تقارير ومقابلات
هل أصبح السلام في زمن المليشيا مستحيلا ؟
الرشاد برس | تقرير / آواب اليمني
ست سنوات من الحرب والخراب والدمار بسبب تعنت المليشيا الحوثية الكهنوتية ، سنوات ذاق فيها المواطنون ابشع صنوف الذل والهوان والانتهاك ، منتظرين لبصيص أمل يخرجهم من هذا المنعطف القاتل الذي حوصروا فيه.
وفي كل دعوة للسلام تعلن عنها الامم المتحدة للتوصل الى حل سلمي بين الحكومة الشرعية المعترف بها والمليشيا الانقلابية الفاشلة المدعومة من ايران ، يستبشر المواطنون خيرا ، وينتظرون بفارغ الصبر كي يتغير وضعهم ، وتتحسن معيشتهم واوضاعهم ، لكن ذلك الاستبشار سرعان ما يتحول الى هشيم تذروه الرياح ، فالمليشيا الانقلابية بتعنتها لم ولن تسعى للسلام والسلم في يوم من الأيام.
وفي ظل هذا الوضع القاتم ، ومع استمرار فشل مساعي السلام ، لم يشكل هذا هذا مفاجأة بالنسبة لمعظم المواطنين، الذين كانوا مترددين من البداية في تعليق أي آمال على الحوثيين مادام أنهم يتنصلون عن الاتفاقات، وبدلاً من انخراطها الجاد في المحادثات، التي تجريها الأمم المتحدة، في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار، والذهاب نحو محادثات سلام شاملة، تتهرب ميليشيا الحوثي من استحقاقات السلام، وإطالة معاناة ملايين المواطنين الذين تضرروا من الحرب التي أشعلتها.
وعلى الرغم من اقتراب المبعوث الدولي الخاص الى بلادنا، مارتن غريفيث، من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار، مسنود بضمانات دولية لنجاحه، وتعهدات ملزمة من الميليشيا بالذهاب فوراً لمحادثات سلام شاملة، إلا أن تعنت الميليشيا، واستغلالها الوضع الإنساني، الذي سببته الحرب التي أشعلتها، في الضغط على الشرعية والتحالف العربي، لتقديم مزيد من التنازلات، التي تمكنها من تحقيق أهدافها، التي فشلت في تحقيقها بالحرب المستمرة منذ خمسة أعوام.
ولأن الميليشيا تعتمد نهج الاستفزاز والمكابرة والتغطرس، إذ تركت أكثر من 24 مليون مواطن، يعيشون على المساعدات الغذائية، فقد وجهت كل عائدات الدولة لخدمة مقاتليها، ومشروعها الطائفي، إذ كشفت وثائق نيابية، أنها منحت ما تسمى هيئة رئاسة مجلس النواب، موازنة كاملة، فيما كان عدد النواب الموجودين في مناطق سيطرتها، لا يتجاوز عددهم الخمسين نائباً، فيما تتقاسم هذه الهيئة بقية مستحقات 251 نائباً، أغلبهم انضموا إلى الشرعية.
واستناداً إلى سجل حافل في الابتزاز والانتهاك، كشفت مصادر عاملة في وزارة مالية الميليشيا، أن عائدات الضرائب والجمارك، وغيرها من الموارد العامة، يخصص جزء منها كرواتب لعناصر الميليشيا، ويتم إرسالها من كهوف صعدة، حيث يعيش ويدير عبد الملك الحوثي هذه الميليشيا، في حين يوجه الجزء الآخر، لصالح الوزراء والموالين السياسيين، وإذ تؤكد مصادر سياسية أن المشرفين وقادة الميليشيا، احتكروا تجارة المشتقات النفطية، وبيعها بسعر مضاعف عن سعرها في مناطق سيطرة الشرعية، فإنها تبين أن جزءاً من هؤلاء، منحوا حق الاستحواذ على شركات وأموال رجال أعمال يعارضون الميليشيا الطائفية، في حين يتلقى البعض أموالاً ضخمة، يتم تبادل استلامها ما بين رجال أعمال في الداخل، وآخرين في الخارج، لتجنب الرقابة الدولية.
وفيما خصت الميليشيا نفسها باستلام وصرف مبالغ الزكاة، والتي تم رفعها بنسبة تفوق المئة في المئة، في حين أن 80% من السكان، باتوا يعيشون على المساعدات التي تقدمها وكالات الإغاثة، فإن الميليشيا تركت لصغار مشرفيها، مهمة جمع الأموال من السكان مباشرة، بأكثر من طريقة، أو بيع الكهرباء للسكان بقيمة تفوق خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل الانقلاب، إذ أُعطي مشرفو وتجار من أتباع الميليشيا، حق استخدام الشبكة العامة لتقديم خدمة الكهرباء، بعد إيقاف محطات الكهرباء العمومية، وبسعر 200 ريال للكيلو الواحد، مقارنة بسعرها، الذي لم يكن يزيد على عشرين ريالاً قبل انقلاب الميليشيا على السلطة.
