مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية قرض لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن

الرشاد برس-صنعاء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس  محمد سالم باسندوة، على اتفاقية القرض الثاني لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن (المنصورة، خور مكسر، الخساف)، بمبلغ وقدره 6 ملايين دينار كويتي والموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 26 مارس الماضي، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، ومعالجة الاختناقات في شبكتي النقل والتوزيع القائمة في مدينة عدن وتعزيز منظومة شبكات النقل، وذلك عن طريق تمديد خطوط نقل جديدة ج(132 كيلو فولت)، وإنشاء محطتي تحويل جديدتين في منطقة شبه جزيرة عدن ذات النشاط العمراني والتجاري والصناعي بما في ذلك منشآت حيوية مثل مطار عدن الدولي ومجموعة من المصانع والمرافق السياحية.

ويتكون المشروع من خطوط النقل والمشتملة على أعمال توريد وتمديد وتوصيل واختبار كابلات أرضية جهد 132 كيلو فولت ثنائي الدارة طول كل منها حوالي 9 كيلو متر تربط محطة تحويل المنصورة بمحطة تحويل خور مكسر مع جميع مستلزماتها الأساسية، وكذا أعمال توريد وتمديد وتوصيل كابلات بطول 5 كيلو متر تربط محطة تحويل خور مكسر بمحطة الخساف مع جميع مستلزماتها.

فيما تشتمل محطات التحويل على أعمال توريد وتركيب واختبار خليتي ربط ومفاتيح التحكم تعمل بنظام العزل الغازي في محطة تحويل المنصورة لدائرتين جهد 132 كيلو فولت مع جميع ملحقاتها اللازمة، وأعمال توريد وتركيب واختبار محطة تحويل جديدة تعمل بنظام العزل الغازي في خور مكسر تتكون من محولين بقدرة حوالي 63 ميجا فولت أمبير لكل منها مع ملحقاتها من خلايا الربط والتغذية ومفاتيح التحكم والقياس.

كما تشتمل أيضا على محولين بقدرة حوالي 5ر31 ميجا فولت أمبير لكل منها مع جميع ملحقاتها من خلايا الربط والتغذية ومفاتيح التحكم والقياس، اضافة إلى الأعمال المدنية اللازمة لإنشاء مبنى محطة التحويل مع جميع المستلزمات اللازمة، فضلا عن محطة تحويل جديدة في الخساف تشتمل على محولين بقدرة حوالي 63 ميجا فولت أمبير لكل منها مع جميع ملحقاتها والأعمال المدنية لإنشاء مبنى محطة التحويل.

ومن بين مكونات المشروع كذلك الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد التصاميم الأولية والمواصفات ووثائق المناقصات وإشراف على تنفيذ المشروع حتى الاستلام النهائي.

وأقر مجلس الوزراء استكمال إجراءات المصادقة على الميثاق التأسيسي للشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة النفايات في دول المشرق والمغرب العربي (سويب-نت)، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشان من وزارة الإدارة المحلية.

وكلف وزير الشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة.

وتهدف الشبكة إلى تطوير التعاون الدولي والإقليمي ودعم جهود التنمية المستدامة والمتكاملة في المنطقة في مجال إدارة المخلفات، اخذا في عين الاعتبار التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية.

وتتضمن مجالات عمل الشبكة إرساء آليات لدعم وتسهيل تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال إدارة المخلفات بين الدول الأعضاء، ودعم وتنمية القدرات الوطنية في مجال الإدارة المندمجة والمستدامة للمخلفات، وكذا توفير قاعدة للدول الأعضاء لتبادل المعلومات والخبرات والدعم المتبادل من خلال وسائل واليات التواصل المتوفرة لدى الشبكة، اضافة إلى تعزيز سياسات التطبيق الأمثل للممارسات والمفاهيم المتعارف عليها في مجال الإدارة الرشيدة للمخلفات داخل الدول الأعضاء.

كما تتضمن مجالات عمل الشبكة الإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة النفايات، تسهيل وتشجيع سياسات التطبيق الناجح لسياسات وأدوات التخطيط واليات التمويل والوسائل التكنولوجية السليمة بيئيا والمقبولة اجتماعيا والمستدامة اقتصاديا، والمساهمة في تنفيذ المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية خاصة المتعلقة بإدارة المخلفات.

وواصل مجلس الوزراء مناقشته لمشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته، وذلك بحضور رؤساء أجهزة المنظومة الوطنية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.

حيث أكدت نقاشات المجلس على ضرورة استعادة أموال الدولة المستولى عليها بطرق غير مشروعة من اي كان.

وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي، مع مراعاة عدم تكامله وعدم تعارضه مع التشريعات والنصوص القانونية النافذة.

وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للموضوع اعادة مشروع القانون للجنة الوزارية لإعادة صياغته على ضوء الملاحظات المقدمة بشانه، وعلى أن يتم تقديمه للمجلس في اجتماعه القادم للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشانه.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 29 أبريل – 12 مايو 2014م.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول مشاركة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني والتدريب المهني في المنتدى العربي الثاني حول التنمية والتشغيل والذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 24- 26 فبراير الماضي.

كما اطلع على تقرير وزير الثروة السمكية عن مشاركته على رأس وفد اليمن في قمة أعمال المحيطات العالمية للأمن الغذائي والنمو الأزرق والتي عقدت بمدينة لاهاي في هولندا خلال الفترة من 22- 25 أبريل الماضي.

سبأ