الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

الرشاد بـــــــــــــــــــــــــــرس ــــ دولــــــــــــــــــــــــــــــــــي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء امس ، قرارًا يدعو إلى وقفٍ فوري، دائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في النزاعات المسلحة، كما طالب بإنهاء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي والذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جاء القرار بمبادرة من 23 دولة إلى جانب دولة فلسطين، بقيادة إسبانيا، وتم اعتماده بأغلبية 149 صوتًا، مقابل معارضة 12 دولة، وامتناع 19 عن التصويت، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة الطارئة للجمعية العامة. ويأتي هذا التطور بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار مماثل في 4 حزيران/يونيو الجاري، نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، رغم دعم جميع الأعضاء الآخرين في المجلس للقرار.
ويطالب القرار، الذي أقرّته الجمعية العامة، بتنفيذ كامل وفوري لجميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024) الصادر في 10 حزيران/يونيو، والذي يتضمن:
وقفًا فوريًا لإطلاق النار.
إطلاق سراح جميع الرهائن.
إعادة جثامين الضحايا.
تبادل الأسرى الفلسطينيين.
عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة.
انسحابًا كاملاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
كما يشدد القرار على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي، وبوجه خاص القانون الدولي الإنساني، في ما يتعلق بسلوك الأعمال العدائية وحماية المدنيين. ويؤكد على أهمية المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة من أي طرف.
وأدان القرار بشدة استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب، والحرمان غير المشروع من المساعدات الإنسانية، مشددًا على الالتزام بعدم حرمان سكان غزة من الاحتياجات الأساسية للحياة، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.
وطالب القرار سلطات الاحتلال، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من يحتاجها، مع ضرورة التيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات، بما يشمل الغذاء، والأدوية، والوقود، والمياه، والمأوى، والمعدات اللازمة، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ الحياد، والإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول