بغداد: وقف تصدير النفط من أربيل كبد العراق 4 مليارات دولار

وقال دزة يي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الحكومة الاتحادية هي التي تراجعت عن الالتزام بالاتفاق المعقود بيننا وبينها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، ونحن أبدينا استعدادنا لضخ الكميات المتفق عليها وهي 175 ألف برميل من النفط يومياً عبر الأنابيب العراقية الناقلة إلى تركيا، وفعلاً التزمنا بإنتاج وتصدير تلك الكمية، وكنا نخطط للوصول إلى مستوى 200 ألف برميل لكي نزيد من موارد الخزينة العراقية.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تعهدت بموجب ذلك الاتفاق أن تدفع جميع المستحقات المترتبة عن أعمال الشركات الأجنبية العاملة بكردستان والبالغة مليار دولار، وكان يفترض أن تدفع تلك المستحقات بوجبتين، ولكن الحكومة الاتحادية دفعت الوجبة الأولى البالغة 650 مليون دولار، وتراجعت عن دفع القسط الثاني، وهذا ما أدى بتلك الشركات إلى وقف نشاطاتها، ونحن لا نستطيع أن نضغط عليها بهذا الاتجاه، لأن المستحقات من حقها، وليست لدينا الموارد الكافية لنغطيها من ميزانيتنا الإقليمية.

وأكد متحدث حكومة الإقليم أن أي كمية من النفط استخرجت من حقول كردستان وصدرت إلى الخارج أودعت مبالغها بخزينة الحكومة المركزية، والآن عملية التصدير متوقفة بسبب الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، ومتى ما التزمت تلك الحكومة بتعهداتها عندها لن يكون هناك أي مبرر لوقف ضخ النفط مجدداً.

وحول الصادرات النفطية من كردستان عبر المنافذ غير الرسمية والتي لجأت إليها حكومة الإقليم في الفترة الأخيرة بتصدير كميات تقدر بـ15 ألف برميل من النفط يومياً بالشاحنات إلى تركيا، قال دزة يي “الحاجة هي التي اضطرتنا إلى تصدير هذه الكمية، فأسواقنا المحلية بحاجة إلى المشتقات النفطية، والحكومة العراقية خفضت بشكل كبير تجهيز محافظات الإقليم بتلك المشتقات، فاضطررنا إلى تصدير تلك الكمية ومقايضتها بالمشتقات النفطية، ويذهب جزء من عوائدها لتغطية مصاريف الشحن والتحميل والنقل، وما يبقى نتبادلها بالمشتقات النفطية الضرورية، وعملية التصدير ستستمر إلى حين تجهيز محافظاتنا بتلك المشتقات”.

وكانت وزارة النفط العراقية قد وجهت خطاباً رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أشارت فيه إلى أنه بسبب عدم التزام حكومة إقليم كردستان بتعهداتها بضخ الكميات المتفق عليها من النفط، فإن خسارة تقدر بـ4.4 مليار دولار لحقت بخزينة الدولة العراقية خلال عام 2012، وهذا الرقم مرشح للارتفاع في العام الجاري 2013 إلى تسعة مليارات دولار إذا استمرت تلك الحكومة بوقف صادراتها النفطية.

وفي سياق متصل، حذر وزير الموارد الطبيعية، الدكتور آشتي هورامي، شركة بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة من مغبة العمل بعقود نفطية في المناطق المتنازع عليها، داعياً الشركة المذكورة إلى عدم زج نفسها بأتون الخلافات الدائرة حالياً حول النفط بالعراق.