في خطوة استفزازية الانقاذ المصرية تدعو لمقاطعة الانتخابات المصرية ،،
أعلنت جبهة الإنقاذ رسميا مقاطعة الانتخابات البرلمانية التى من المقرر أن تجرى خلال شهرى إبريل ومايو القادمين.
وقال سامح عاشور عضو الجبهة فى مؤتمر صحفى عصر اليوم، إن الجبهة ترفض الحوار مع الرئيس محمد مرسى، وأنها ستقاطع الانتخابات.
وفور إعلان عاشور قرار الجبهة بالمقاطعة علت الهتافات ضد ما يسمى بـ”حكم المرشد”.
وقال خالد داوود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني: إننا طالبنا بتأجيل الانتخابات قبل مقاطعتها، وذلك في ظل تدهور الأمور الأمنية في محافظات مثل بورسعيد، متسائلا كيف ستجرى انتخابات في ظل هذا الوضع الأمني المتدهور؟
وأضاف داوود في مداخلة له على فضائية “بي بي سي” أن المقاطعة ستكون إيجابية ولن نمنع عقد الانتخابات، وسنقوم بتشكيل برلمان موازي وحكومة موازية وسنعمل بالشارع خلال المرحلة القادمة.
وذكر داوود “إننا دعونا إلى المقاطعة وأن المشاورات جارية الآن للتفكير في المرحلة القادمة”.
ونوه داوود إلى أننا قاطعنا الحوار الوطني لأنه لم يتم الالتزام بنتائجه كما في السابق، وأن هناك شخصيات سياسية انسحبت من الحوار أيضًا.
يذكر أن جبهة الإنقاذ الوطني، أعلنت مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة بإجماع أعضائها، كما رفضت المشاركة فى الحوار الوطنى المقرر عقده اليوم، وذلك بمؤتمر صحفى عقد اليوم فى مقر حزب الوفد.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين: إنه لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا وحكومة محايدة تنفذ تلك الضمانات.
وأكد عاشور على أن الجبهة طلبت إجراء حوار يضمن لجنة قانونية محايدة لتعديل المواد المختلف عليها فى الدستور، ثم طرحها للاستفتاء الشعبى، مع استقلال أجهزة الدولة عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقال نقيب المحامين: إن الجبهة عرضت تشكيل حكومة وحدة وطنية محايدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ولكن شيئا لم ينفذ من جانب مؤسسة الرئاسة.
وتابع عاشور قائلا: “الدعوة للانتخابات تخالف الدستور الذى وضعه الإخوان المسلمين، ولا يمكن تقديم ضمانات من حكومة غير محايدة”.
