تقارير ومقابلات
حوثنة المؤسسات ، إرهاب حوثي لمحو الهوية اليمنية
الرشاد برس | تقرير / أواب اليمني
بكل ما أوتيت من قوة ، سعت وتسعى المليشيا الانقلابية وبشكل حثيث إلى حوثنة كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في المناطق التي تسيطر عليها ، حتى جعلتها بوقا تنفذ مخططاتها ومشاريعها التخريبية في البلاد .
ويعتبر حوثنة المؤسسات من قبل المليشيا الانقلابية خطوة مهمة في استكمال مشروعها الدموي الارهابي الذي يسعى إلى تخريب العقل اليمني ، واستهداف الهوية اليمنية ، وجعلها هوية إيرانية بامتياز .
وفي هذا الصدد تستمر المليشيا الحوثية الانقلابية، عملية إقصاء الكوادر الوطنية من هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة في صنعاء ومناطق سيطرتها وإحلال عناصر تابعة لها محل تلك الكوادر.
يأتي ذلك من عبر القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط ، الذي أصظر قرارات بتعيينات في السلطة القضائية تضمنت تعيين القاضي محمد الديلمي وزيرا للعدل خلفا للقاضي أحمد عقبات الذي عين نائبا ثانيا لرئيس المحكمة العليا وعضوا في مجلس القضاء الأعلى.
كما تم تعيين القاضي احمد الشهاري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، والقاضي احمد العقيدة امينا عاما لمجلس القضاء الاعلى.
وتأتي هذه التعيينات استكمالا لعملية حوثنة السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية والتي تمت على مدى السنوات الخمس الماضية.
تعيينات حوثية الهدف منها هو بسط نفوذ المليشيا بشكل كامل على السلطة القضائية ومؤسساتها من جهة، ومن جهة أخرى تعيين قضاة موالين لها يتم استخدامهم لتمرير الاحكام القضائية ضد خصوم المليشيات وقياداتها في أي قضايا مثار خلاف اضافة الى إن تعيين القاضي احمد عقبات نائبا لرئيس المحكمة العليا يأتي تمهيدا لإقصاء رئيس المحكمة القاضي عصام السماوي، رغم ان الأخير تماهى مع مطالب المليشيات ومررها دون أي معارضة.
وتتزامن عملية حوثنة السلطة القضائية مع عملية حوثنة واقصاءات ممنهجة في عدد من مؤسسات الدولة منها وزارات الزراعة والري، والصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية والعمل، وكلها وزارات يديرها وزراء محسوبون على المؤتمر الشعبي العام.
وحسب المصادر فإن رئيس ما يسمى المجلس السياسي القيادي الحوثي مهدي المشاط اصدر خلال الشهرين الماضيين قرارات بإقصاء وكلاء ووكلاء مساعدين لتلك الوزارات وعين بدلا عنهم قيادات حوثية لا تحمل أي مؤهلات أو خبرات في مجال العمل، مؤكدة أن القرارات التي لم يعلن عنها أصدرت حتى دون علم رئيس الحكومة أو الوزراء المختصين الذين فوجئوا بتسلم نصوص قرارات بتلك التعيينات دون علمهم.
