المليشيا الحوثية تفتعل ازمة مشتقات نفطية جديدة..

الرشاد برس_محلي

………………………………………………………………………………
تتعمد المليشيا الحوثية افتعال ازمة مشتقات نفطية في العاصمة والمحافظات التي تخضع لسيطرتها بالقوة وذلك بغرض انعاش السوق السوداء التي تعتمد عليها في تمويل مجهودها الحربي….

وقال عضو اللجنة الاقتصادية الدكتور فارس الجعدبي “بأن عدد سفن المشتقات النفطية المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر على مشارف ميناء الحديدة في ازدياد”.

ويرفض الحوثيين تطبيق قرار الحكومة بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على جميع الواردات من المشتقات النفطية.

وأضاف في تصريح نقلته “الشرق الأوسط” أن المخطط الحوثي يهدف إلى إيقاف ما يقارب 40 سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر الأحمر لتعريض أمن المنطقة للخطر والمساومة على ذلك بما يريد ومن ضمنها إسقاط القرار 49.

وأوضح الجعدبي “طالبنا المجتمع الدولي بالتدخل بالقوة لإيقاف التعنت الحوثي والالتفات إلى ما يريد له من خلال تحريض وتهديد تجار المشتقات النفطية بعدم دفع الرسوم وتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة وفق القرار 49 في تهديد أمن الملاحة البحرية واختلاق أزمة للمشتقات النفطية”.

وأكد “أن الهدف من هذا القرار القاضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية، والذي طُبق بنجاح في المناطق المحررة بتعاون من التجار هو تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية”.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية تستمر في إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات بهدف تمويل نشاطها ومراكز نفوذها، ضاربة بهدف صرف المرتبات والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق الخضوع لهم عرض الحائط، في تحدٍّ وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني.

وكشف الجعدبي ” أن الحوثيين يقومون بترهيب التجار ومنعهم من سداد هذه الرسوم رغم تقديم التجار تعهدات خطية سابقاً بالتزامهم، ورغبتهم في تنفيذ ما اتفقوا عليه وتعهدوا بالالتزام به إلا أنهم يعانون من إجبار الحوثيين لهم بالترهيب بتسديد هذه الرسوم لهم وعدم تسديدها للحكومة”.

وقال “الحكومة اليمنية تعهدت بأن الرسوم التي سيتم تحصيلها من الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية ستوضع في حساب بنكي مخصص يُشرَف عليه دولياً ويراقَب، لصرف المرتبات في تلك المناطق فقط، إلا أن الحوثيين يعيقون هذا الأمر”.

ويستفيد الحوثيون من تجارة المشتقات النفطية بنسبة تتجاوز 40-45% ويقومون بتحصيل إيرادات ضخمة تتجاوز 400 مليار ريال سنوياً، ولا يقومون بتحسين الخدمات للمواطنين ولا صرف رواتبهم في تلك المناطق، ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية والتي من المفترض أن تُحترم فإنهم يصرون على رفضهم، ومصادرة الأموال كضرائب وجمارك ورسوم أخرى. بحسب الجعدبي

وأكد الجعدبي “نحن مصرون على تطبيق القرار رقم 49 القاضي بدخول السفن وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية من قِبل الحكومة الشرعية لضمان تسديد المرتبات ورفع معاناة الشعب اليمني في المناطق الخاضعة للميليشيا