مؤيدون لحفتر يغلقون ميناء الزويتينة النفطي شرقي ليبيا…

الرشاد برس_عربي

–  أقدم مؤيدون للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على اقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد وإيقاف التصدير منه، في خطوة أثنى عليها المتحدث باسم حفتر، في وقت حذرت فيه مؤسسة النفط من تداعياتها.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن مئات من مؤيدي حفتر اقتحموا الميناء وطالبوا موظفيه بإقفاله بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يغلق المحتجين حقولا وموانئ نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استنادا لبيان أصدره المحتجون قبيل إغلاق ميناء الزويتينة.

وأعلن المحتجون في البيان عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءا بميناء الزويتينة.
وفي تعليق على ذلك، قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر إن إقفال موانئ وحقول النفط “خطوة جبارة من الشعب الليبي”.
وأضاف المتحدث “الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط.. نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي”.

خسائر فادحة..

في المقابل، قال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنه سيجري وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءا من السبت، وهو ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يوميا.
وفي وقت سابق الجمعة، حذرت مؤسسة النفط الليبية من الدعوات إلى إغلاق الموانئ النفطية قبيل انعقاد مؤتمر برلين الأحد في محاولة لتسوية النزاع المستمر في ليبيا.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن “قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أن المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها ورقة للمساومة السياسية”.
وأضاف “سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبّؤ بها، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها”.
وذكر صنع الله أن محاولة إغلاق المنشآت النفطية هي “جرائم اقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام”، إلى جانب اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القوات المكلفة بحماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة لإغلاقها و”إذا فشلت في ذلك، فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية”، دون الكشف عن ماهية هذه الخيارات.

مؤتمر برلين…

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه العاصمة الألمانية برلين لاستضافة مؤتمر حول ليبيا يوم الأحد بهدف ترسيخ الهدنة الميدانية.
كما سيُقترح حظر على توريد الأسلحة لأطراف النزاع، والعمل على إيجاد توافق سياسي دولي لحل الأزمة الليبية بعيدا عن الحل العسكري.
وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق على الحدود المصرية، في حين تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.
وتضم منطقة الهلال النفطي أربعة موانئ نفطية (الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي وسرت، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
وبلغ إنتاج ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1.167 مليون برميل يوميا، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وتعاني ليبيا -التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الأفريقية- من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 في أعقاب انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتشن القوات الموالية لحفتر منذ أبريل/نيسان 2019 هجوما على العاصمة طرابلس التي تقع تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في محاولة للسيطرة عليها.
ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ الأسبوع الماضي وفق المبادرة التركية الروسية، ساريا رغم تبادل الطرفين اتهامات بخرقه.