ويتيح لها مجالًا أوسع للمشاركة في أنشطتها وبرامجها.

وثمّنت وزارة الخارجية مواقف الدول التي دعمت القرار، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس التزام المجتمع الدولي بتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، ومواصلة تعزيز حضورها الدولي كدولة ذات سيادة، وليس كحركة تحرر فقط.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإدخال العاجل للمساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تُعد تطورًا مهمًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية ممنهجة من قبل إسرائيل، في تجاهل صارخ للقانون الدولي، ولقرارات محكمة العدل الدولية، والفتاوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وختم البيان بالتأكيد على أن التصويت الإيجابي على هذا القرار يُمثّل بارقة أمل للشعب الفلسطيني، ورسالة تضامن دولية في مواجهة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين، والعدوان المتواصل الذي خلّف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح – معظمهم من النساء والأطفال – إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل دعم أمريكي مطلق للاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وفا