محلية
فرض رسوم جديدة على المحامين والامناء الشرعيين
الرشاد برس ……. محلية
في ظل تعسفات المليشيات الانقلابية التابعه لايران والتي امرت بفرض رسوم جديدة على كل محامي ومأمون شرعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأظهرت وثيقة – حصل عليها “الرشاد برس.. والتي فيها مطالبة مدير عام ضرائب محافظة الحديدة المعين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية خالد الويس، لرئيس محكمة الاموال العامة بعدم قبول أي معاملة لأي محام أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لكل عام من السنة المنتهية.
وفي نفس السياق
انتقد المحامي صلاح أحمد حمزة في منشور على صفحته في “فيسبوك” القرار الحوثي الجديد، مؤكداً أن المحامين لا يستحصلون شيئاً من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة المليشيات على العاصمة صنعاء،حيث يتم استخدامه لشراء الوقود ولتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في “خزائن” الانقلابيين، مضيفاً أن “ما يتبقى (من دخل المحامين) لا يكفي مصروفاً لأسرة”.
وأضاف المحامي حمزة مخاطباً المليشيات:”لا يخفاكم علماً أيضاً أن المليشيات نفسها لم تقدم ذمتها المالية وهي الموازنة العامة، إنما بتلهط (تسرق) المواطن”، مضيفاً أن لا أحد يدري كم وأين “تصرف كل هذه المبالغ والمليارات المهوله .
