السودان:الامن يتصدى لمظاهرات “المهنيّين السودانيين”

الرشادبرس/وكالات

انتقد تجمع المهنيين السودانيين، تفريق قوات الأمن بالقوة مظاهرات في العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن “جميع خيارات التصعيد مفتوحة ويجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع، عقب تفريق قوات الأمن، الإثنين، احتجاجات خرجت أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة باستكمال أهداف الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال البيان: “في مسلك غير مقبول قامت رئاسة مجلس الوزراء بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب جرد الحساب معتذرًا بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب”.

وتابع: “كان على رئيس الوزراء وطاقمه التحلي بفضيلة الاستماع لمن أتوا بهم إلى مواقع المسؤولية، بل ومخاطبتهم بما يستجيب لمطالبهم”.

وأردف التجمع، وفق البيان: “إزاء هذا الاستفزاز والتعدي من الأجهزة الأمنية تبقى خيارات التصعيد مفتوحة ويجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة، وسيُعلن عنها فور الاتفاق على الخطوات”.

وأكد على أن مطالب الثورة واجبة النفاذ ولا عودة دونها.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا لمدة ساعتين أمام مقر الحكومة، ضمن مسيرات “جرد الحساب”.

والأحد، دعت “لجان المقاومة”، التي قادت الاحتجاجات ضد نظام البشير، إلى خروج مسيرات مليونية في أنحاء البلاد، الإثنين، تحت شعار “جرد الحساب”.

وتهدف المسيرات للمطالبة بتشكيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ومحاكمة رموز النظام السابق، والمتسببين في فض اعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في يونيو/ حزيران 2019.

وتأتي هذه المسيرات بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع المجلس العسكري (تم حله) وائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير” على وثيقة دستورية بشأن تقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية ثلاثة مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

وحددت الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى اليوم.

وبعد مسيرات احتجاجية مماثلة، في 30 يونيو/حزيران الماضي، وعدت الحكومة بتنفيذ مطالب المحتجين، وبالفعل بدأت بتعيين ولاة مدنيين، في يوليو/تموز الماضي