محلية

مؤسسة حرية تدين الفصل التعسفي لـ 7 موظفين من قناة الساحات ومنع مراسلي سهيل و(أخبار اليوم) من التغطية الإخبارية في إب

مؤسسة حرية

صنعاء(الأربعاء21مايو 2014):

دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي تعرض 7 من اعلاميي قناة الساحات الفضائية من فصل تعسفي بصورة مخالفة للقانون وكذلك منع مراسلي قناة سهيل الفضائية وصحيفة (أخبار اليوم) من التغطية الإخبارية في محافظة إب.

ففي بلاغ لمؤسسة حرية أكد المراسلون لقناة الساحات في اليمن والع الجابري وأمل أحمد ووئام الأكحلي وفياض النعمان- الذي يعمل معد ومقدم برامج في القناة – تعرضهم لفصل تعسفي بقرارات من مدير عام القناة في بيروت، دون إنذار سابق وذلك على خلفية حضورهم مؤتمرا صحافيا للإعلامي أحمد الزرقة مدير مكتب القناة السابق في العاصمة صنعاء، بتاريخ 14/04/2014.

وأوضحوا أنه لم يتم صرف مستحقاتهم المالية وأن قرار الفصل كتب بتاريخ 24/04/2014 بينما تسلموا قرارات الفصل في 17 مايو2014.

إلى ذلك تلقى المخرج وائل العماري إنذارا شفهيا بالفصل من قبل مدير عام القناة مصطفى عون في المكتب الرئيسي ومركز بث القناة  في لبنان، لأسباب غير معروفة ولم تصرف مستحقاته المالية حتى اللحظة وحسام صفوان مدير موقع القناة الإلكتروني وفني استديوا البث ببيروت تم فصله عن العمل أيضا.

وأوضح صفوان في بلاغه أن فصله جاء على خلفية تضامنه مع زملائه الذين تم إيقافهم عن العمل في مكتب القناة بصنعاء وقال “تم رفض تسليم بقية مستحقاتي وراتبي” ومثله مدير مكتب القناة السابق بجمهورية مصر الإعلامي باسم مغرم الذي تم إيقافه عن العمل في ديسمبر 2012 والذي أكد أنه لم يتسلم مستحقاته حتى الآن.

من جهته قال أبو راس إنه تعرض للمنع من التغطية الإخبارية للقاء عام يجمع مشايخ وأعيان وقيادات محلية وأمنية من المحافظة في مديرية الرضمة، صباح الاثنين 19مايو2014.

 وقال مراسل قناة سهيل في إب محمد أبو راس إنه تم منعه ومراسل صحيفة (أخبار اليوم) بمحافظة إب محمود طاهر وتم طردهم من المكان بالقرب من مركز مديرية الرضمة، من قبل مسئول إحدى النقاط العسكرية التابعة للواء 55، أثناء ذهابهم إلى المديرية بمحافظة إب للتغطية الاعلامية. وأضاف “لمجرد وصولنا إلى النقطة العسكرية التابعة للواء 55 تم منعنا من دخول المديرية من قبل مسئول النقطة العسكرية وتم طردنا وإنزالنا من على السيارة”.

وإذ تستنكر مؤسسة حرية هذه الأعمال التعسفية، فإنها تعتبر هذه الإجراءات انتهاكا لحقوق الإعلاميين وتهديدا لحرية الإعلام والإعلاميين وللعمل الإعلامي عموما.

وتطالب مؤسسة حرية السلطات اليمنية بحماية حقوق الصحافيين وتوفير ضمانات لممارسة العمل الإعلامي بحرية، كما تطالب بإيقاف هذه الأعمال التعسفية وتؤكد على ضرورة صيانة الحقوق والحريات للإعلاميين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى