تقارير ومقابلات

المليشيا الحوثية تدمر الاقتصاد ورأس المال الوطني…..

 

تقرير

الرشاد برس

في خطوة أكثر جراءة في النهب المنظم والسيطرة على المؤسسات المالية في البلاد، فرضت مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين على البنوك التجارية في اليمن دفع جبايات تصل إلى 30% من الأرباح، وذلك بذريعة تمويل ما يسمى المجهود الحربي، ومارست إرهاباً منظماً على هذه المؤسسات باختطاف موظفيها والبدء بتلفيق التهم لها.

وقالت مصادر في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانقلاب الحوثية إن بنك التضامن الإسلامي الدولي، أكبر البنوك التجارية في اليمن، قرر وقف نشاطه في المركز الرئيسي وإغلاق جميع فروعه في العاصمة صنعاء، وذلك عقب اختطاف ميليشيات الحوثي عددا من موظفيه، وتعرضه لسلسلة من ممارسات الابتزاز والمضايقات.

مؤخراً زجت الميليشيا بمديري بنوك بصنعاء في السجن، وفرضت على البنوك نسبة 30% من إجمالي أرباحها للعام الماضي 2018، ونفذ موظفون في بنك التضامن الإسلامي الأحد الماضي وقفات احتجاجية أمام فروع البنك بصنعاء، احتجاجاً على قيام مليشيا الحوثي باحتجاز مدير الخزينة في البنك وعدد من الموظفين، بعد رفض البنك الخضوع لابتزازهم وبيع عملات أجنبية بأسعار أقل من سعر السوق لأحد التجار المحسوبين على المليشيا، كما قامت عناصر تتبع جهاز الحوثي الوقائي باقتحام بنك الكريمي واحتجزوا ثلاثة من موظفيه واقتادوهم إلى مقر الأمن القومي.

وتناولت وسائل إعلامية تأكيد مصادر مصرفية في صنعاء أن قيادات حوثية تدير البنك المركزي في صنعاء تشارك في إجراء تحقيقات مع موظفي البنوك التجارية.

وأضافت المصادر أن المليشيات الحوثية تستخدم البنك المركزي في صنعاء عصا لابتزاز ونهب البنوك العاملة في مناطق سيطرتها، وهو ما دفع بنك التضامن إلى قرار الإغلاق، ويتوقع أن تقدم مصارف تجارية أخرى على نفس الخطوة بوقف أنشطتها وإغلاق مقارها التي تتعرض لسطوة الحوثيين.

نهب المال العام والخاص…..

في سبتمبر من العام 2016 أعلن البنك المركزي اليمني، بعد نقله إلى عدن، عن تسجيل 6 مخالفات رئيسية قانونية، في ظل هيمنة الحوثيين عليه طيلة الـ18 شهرا منذ بدء الانقلاب، واستخدامه في تمويل مجهودهم الحربي، وهو ما أطال من أمد الحرب.

وفي إطار سعيها لتعزيز قبضتها على منابع الاقتصاد، تواصل مليشيات الحوثي السطو على الأصول المالية للشركات ورؤوس الأموال، بفرض حملات إتاوات مستمرة وكبيرة، تحت عناوين متعددة، تخدم في مجملها المليشيات السلالية وحروبها على اليمنيين، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من سطوها على البنك المركزي اليمني ونهب الاحتياطي العام والوديعة السعودية لصالح المليشيات وقيادات الجماعة القادمين من كهوف مران.

غير أن حدة السطو المنظم زادت منذ نهاية العام 2017، حين مارست مليشيات الحوثي ضغوطاً على البنوك والمصارف وشركات الاتصالات بفرض إتاوات بمبالغ مثلت ابتزازاً واضحاً استخدمت فيه عصا الترهيب، باختطاف موظفي البنوك ومضايقة البنوك وأنشطتها، التي أصبحت تتعرض لإجراءات معقدة، وتتعرض لممارسات باطشة وصلت إلى حد النهب والقتل وحرمانها من تحصيل مديونياتها لدى المؤسسات الحكومة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، فضلاً عن منعها من استخدم أموالها المودعة كاحتياطي قانوني في البنك المركزي.

عصا الترهيب الحوثية….

ومع طول أمد الحرب وجدت البنوك والمؤسسات المالية الأهلية نفسها أمام لصوصية الحوثيين وأيديهم الباطشة، فقد أفصحت مصادر مصرفية في صنعاء، مطلع الشهر الجاري، عن إجبار المليشيات الحوثية للبنوك بدفع مبلغ مليون ريال يومياً عن كل بنك مقابل حماية والسماح له بمزاولة عمله، وهو ما اضطر العديد منها إلى القبول حتى لا تتعرض للنهب ووقف النشاط، وما دفع أخرى للتفكير في التوقف لأنها ترى أن هذا السطو المليشاوي يهدد نشاطها الاقتصادي والمالي.

ومع نهاية يناير الماضي، أكد مصدر في اللجنة الاقتصادية لقناة العربية أن المليشيا الحوثية أحكمت سيطرتها على الحركة النقدية في البنوك، للتحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل المجهود الحربي، وأنها ترفض التعامل مع الحسابات الختامية للبنوك، وتقوم بتحديد الربح جزافاً، لتفرض وفقاً لذلك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده، وتقابل الرافضين بعصا الحبس وتقييد النشاط، كما حدث مع عباس ناصر نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل ومديري بنوك آخرين في جهاز الأمن القومي “الوقائي الحوثي” بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن.

سرقة أموال المواطنين…..

وفي ديسمبر 2017 أصدرت المليشيات الحوثية الانقلابية تعميما إلى البنوك للقيام بالتحفظ والحجز على أموال 1223 شخصية يمنية ذكرت أسماءهم، كما نقلت ما أسمته بتوجيهات النيابة العامة التابعة للحوثيين من نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين عبد الحكيم الخيواني، وذلك في إطار عملية النهب التي تقوم بها ضد ممتلكات المعارضين للانقلاب من مختلف الأحزاب السياسية.

قبلها بأشهر قليلة كشفت وثائق عن اختفاء 300 مليار ريـال يمني (ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريبا بسعر الصرف القديم ) من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مختلف القطاعات الخاصة التي يديرها الحوثيون منذ اجتياح العاصمة صنعاء قبل أكثر من عامين.

وتزامناً مع هذه الإجراءات حينها كانت مليشيات الحوثي في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، تقوم باقتياد أكثر من 25 شخصاً من ملاك ومديري شركات الصرافة في المحافظة إلى سجن الأمن السياسي في مدينة ذمار الذي تسيطر عليه قيادات حوثية، وأخفتهم لما يزيد عن 10 أيام، وقامت شخصيات حوثية تلقت تدريباً في إيران بالتحقيق معهم واستهدفتهم بما تصفها برامج تثقيفية، ولم تطلق سراحهم إلا بعد تعهدهم بدفع إتاوات شهرية لدعم مجهودها الحربي والتكفل بدفع مبالغ شهرية لأسر حوثية فقدت عائلها في الحرب.

جنونية الإجراءات ولصوصية العصابة

وضمن سلسلة سلوكيات النهب العام الذي دأبت عليه الجماعة الحوثية المتمردة، فقد نهبت في مايو من العام الماضي مبالغ كبيرة قُدرت بملايين الريالات من مقرات بنوك وشركات صرافة في صنعاء وفروعها في محافظات الحديدة والمحويت وإب وذمار وحجة ومنطقة الحوبان شرقي تعز، بذريعة التعامل بالنقود الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية فئة 500 و1000 ريال، ووصل الأمر إلى أن قامت مليشيات الحوثي بقتل تاجر بمحافظة ذمار يدعى “النماري” على خلفية تعامله في تجارته بالعملة الحكومية الجديدة في سبتمبر من العام الماضي، ثم نهبوا المال كاملاً بعد قتله داخل متجره.

وكانت الغرفة التجارية قد حذرت من استهداف رأس المال الوطني، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الجنونية تعد استهدافاً مباشرًا لرأس المال وبنيته التحتية.

وأكدت الغرفة التجارية أن الإجراءات الحوثية تتعارض كلياً مع القوانين النافذة والدستور الساري في البلاد، والذي يجرم إعادة إجراء جمركي أو فرض أي مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى