دمشق ترد على شروط واشنطن: نفذنا معظمها والباقي رهين التفاوض

الرشـــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــرس ـــــــــــ عربـــــــــي كشفت وكالة “رويترز” أن سوريا قدّمت ردًا خطيًا على طلب أميركي يتضمن مجموعة من التدابير لبناء الثقة تمهيدًا لرفع جزئي محتمل للعقوبات المفروضة عليها. ووفقًا لما ورد في نص الرسالة السورية، فإن دمشق أكدت تنفيذها لمعظم الشروط التي طرحتها واشنطن، بينما ربطت تنفيذ البنود المتبقية بالحاجة إلى “تفاهمات متبادلة” بين الطرفين.
وقد أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بتسلُّم واشنطن الرد السوري، مشيرًا إلى أنه يخضع حاليًا للتقييم، دون الإفصاح عن أي موقف رسمي في هذه المرحلة. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعترف بأي كيان بوصفه “الحكومة السورية”، مؤكدًا أن مستقبل أي تقارب محتمل سيعتمد على ما وصفه بـ”الإجراءات الملموسة” التي تتخذها السلطات المؤقتة في سوريا.
يُذكر أن المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي كانت قد سلّمت وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال اجتماع جمعهما في بروكسل يوم 18 مارس/آذار الماضي، قائمة من ثمانية مطالب أميركية، من بينها تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تعيين أجانب في مناصب قيادية داخل بنية الحكم السوري.
وفي أول خطاب له أمام مجلس الأمن الدولي، سعى الشيباني إلى التأكيد على أن دمشق أوفت بالفعل بعدد من هذه المتطلبات، بما في ذلك التعاون في ملف الأسلحة الكيميائية والبحث عن مواطنين أميركيين مفقودين على الأراضي السورية. وقد جاءت تصريحاته منسجمة مع فحوى الرسالة التي وجهتها سوريا إلى الجانب الأميركي، والتي قالت “رويترز” إنها اطّلعت على نسخة منها.
ونقلت الوكالة عن مصادر سورية وأميركية أن الشيباني يعتزم مناقشة مضمون الرسالة مع مسؤولين أميركيين خلال زيارته الحالية إلى نيويورك.
وتتضمّن الرسالة، المكوّنة من أربع صفحات، التزامًا سورياً بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية، تكون من مهامه متابعة قضية الصحفي الأميركي المفقود، أوستن تايس، إلى جانب استعراض مفصّل للإجراءات السورية المتعلقة بالتخلص من الأسلحة الكيميائية، بما يشمل تعزيز التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، إعفاءً مؤقتًا من بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر، بهدف تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي الناجم عن أكثر من 14 عامًا من الحرب. إلا أن هذا الإجراء لم يُحدث أثرًا ملموسًا على الاقتصاد السوري. وفي حال استوفت دمشق جميع الشروط الأميركية، فمن المرجّح – وفق مصادر “رويترز” – أن تمدد واشنطن هذا الإعفاء لفترة تصل إلى عامين، مع إمكانية إصدار إعفاءات إضافية.
المصدر: رويترز