تقارير ومقابلات

إرهاب فتاك تمارسه المليشيا على المواطنين

الرشاد برس _تقارير

كثيرة هي الطرق و الاساليب القذرة التي تنتهجها مليشيا الحوثي الانقلابية في تمويل حربها ودعم جبهاتها ، لكنها هذه المرة وجدت طريقًا سهلا لكي تمول حربها العبثية على النحو الذي مكَّنها من إطالة أمد الحرب إلى الوقت الراهن.
وتقول مصادر في صنعاء أنّ المليشيات الحوثية ضاعفت الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و”الزكوية” بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر الانقلابيين.
وخلال العام الحالي، ارتفعت إيرادات الحوثيين بشكل كبير وذلك لاستمرار فرض المليشيات الجبايات والإتاوات المفروضة على السكان، حيث قدَّرت مصادر اقتصادية ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية بنسبة 500%، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية على خزائن المليشيات وقياداتها.
ومن أجل اختلاس أكبر قدر ممكن، نفّذت المليشيات حملات بطش ونهب وابتزاز في مناطق سيطرتها تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية، حيث أقرّت المليشيات رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والسكان بما يعادل 100%، فضلًا عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين.
كما وسّعت المليشيات الحوثية منافذها الجمركية المستحدثة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية رغم دفعها مسبقاً في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية الأمر الذي يتسبب في رفع قيمتها النهائية.
وفرضت المليشيات الحوثية، مبلغ مليوني ريال رسومًا جمركية على كل شاحنة محملة بالبضائع وتدخل مناطق سيطرتها، وتورِّد المليشيات المبالغ المحصلة من الجبايات إلى البنك المركزي، ويتم إفراغ خزائن البنك أولاً بأول ليتم التصرف فيها من قبل قيادات المليشيات أو توريدها إلى خزائن خاصة بالانقلابيين في مدينة صعدة مقر زعيم المليشيات.
وعلى مدار سنوات الحرب العبثية كوَّنت المليشيات الحوثية ثروات كبيرة جرّاء الإتاوات التي تفرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما كبّد المدنيين أعباءً إنسانية مروّعة.
ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم، منذ توقفها في سبتمبر 2016، ويعتمد السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وتقول الأمم المتحدة إنّ بلادنا تمرّ بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80% من سكانه إلى المساعدات الإغاثية العاجلة.
وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت في أكتوبر الماضي، من أنّ بلادنا سيصبح أفقر بلد في العالم في حال استمرت الحرب حتى سنة 2022.
وقال التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنّه منذ اندلاع النزاع عام 2014، تسبّبت الحرب الحوثية بزيادة الفقر من 47% من السكان إلى 75% بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.
وأضاف التقرير أنّه إذا استمر هذا الوضع حتى عام 2022، فستُصنف بلادنا كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65% منهم على أنهم فقراء جدًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى