عربية
تونس.. رفض جميع الطعون وسعيّد مستاء من سجن القروي
الرشاد برس …. عربي وكالات
………………………………………………………………………………
قررت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الاثنين رفض جميع الطعون في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وبشكل نهائي.
وبهذا القرار، سيكون من المنتظر إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل باعتباره الموعد الأقصى وفق المواعيد الدستورية.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس عماد الغابري إن المحكمة رفضت كل الطعون المقدمة في نتائج الدول الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وأضاف الغابري أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة أصدرت أحكامها في الطعون الاستئنافية لنتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة بالرفض.
والخميس الماضي، تلقت المحكمة الإدارية خمسة ملفات طعن بالاستئناف ضد نتائج الدور الأول للرئاسيات، بعدما رفضت المحكمة الاثنين الماضي الطعون التي تقدم بها ستة مرشحين خاسرين.
وأول أمس السبت، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر إن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، محذرا من وقوع إشكالات بسبب استمرار توقيف المرشح نبيل القروي.
من جانبه، عبر المرشح قيس سعيّد عن استيائه من بقاء منافسه نبيل القروي في السجن، معتبرا أنه -سعيّد- أكبر الخاسرين من هذا الوضع الغريب، حسب وصفه.
وأكد سعيّد في تصريح خص به مراسلة الجزيرة نت أسماء البكوش أنه التقى اليوم برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، وعبر له عن التزامه الأخلاقي قبل القانوني.
ودعا سعيّد إلى الكف عن اتهامه في وسائل الإعلام بعدم مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه غير مسؤول عن ذلك، وأنه لا بد من النظر للموضوع من زاوية موضوعية.
وبين المرشح الرئاسي أنه يدفع ثمن عدم تكافؤ الفرص.
وفي سؤال للجزيرة نت بشأن إمكانية طعن القروي إذا ما بقي السجن في نتائج الانتخابات الرئاسية، بين سعيّد أن هذه القضايا لا يمكن أن يتم تناولها إلا في إطار القانون، وشدد على أن تونس تعيش مسارا لا يمكن ضربه.
يشار إلى أن الدور الأول للرئاسيات أجري في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وشهد عبور كل من المرشحين قيس سعيّد (مستقل) بنسبة 18.4% من الأصوات ونبيل القروي عن حزب قلب تونس بنسبة 15.5% إلى الدور الثاني.
وفي 23 أغسطس/آب الماضي، أوقف القروي على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة أنا يقظ المحلية (مستقلة)، تتهمه فيها بالفساد، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.
