.. الزفرات الأخيرة للفلول؟

يذكر الجاحظ في كتابه (البخلاء) أن رجلاً من أهل مرو كان يسافر كل عام للتجارة، فيمر على تاجر من أهل بغداد يحسن وفادته، وكان هذا التاجر المروزي يقول لمضيفه: لو زرتني في مرو لأرد إليك الجميل، وذات يوم، سافر البغدادي إلى مرو، فرأى صاحبه، فأكب عليه معانقاً، لكنه أنكر معرفته به. قال البغدادي في نفسه: ربما لم يعرفني لأنني ألبس العمامة، فخلع عمامته، وقال: هل عرفتني الآن؟ قال المروزي: لا أعرفك! فظن البغدادي أنه لم يعرفه لأنه كان معتمراً القلنسوة، فخلعها وقال: والآن؟ فأنكره المروزي. فقال البغدادي في نفسه: مستحيل، لعله لم يعرفني لأنني ألبس الجلباب، فلما هم بخلعه، صاح المروزي: يا هذا لو خلعت جلدك ما عرفناك!

تذكرت هذه القصة وأنا أرقب موقف كثير من النخب السياسية التقليدية في المجتمع المصري المعارضة لسياسات الرئيس محمد مرسي منذ فوزه في انتخابات الرئاسة قبل 6 أشهر، إنه موقف الرفض لخيار الشعب والتنكر لما أفرزته صناديق الاقتراع، رغم الدعاية والكلام المزدوج، قبل إعلان فوز الرئيس مرسي في الانتخابات، أجرت فضائية البلد لقاء مع الصحافي مصطفى بكري أكد فيه أنه لن يعترف بمرسي حتى لو انتخبه الشعب، خاطب بكري مرسي وقتها: «حتى لو جئت رئيساً فانتخابك باطل» (23 حزيران/يونيو 2012). بعد أشهر من اللقاء (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) سأل محمود الورواري، مذيع قناة العربية، بكري: لو تراجع مرسي عن بند أو بندين من الإعلان الدستوري، هل ستقبلون ذلك؟ أجاب: «يجب أن يسحبه كله، ثم يعتذر للشعب، ثم يذهب إلى المحكمة الدستورية، فيقسم أمامها مجدداً، لأنه حنث بالقسم». كان بكري يتكلم بعاطفة جياشة عن الرئيس مرسي، وكأنه يريد أن يعاقب موظفاً في صحيفته أساء الأدب.

لكن هذا المشهد ليس استثناء من الحملة الشرسة التي ترمي ليس إلى إسقاط الإعلان الدستوري فحسب، بل إلى إهانة الرئيس مرسي، وإظهاره بمظهر القائد الذي لا يدرس قراراته، وصولاً إلى هز الثقة الشعبية بقدرته على إدارة البلاد.

لا أجد في التاريخ القريب رئيس دولة تعرض لكل هذا الأذى التي تعرض له الدكتور مرسي.

هنا بعض الأمثلة: محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، قال إن مرسي ينظر إلى قراراته بوصفها أحكاماً إلهية، ويسير على خطى المستبدين كهتلر وموسوليني (العربية نت، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).

ضيف آخر التقت به قناة العربية قال إن: «مرسي فعل ما لم يفعله هتلر في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا، وفرانكو في إسبانيا».

واستضافت القناة من قال: «أقترح أن يعلن مرسي نفسه خليفة، وأن يُغيّر اسم مصر إلى جمهورية مرسي العربية، وأن تصبح جنسيتي «مرسي» بدلاً من «مصري»، وأن يضع صورته على الجنيه». وحتى قبل الإعلان الدستوري كان هناك من يقارن مرسي بالفاشيين والنازيين.

الطبيب النفسي أحمد عكاشة سخر من الرئيس قائلاً: إنه لا يبتسم، ويفتقد الكاريزما التي كان يملكها عبد الناصر والسادات، وإن مصيره ربما يكون مماثلاً لمصير موسوليني وهتلر (المصري اليوم، 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012).

راجت في أقنية الفلول والمعادين للإسلاميين شيطنة الرئيس (demonization)، أو نزع الإنسانية عنه (dehumanization) بطريقة فجة ومقرفة في آن.

الممثل حسين فهمي خاطب مرسي بقوله: «لا نريد أن يضعك التاريخ في خانة موسوليني وهتلر». اللافت أن صحيفة كيهان الإيرانية وصفت مرسي بأنه فرعون في طور التشكل، وكذلك قالت صحيفة «إسرائيل هايوم» التي نشرت تقريراً عن مرسي بعنوان: «مرسي نصّب نفسه فرعوناً جديداً لمصر». (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). وظهر في مجلة الإيكونومست البريطانية رسم كارتوني يصور مرسي في شكل هرم (أبو الهول) وهو يسحق مواطناً مصرياً (2 كانون الأول/ديسمبر 2012). فرانس 24 نشرت تقريراً تساءلت في عنوانه: «مرسي رجل دولة في الخارج وفرعون في الداخل؟ » (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). مأمون فندي كرر في صحيفة الشرق الأوسط هذا الربط زاعماً أن مرسي أصبح «فرعوناً يتضاءل أمامه أي ديكتاتور عرفه التاريخ المصري الحديث» (3 كانون الأول/ديسمبر 2012). وهاجم عبد الرحمن الراشد الإخوان زاعماً أنهم «أكدوا كل ما كان يقال عن فاشيتهم»، فهم «ليسوا أهل ثقة، وفي جوع شديد للحكم»، ولقد «حاولوا 80 عاماً الوصول إلى الحكم بالقوة وفشلوا فشلاً ذريعاً»، وهاهم يصفون الإعلاميين «بالكفرة الفجرة»، فصارت «الشتائم والتهديد والإقصاء.. سمات تجربة الحكم الإخوانية» (3 كانون الأول/ديسمبر 2012). حتى تعبير «الإخونجية»، وهو من دعايات النبز بالألقاب التي تترفع عنها الصحافة، وجدت طريقها إلى صحف سائدة كالشرق الأوسط.

أن نحاكم مرسي»، والتقت القناة بالمخرج خالد يوسف الذي قال: إن لم يتراجع مرسي «سنسقطه ونحاكمه»، ونقلت عن معارضين قولهم إن مرسي «أغرق مصر في الاستبداد» (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012). وفي صحيفة «اليوم السابع» خاطبت الممثلة شريهان الرئيس المصري بالقول: «لقد أسقطت قناعك الزائف بيدك»! (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).

في المقابل نجد أن في الصحافة الغربية أصواتاً تتفهم قرارات الرئيس، وتضعها في إطار إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن تغول المحكمة الدستورية التي ألغت في طرفة عين برلماناً انتخبه 32 مليون مصري، وجمدت جمعية كتابة الدستور، وكانت تتحفز لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية الجديدة للدستور، وربما لعزل الرئيس نفسه، فبادر الرئيس إلى تحصين قراراته مؤقتاً، حتى يكتمل الدستور ويجري التصويت عليه. نوح فيلدمن، أستاذ القانون بجامعة هارفرد، ألقى باللوم على الدستورية التي «تمتعت بسمعة حسنة في تمرير الحكم الاستبدادي»، لنظام مبارك، ولم تكن، بحسب ناقدين، سوى خاتم يمهر قراراته. ولما سقط النظام، اجتهدت المحكمة في «تقييد الحكومة»، وانضمت إلى «شراكة ضد الديموقراطية مع الجيش». ويضيف فيلدمن أن «ثمة سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن المحكمة كانت تتأهب لحل مجلس الشورى، تماماً كما صنعت بالبرلمان- مجرد خطوة لإلغاء الانتخابات الرئاسية، محدثة بذلك انقلاباً دستورياً ضد مرسي» (نيوزدي، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).

صحيفة البوستن غلوب انحازت في افتتاحيتها إلى مرسي، مؤكدة أنه «كان يستجيب لقلق مشروع عندما أصدر المرسوم ليحد من سلطات.. المحكمة الدستورية.. التي يتكدس فيها قضاة من عصر مبارك، ولها تاريخ من الأحكام المزيفة. لقد أيدت قراراً بحل كل الغرفة السفلى من البرلمان لما يبدو من هيمنة زملاء مرسي من الإخوان المسلمين عليه، وهم أعداء النظام القديم. المحكمة أيضاً حلت جمعية منتخبة من 100 عضو أنيط بها كتابة دستور جديد. ربما كانت تعد لحل الجمعية الجديدة أيضاً. كان مرسي على حق في منع ذلك من الحدوث. يجب أن يُكتب الدستور الجديد» (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).

مع هذا كله، فقد أبلغ أحمد عبدالفتاح، نائب رئيس النيابة الادارية قناة المحور (3 كانون الأول/ديسمبر 2012) أن الرئيس اتفق مع المجلس الأعلى للقضاء على تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشمل التحصين القرارات السيادية فقط. ثم أكد محمود مكي، نائب الرئيس، في لقاء مع قناة الجزيرة، تعهد الرئيس بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور (3 كانون الأول/ديسمبر 2012)، لكن ذلك لم يغير من الواقع شيئاً. وبينما تحبس مصر أنفاسها، يهدد السياسي الناصري حمدين صباحي بالمضي في المعركة حتى إسقاط الإعلان، أو إسقاط الرئيس، داعياً إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور بوصفه غير شرعي (المصريون، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).

لكن مرسي لا يمكن أن يتراجع. لقد وضع لبنات الديموقراطية الوليدة، ولن يكون التراجع إلا انتحاراً. إما أن ينقل مصر إلى الديموقراطية والتعددية بعيداً عن تغول «الدولة العميقة»، وبلطجية «الفلول»، وإما أن ترتكس إلى الوراء وتختطفها قوى الثورة المضادة. هذا لا يعني ألا يمد الرئيس يد الحوار إلى المعارضة سعياً إلى البحث عن قواسم مشتركة، لكن لا سبيل له إلا المضي في الاستفتاء، والاحتكام إلى إرادة الأمة، واستكمال تطهير الدولة، وتفويت الفرصة على «ديكتاتورية الأقلية» التي لم تكف عن الصراخ، حتى قبل الإعلان.

وكما قال ستيف كليمونز، من مجلة ذا أتلانتك الأميركية (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)، فإن مرسي قد يكون إبراهام لنْكِنْ الذي ينتشل مصر من وهدتها. يضيف كليمونز: «إذا أراد مرسي أن يصبح زعيماً عظيماً، وينجح في تقديم الديموقراطية والانتقال من عصر مظلم إلى عصر أجمل لمصر، فإن عليه الاستمرار في تحدي القطاعات الهشة والمترهلة من المجتمع، في الوقت الذي يرحب فيه بالمعارك المؤسسية التي ستفضي في نهاية المطاف إلى تقييد سلطاته».

إنها معركة مصر. وربما معركة الأمة برمتها.