مقالات

النقد المحلي و أصحاب محلات الصرافة إلى أين ؟!!

بقلم / صالح احمد…
لم تزل العملة المحلية تتأرجح بين الضعف و القوة أمام ما يقابلها من النقد الأجنبي ، تتقاذف بها الأمواج و تمرجحها كيف تشاء و إلى حيث تشاء دون أن يكون لها حول و لا قوة …
حالة عبثية تعيش فيها العملة المحلية فرضها عليها من لا يراقب الله في خلقة أو يتقي الله في نفسه …
ففي الوقت الذي بدأ فيه المواطن اليمني و لا سيما في المناطق المحررة يشعر بالراحة و الإطمئنان من الإستقرار النسبي لصرف الريال اليمني بما يعادله من العملات الأجنبية بعد تدهور و سوء حال شديد عانى منه في فترة زمنية قياسية و بصورة متلاحقة أدت إلى الإرتفاع الجنوني للأسعار و الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية الأمر الذي أدى إلى تدني ملحوظ للمستوى المعيشي للشعب بل و انتشار المجاعة في الكثير من المناطق بسبب عدم مواكبة الدخل اليومي للمواطن و ما يصاحبه من ارتفاع لسعر السلعة و تدهور الإقتصاد و انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني الذي واجه ضربات قاضية من العملات الأجنبية لم يستطع الصمود أمامها و لم يكن بمقدوره ذلك نتيجة للظروف التي تعيش فيها البلاد و تزايد أعداد ذوي النفوس المريضة التي لا تشبع و لا هم لها إلا كم ستكسب و ليس كيف ستكسب …
و نتيجة لذلك عاودت المواطن اليمني مرة أخرى الحالة النفسية المتدهورة الناجمة عن عدم وقوف قيمة الريال عند مستوى معين تكون فيه قيمته الشرائية قد انضبطت لتتمكن السلطة من ضبط الأسعار وفقٱ و ما يتلاءم و لو بصورة نسبية مع دخل الفرد ، حيث أن من الملاحظ أن تعافي الريال اليمني الذي طرأ عليه في الأيام الأخيرة لم يشهد المواطن من خلاله أي تغيير جذري في أسعار المواد الغذائية كما كان الحال عليه في عملية الإرتفاع عند تدهور عملية الصرف للريال اليمني و هذا الأمر أصاب المواطن البسيط بالإحباط و خيبة الأمل لا سيما و هو ينظر إلى عجز السلطة من أن تعمل شيئٱ له في مثل هذه الأحوال … و قد زاد الطين بلة ما نشهده اليوم من تضارب متعمد للصرف يقود الريال اليمني إلى الهبوط و الإرتفاع و الإرتفاع و الهبوط وفقٱ لأمزجة و أهواء أصحاب محلات الصرافة دون وجود أي مبرر يذكر لمثل هذا التلاعب بالقيمة الشرائية للعملة المحلية رغم القيود المشددة التي يفرضها البنك المركزي اليمني على أصحاب محلات الصرافة من أجل استقرار عملية الصرف عند النسبة التي يحددها و. التي تتلاءم و القيمة الشرائية الفعلية للريال إلا أنهم سرعان ما يرمون بتلك القيود عرض الحائط و يعاودون الكرة ثاني مرة …فيا ترى إلى متى سيستمر هذا الحال الذي أثقل كاهل المواطن و ذاق منه الأمرين ؟
هذا ما ستكشفه لنا الأيام القليلة القادمة بحيث يكون البنك المركزي أو لا يكون !!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى