هام
الأحزاب ترفض قانون الخمس الحوثي..وتعتبره تكريساً للعنصرية “بيان”
الرشاد برس ــــ خاص
استنكر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، بشدة فرض الجماعة الحوثية جبايات مالية تحت مسمى (الخُمس) منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 20% من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين.
واعتبر التحالف الوطني في بيان صادر عنه اليوم أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لقواعد الدين الإسلامي وتعديًا جديدًا على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري.
ودعا التحالف الوطني، الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى ممارسة الضغوط الجادة على الجماعة الحوثية بإيقاف حربها على الشعب اليمني، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216، باعتباره خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة.
وقال التحالف في بيانه: إن ما يقوم به الحوثيون من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل إعلانًا صارخًا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي والهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض، يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية.
وأضاف: أن التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية، إذ يعتبر فرض تلك الجبايات جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية، فإنه يؤكد أن تلك الجماعة ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري لتلك الميليشيات في حربها على اليمنيين والقائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي والتي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرًا من دون اليمنيين.
وتابع التحالف في البيان: ولذلك عمدت الجماعة إلى إحياء هذه المفاهيم العنصرية المتخلفة على مختلف الأصعدة وصولًا إلى إصدار قرارات لتنفيذها مستغلة انشغالات اليمنيين في مواجهة أزماتهم الإنسانية التي نشأت بسبب الحرب التي فرضتها عليه منذ ستة أعوام .. لافتا إلى أن هذا يفرض على مجلس النواب العمل على إصدار التشريعات التي تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعو إليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
“نص البيان”
تابع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية باستنكار شديد ما أقدمت عليه الجماعة الحوثية الانقلابيةالعميله لايران من فرض جبايات مالية تحت مسمى (الخُمس) منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 20% من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين، في انتهاك صارخ لقواعد الدين الإسلامي وتعد جديد على سلطات الدولة الدستوريه و التشريعية، وتكريس فاضح لنهجها السلالي العنصري.
يا جماهير شعبنا اليمني العظيم:
إن ما تقوم به المليشيات الحوثية الانقلابيه من خطوات ممنهجة نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل اعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي و الهادف لإعادة نظام الإمامة وتاريخها التدميري البغيض، يوجب على جميع أبناء شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية .
إن التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية، إذ يعتبر فرض تلك الجبايات جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرايم التى ترتكبها بحق الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية فإنه يؤكد أن تلك المليشيات ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري لتلك المليشيات في حربها على اليمنيين والقائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي والذي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرًا من دون اليمنيين، ولذلك عمدت طيلة سنوات عمرها الانقلابي إلى إحياء هذه المفاهيم العنصرية المتخلفة على مختلف الأصعدة وصولا إلى إصدار قرارات لتنفيذها مستغلة انشغالات اليمنيين في مواجهة أزماتهم الإنسانية التي نشأت بسبب الحرب التي فرضتها عليه منذ ستة أعوام. وهذا يفرض على مجلس النواب. العمل على إصدار التشريعات التى تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعوا اليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل
إننا في التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية نناشد مجددًا المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب هذه المليشيات العميله ، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها.
ونتوجه على وجه الخصوص إلى الفاعلين الدوليين وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن السيد مارتن جريفيث، بممارسة الضغوط الجادة على المليشيات الحوثية بإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216، باعتباره خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة، وعدم منح تلك المليشيات الانقلابية العميله فرصا لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني.
صادر عن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية. 10/6/2020
